جهش تولید با مشارکت مردم محقق می شود

امین شاکری/  اقتصاددان

با توجه به نقش برجسته اقتصاد در توسعه کشورها، دشمنان جمهوری اسلامی سال هاست که مهمترین راهبرد خود را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران، موضوع اقتصاد قرار داده اند و این امر را می توان به وضوح از وضع تحریم های ظالمانه ای که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون علیه ایران داشته اند، دریافت کرد. انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان هدف گذاری سالیانه برای تعیین جهت فعالیت های کشور به منظور بهره مندی از تمامی ظرفیت ها و امکانات و در راستای بهبود، تعالی و پیشرفت کشور است. شعار سال ۱۴۰۳ به عنوان “جهش تولید با مشارکت مردم” در ادامه نامگذاری های اقتصادی سالیان اخیر توسط ایشان، به عنوان یک راهبرد کلان به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور و فصلی نوین در حوزه حکمرانی اقتصادی در راستای تقویت اقتصاد مردم پایه (اقتصاد مردمی) در کشور است.تحقق جهش تولید در سیاست های کلی اقتصاد اقتصاد مقاومتی و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب و در برنامه هفتم توسعه کشور و سیاست های کلی اصل ۴۴، به تصریح به آن اشاره شده است شعار جهش تولید، بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری بیش از گذشته در حوزه تولید و تحقق خودکفایی کشور و نیز مقابله با تحریم‌های دشمنان و خنثی سازی آثار تحریم ها در عرصه اقتصادی است. شعار جهش تولید با مشارکت مردم، دلالت بر نقش برجسته مردم و تکیه بر ظرفیت های عظیم مردمی برای عبور از مشکلات اقتصادی به ویژه تولید دارد؛ اساساً مشارکت مردم در حوزه اقتصادی منجر به شکوفایی طرفیت ها و توانمندی های بالقوه و غیرفعال کشور میشود که میتواند تاثیر به سزایی در ارتقای شاخص های اقتصادی کشور داشته باشد. بدیهی است اگر بسترها و زمینه های لازم به منظور سرمایه گذاری مردم در حوزه های مولد و پربازده اقتصادی فراهم شود، نقدینگی کشور به سمت تولید و صنعت هدایت شده و فعالیت های غیرمولد سوداگرانه و واسطه گری در اقتصاد کمرنگ میشود که موجب ایجاد ثبات در اقتصاد خواهد شد.برای تحقق شعار جهش تولید خصوصاً در شرایط کنونی اقتصاد کشورکه به دلیل موضوع تحریم و فشارهای اقتصادی محدودیت هایی در اقتصاد کشور وجود دارد، اولین و مهم ‌ترین اقدامی که تاثیر بسزایی خواهد داشت بهبود فضای کسب ‌وکار و رفع موانع توسعه کسب و کار، از طریق اصلاح قوانین و مقررات و فرآیندها، و همچنین تقسیم کار ملی میان تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی کشور و بسیج ظرفیت های عظیم کشور به شکل بهینه است که هم‌ افزایی در تولید ملی را به دنبال داشته باشد. لذا پارادایم نقش های اجرایی دولت باید از دولت تصدی گر و مداخله گر به دولت تنظیم گر و ارائه دهنده خدمات عمومی و باز توزیع کننده تغییر یابد. این تغییر نگرش ها که باید به طور همزمان با شروع اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات و بازنگری در رویکرد توسعه دولت محور، باید به دنبال رویکرد توسعه مردم محور و واکاوی نقش های جدید به عنوان دولت توسعه گرا و ترویج گر باشد. در کنار بهبود فضای کسب‌ وکار لازم است سیاست‌های پولی و مالی دولت و همچنین سیاست خارجی کشور به‌گونه‌ای تدوین شوند که ضمن حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی،‌ منابع لازم مالی و اقتصادی برای جهش تولید را در اختیار کارآفرینان و جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار دهد. لازم است سیاست گذاران اقتصادی ضمن استفاده از ابزارها و سیاست‌های بهینه، تدابیر و راهکارهایی برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه به منظور رشد متوازن و جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری در جامعه نیز اتخاذ نمایند. همچنین لازم به ذکر است که ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کلان شرط اولیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف جهش در تولید است. لازمه وجود ثبات در اقتصاد کلان کاهش و ثبات نرخ تورم در یک محدوده معقول و منطقی برای تولید، ثبات نرخ ارز و ثبات در دخل و خرج دولت و به معنای دقیق تر اصلاح نظام بودجه ریزی کشور و ایجاد انضیاط مالی و شفافیت است.تجربه موفق اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد، اتخاذ استراتژی توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های اصلی تولید، متضمن توسعه اقتصادی است. با توجه به محدودیت منابع مالی و فنی میبایست متناسب با مزیت های ذاتی و نسبی اقتصادی کشور و مبتنی بر یک برنامه ریزی جامع و با رویکرد مشارکت عمومی اختصاص پیدا کند.

چاپ در شماره ۱۵۴۳ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰