مشارکت مردمی، راهکار جهش تولید خودرو

سعید خلج/ اقتصاددان

طی سال های گذشته موضوع تولید و اقتصاد به درستی جزو مهمترین راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران بوده که بطور مکرر و به عنوان برنامه ای بالا دستی از سوی مقام معظم رهبری به کلیه مراکز تصمیم گیری و اجرایی ابلاغ شده و متاسفانه طی سنوات گذشته مسئولین قانون گذار و اجرایی کشور خیلی در اجرای این اهداف موفق نبودند. این عدم موفقیت در رسیدن به اجرای برنامه ها در هر دوره دلایل مختلفی داشته که به نوعی اکثر کارشناسان و آحاد مردم به چرایی عدم موفقیت ‌ها آگاه هستند و نیازی به معرفی یک جریان یا یک گروه خاص سیاسی و اجرایی نیست، بلکه با درس از گذشته و امید به آینده، این شکست ها باید پلی برای عبور بسوی موفقیت های آینده جامعه باشد. اما موضوع حائز اهمیت این روزها و سال های اخیر مشکلات کمی و کیفی و نرخ های افسار گسیخته صنعت و بازار خودرو در کشور است. در این راستا ضمن بررسی علل عدم شکوفایی این صنعت همپای صنایع موفق دیگر و حتی عقبگرد خودروسازی توام با مشکلات ناشی از عدم توازن عرضه و تقاضا برای مخاطب عام این صنعت (مشتریان) که از طیف های مختلف درآمدی کشور هستند، به ارائه راهکار برون رفت از این معضل نیز به اختصار خواهیم پرداخت.صنعت خودروی کشور متاسفانه طی سال های گذشته به آزمایشگاه آزمون و خطاهای اکثرا اشتباه برخی تصمیم‌گیران و مدیران اجرایی تبدیل شده است، برخی از این تصمیم گیران علاوه بر اینکه مشغول حیف و میل منافع سرشار مالی و رانت های بی حد و حساب این صنعت و بازار هستند، نه تنها خود را ملزم به پاسخگویی عملکردی نمی بینند بلکه این موقعیت شغلی را به مرکز تجمع و تصمیم گیری های منافع بخش بسیار کوچک اما قدرتمند تبدیل کردند. اخیرا از آن ها بعنوان مافیای صنعت خودرو یاد می شود، به هرحال این کنش و واکنش های غیر طبیعی در حوزه تصمیم گیران ارشد، مردم، دلالان و رانت خواران آن روزهای صنعت و بازار خودرو باعث شد دولت سیزدهم وارث دریایی از مشکلات ریز و درشت گردد که معضل صنعت خودرو هم یکی از این مشکلات بعضا عمدی ایجاد شده بود. این معضلات تا جایی ادامه یافت که عالی ترین مقام کشور یعنی «مقام معظم رهبری» به وضعیت خودرو در کشور معترض شدند و نتیجه آن صدور فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور برای صنعت خودرو بود که تا امروز هم کارشناسان منتظر اجرای تمام و کمال این دستورات هستند.در هر صورت نگارنده ضمن تشکر و تقدیر از همه زحمتکشان در زمینه اجرا از وزیر محترم صمت و کلیه مدیران اجرایی کشور که به نوعی دغدغه رفع مشکلات صنعت و اقتصاد کشور را دارند و با اشاره به نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری که سال جهش تولید با مشارکت مردمی نام گرفته پیشنهادی را به عنوان کمک به رفع مشکلات صنعت و بازار خودرو ارائه مینمایم، شاید مسئولین امر ضمن اهتمام به این اصل مهم زمینه مشارکت آحاد مردم را در کلیه صنایع کشور مهیا و در صنعت خودرو با پشتوانه مردمی مشکلات ریز و درشت را حل کنیم. توجه به مسائل کیفی از اهمیت فراوانی برخوردار است. بارها مدیران و تصمیم گیران ارشد صنعت خودرو مشکلاتی را که باعث بروز چالش های کمی و کیفی در تولیدات و همچنین میلیاردها میلیارد زیان انباشت شده را در مقالات و مصاحبه های مختلف شرح دادند.در صورت عدم تحقق قیمت گذاری توسط خود خودروساز در وهله نخست امکان نوآوری و تبدیل محصولات قدیمی وجود ندارد، در گام دوم همین تولیدات محدود و کم کیفیت امکان عرضه نخواهد داشت. در اینجا پیشنهاد می شود که یک شرکت خودروساز واقعیت موجود قیمت تمام شده خود را با آحاد مردم در میان گذاشته و مردم که صاحبین این صنعت هستند را امین دانسته تا مشکلات را شفاف همچون سامانه کدال برای صاحبین اعلام کنند. حاصل این اتفاق دو بخش مهم دارد که خودروسازان می توانند و بدرستی نشان دهند که قیمت های دستوری چه میزان در زیان انباشته شان دخیل است، پس اگر نیاز به تغییر نرخ و نزدیک شدن قیمت خودروسازان به قیمت های واقعی باشد با حمایت مردم مواجه و با مشارکت این موضوع لاینحل را رفع کنند.

چاپ در شماره ۱۵۴۰ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶