محمد حسن موسیوند /فعال رسانه ای
روزهای اخیر بازارهای طلا و سکه همچنین بازار ارز کاهش نسبی را تجربه کرد، کاهشی که به زعم کارشناسان بعد از رفع سایه تنش‌های منطقه‌ای اتفاق افتاده و ممکن است دلار را به کانال‌های پایین‌تری هدایت کند. اما این کاهش تاثیری بر روند بازار در درازمدت دارد؟ آیا عوامل موثر بر افزایش ناگهانی نرخ‌ها در بازار غیررسمی از بین رفته است؟ پاسخ به این سوال‌ها را باید از دوجهت مورد ارزیابی قرار داد. ابتدا محرک‌های سیاسی که هر از گاهی این بازار را به جهش وامی‌دارد و در وهله دوم سیاست‌های پولی و مالی دولت در سال جاری که اسباب تغییرات را مهیا می‌کند. فعلا نشانه‌ای از تغییر روند در سیاست‌های منطقه‌ای دیده نمی‌شود. بعد از پاسخ مستقیم ایران به اسرائیل و گمانه‌های مطرح شده درباره آسیب‌های سیاسی و نظامی به رژیم اشغالگر، اقدام ادعایی اسرائیل مورد توجه نبود و مقام‌های نظامی ایران اعلام کردند که این حملات ارزش بررسی و اقدام ندارد. این گفته‌ها آب سردی بود بر التهاب بازار تا بتواند خود را احیا کند و با ریزش قیمتی به فاز استراحت و کاهش برود. اما نکته دیگری که موجب بروز چنین معضلاتی در کشور است را باید در مسیر سیاست‌های پولی کشور جست وجو کرد؛ جایی که بسیاری از کارشناسان بازار عقیده دارند افزایش فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد باعث شده رانت‌های موجود، باب طبع برخی صادر کنندگان باشد. در بسیاری از موارد که سابقه طولانی هم دارد صادرکنندگانی هستند که در قبال بازگرداندن ارز به کشور مقاومت می‌کنند و فاصله نرخ‌ها با یکدیگر آنها را به کسب سودهای بیشتر و استفاده از خلاء موجود ترغیب می‌کند. از طرفی بانک مرکزی و دولت برای کاهش این فاصله با مشکلات بزرگی رو به رو هستند. کاهش فاصله دو نرخ اصلی در بازار ارز نیازمند تسلیم دولت در برابر درخواست آتی تولیدکنندگان خواهد بود که بازار کالاهای اساسی را با جهش قیمتی و تورم مواجه می‌کند. این فرضیه شاید مردود باشد چراکه اگر دولت به این روش بخواهد از جهش‌های بیشتر و رانت‌های موجود جلوگیری کند در سال پایانی خود با مشکلات فراوانی در حوزه اقتصادی و سیاسی باید دست و پنجه نرم کند. این ریسک سیاسی چه بسا بر دامنه نارضایتی‌های اجتماعی بیفزاید و رقابت‌های انتخاباتی سال آینده را به گونه دیگری رقم بزند. این همه ماجرا نیست چون رئیس بانک مرکزی و اعضای دولت چند بار و به تکرار گفته‌اند نرخ بازار آزاد را فاقد ارزش اقتصادی دانسته‌اند و گفته‌اند با ارزهای دولتی همه کالاهای مورد نیاز مردم را تامین می‌کنند. حالا با عقب‌نشینی از این استراتژی اقتصادی چه بسا که مورد نقد رسانه‌ها قرار بگیرند و دامنه انتقادها افزایش یابد. اما گزینه دیگری که پیش‌روی دولت است، تزریق ارز به بازار و کنترل قیمت‌هاست. این گزینه در سال‌های گذشته به طور مستمر روی میز روسای بانک مرکزی و دولت‌ها بوده، مطمئن‌ترین راه‌حل اقتصادی با نتایج مطلوب سیاسی است که تب دلار را به طور موقتی و مقطعی کنترل می‌کند با این توضیح که روند صعودی نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت. با این وجود هرگونه تنش سیاسی می‌تواند این بازار را از کنترل دولت خارج کند، چراکه منابع دولتی در قبال هیجان‌های غیرقابل کنترل در اقتصاد کافی نیست و هر بار تنش و مواجهه با آشفتگی، بخش زیادی از منابع ملی را صرف امور غیرضروری و ناگزیر می‌کند. از این رو دولت با راه‌حل‌های مقطعی و بداهه رو به رو است که باید برای انتخاب آنها تصمیم نهایی بگیرد. از شواهد پیداست که دولت به رغم هشدارها و توصیه‌ها درباره رانتی بودن فاصله نرخ ارز در بازار، فعلا به روش سنتی و قدیمی ادامه دهد.
چاپ در شماره ۱۵۳۶ روزنامه یادگار امروز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها