رسیدن به حقوق کارگران در مجلس سخت ‌تر از جلسات شورای عالی کار است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به نقش کارگر در تحقق شعار سال و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و توجه به این مطلب که کارگران به دلیل اینکه رکن اقتصاد کشور هستند، نباید دغدغه معیشت، قراردادهای شغلی داشته باشند و امنیت شغلی برای آنان تأمین و فراهم شود تا بتوانند نقش و رسالت مهم خود را در تولید و حوزه اقتصاد ایفا کنند. کریم حسینی، در ادامه تصریح کرد: باید از ابتدای امر نوع قراردادی که با کارگر بسته می‌شود، مشخص باشد و حقوق و مزایای یک کارگر، به موقع حقوق دادن و بیمه شدن و توجه به مسائل معیشتی آنان حاصل شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اعلام اینکه مجلس یازدهم طی چهار سال گذشته قدم‌های خوبی برای کارگران برداشته است که یا باید تکمیل شود یا محکم‌تر و اجرایی شود؛ اضافه کرد: در بخش‌های مختلف این حوزه قوانین خوبی تصویب یا اصلاح شد. این نماینده مجلس ادامه داد:  یکی از این موارد مربوط به قراردادهای سفید امضایی است که قبلاً بین کارگر و کارفرما امضا می‌شد که در قانونی این قراردادها را مشمول جرایم کردیم. نماینده مردم اهواز ، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به قوانینی که مثلاً در حوزه کارگران ساختمانی به تصویب رسیده، اظهار کرد: کمک شد هم صنوف مختلف مشمول بیمه تأمین اجتماعی شدند، هم سهمی که در بیمه داده شده، بیشتر شد. وی در ادامه توجه به افزایش حقوقی که سالیانه توسط شورای عالی کار کشور تعیین می‌شود، توجه به برقراری قراردادهای ثابت‌تر و خودد اری از تنوع قراردادها برای کارگران را از دیگر اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم در توجه به جامعه کارگری خواند و تصریح کرد: البته در کنار آن توجه به کارفرمایان هم در کنار آن ضروری است که بتوانند معیشت و حقوق کارگران را تأمین و فراهم کنند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: به هر حال در حوزه کارگری اقدامات و مصوبات خوبی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، که دولت‌ها هم باید در اجرایی شدن این مصوبات همکاری کنند. البته دولت سیزدهم اقدامات خوبی انجام داده است اما برای مثال در حوزه تنوع قراردادها هنوز با آن واقعیتی که باید باشد، فاصله داریم؛ که اگر این کار انجام و ساماندهی شود، یقیناً دغدغه کارگران هم از این باب از بین می‌رود. نماینده مردم اهواز ، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگر صحبت‌های خود درباره پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس و تعیین آن در لایحه برنامه بودجه سالانه به جای جلسات شورای عالی کار، بیان کرد: به نظر من این تصمیم و پیشنهاد نیاز به بررسی بیشتر و تخصصی‌تری دارد؛ فعلاً این موضوع به صورت یک لایحه خام پیشنهاد شده است و نیاز است که بررسی بیشتری شود؛ اما به طور قطع اگر به مجلس بیاید مشکلاتی که الان وجود دارد بیشتر و رسیدن به نتیجه نهایی در مجلس شورای اسلامی سخت‌تر از شورای عالی کار خواهد بود.

چاپ در شماره۱۵۳۰روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۳/۰۲/۱۳