حجم نقدینگی و تلاطم های غیرقابل کنترل

 دکتر حسن نجف وند/ مدیرمسئول

سوال مهمی پیش روی اقتصاد و افکارعمومی ایران قرار دارد؛ اینکه شوک اقتصادی دیگری در راه است؟ افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته که همزمان با تنش‌های منطقه‌ای و بالا گرفتن التهابات ناشی از زخم‌های باز میان ایران و آمریکا ایجاد شده در تاحدودی کنترل شده است. اما این موضوع به معنای رفع ابهام‌های موجود در عرصه مدیریت سیاست‌های پولی و مالی در کشور نیست، چراکه در ماه‌های گذشته تکیه بر تثبیت ارز از سوی بانک مرکزی در حالی که بسیاری از صاحبنظران آن را به تنهایی ناکافی دانسته بودند و ادعای آنان بر این بود که وضعیت چند نرخی ارز در کشور و افت ارزش واقعی دلار در مقایسه با تورم و نقدینگی در کشور ممکن است به بروز شوک و هیجان نرخ منجر شود، این سوال را به ذهن می‌رساند که آلترناتیوهای مدیریت بازار برای وقوع چنین وقایعی چیست؟  تجربه تاریخی در کشور نشان می‌دهد که شوک های ناگهانی از سمت نرخ ارز تا به حال چندین بار اتفاق افتاده است و آزمون‌های بسیار سختی از سر گذرانده شده. از این رو ناظر بر سیاست‌های پولی کشور باید از قبل روش‌های مطمئن و قابل اتکایی را در شرایط ناهنجار سیاسی و اقتصادی در سبد تصمیم‌های خود نگهداری می‌کرد. دقیقا در آذرماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در چند گزارش مرتبط اعلام کرده بود که ۷ نرخی بودن ارز و کاهش نرخ واقعی دلار در اقتصاد در آینده ممکن است زمینه شوک را ایجاد کند. البته این مرکز در توصیه‌های خود به بانک مرکزی اعلام کرده بود نرخ ارز را به صورت تدریجی در بخش کالاهای اساسی و یارانه‌ای افزایش دهد، نکته‌ای که از طرف اقتصاددانان و برخی رسانه‌ها با واکنش منفی رو به رو شد. این پیشنهاد برای کاهش اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله‌ای مطرح شد اما آن سوی ماجرا افزایش نرخ ارز ترجیحی می‌توانست باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم شود. از این رو این پیشنهاد تقریبا به فراموشی سپرده شد، زیرا نگرانی دولت از افزایش قیمت کالاهای اساسی در آستانه انتخابات بجا بود  و در حالیکه توانسته بود با تثبیت ارز ثبات چند ماهه‌ای را به بازارها بدهد شاید این اقدام به منزله یک عقبگرد در سیاست‌ها محسوب می‌شد. اما ادامه مسیر نشان داد که در دی و بهمن امسال همزمان با تنش‌های منطقه‌ای، جهش‌های مقطعی در بازار ارز توانست سد محکم دولت را تا حدودی به عقب براند و قیمت‌ها را یه گام به جلو بیاورد. بنابراین باید این طور تصور کرد که گفته‌های برخی درباره نثبیت نرخ بدون توجه به برآیند آتی آن در بازارها موجب بروز مشکلاتی شد. در این شرایط به نظر می‌رسد راهی جز این وجود ندارد که تغییر تدریجی نرخ ارز و در نهایت نظارت کامل بر قیمت کالاهای اساسی همزمان مورد توجه قرار گیرد. گرچه گفته‌های وزیراقتصاد و سخنگوی دولت درباره غیراقتصادی بودن شوک‌های قیمتی در هفته‌های گذشته قرین واقعیت است اما با توجه به هشدارهای داده شده باید راهکارهای آلترناتیو برای کنترل بازار اندیشیده می شد. اقدام دیرهنگام برای فروش اوراق با نرخ بهره ۳۰ درصد در روزهای گذشته اقدامی بود که باید قبل از بروز تنش‌های سیاسی در منطقه اتفاق می‌افتاد و اقداماتی از این دست باید زودتر از تکانه‌ها اقتصاد را ایمن می‌کرد. بدون تردید اتفاقات اخیر تجربه دیگری است برای مدیران تا سیاست‌های علمی و پیشگیرانه‌تری را در بازارهای مختلف کشور بکار ببندند. از همین زاویه بازار سرمایه و افت و خیزهای غیرمعمول آن مصداق بارزی برای نبود آلترناتیو در شرایط حساس است. اگر اعتماد مردم با عملکرد مسئولان درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در اردیسبهشت امسال و همچنین تغییرنرخ بنزین پالایشگاه‌ها در هفته‌های گذشته سلب نشده بود این بازار در شرایطی که حجم پول در اقتصاد افزایش یافته است می‌توانست نقدینگی بالایی را در خود نگهداری کند و این حجم از نقدینگی در هر بازاری غیر از بورس می‌تواند باعث تلاطم غیرقابل کنترل شود.

چاپ در شماره۱۴۷۶ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳