دردسر سیاست های ناکارامد ارزی

افزایش نرخ دلار و جهش قیمت سکه و طلا در روزهای گذشته دلایل عمده‌ای داشته است. تکانه‌ها در سیاست خارجی و تنش‌های منطقه‌ای از یکسو موجب بروز ناامنی‌های ذهنی در بازار شده و از سوی دیگر جو انتظاری در فعالان بازار را افزایش داده است. از طرفی دلایل اقتصادی زیادی وجود دارد که به این انتظار از سمت سیاست‌های داخلی دامن زده است. نبود پول و تسهیلات برای سرمایه در گردش تولید، زمزمه افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاها از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۱ هزار تومان که مرکز پژوهش‌های مجلس این توصیه را به دلیل کاهش تعدد نرخ ارز دربازار عنوان کرده است و خیز دولت در مالیات‌ستانی از اصناف و بخش‌های مولد در اقتصاد کشور که حتما به طور غیر مستقیم بر سفره‌ها تاثیر خواهد گذاشت از جمله دلایل مهمی هستند که تخمین بازار را به تورمی بودن عملکردها و گرانی سوق داده است. از این منظر تغییرات در بازار و جهش‌های دلاری و پولی شاید یک واکنش طبیعی به مجموعه سیاست‌هایی باشد که در دو- سه سال گذشته مسیر یک دهه قبل را تکمیل کرده است. این رفتار در کلیات جهت‌گیری‌های اقتصادی در کنار افزایش قیمت نان، اینترنت، مواد شوینده و گوشت و مرغ و کالاهای اساسی دیگر، شائبه درآمدزایی دولت از محل عرضه و فورش را به شدت تقویت کرده است. این روش که در روزهای گذشته با تغییراتی در سهمیه‌بندی بنزین نیز همراه بوده نشان می‌دهد ممکن است حتی دولت در یک اقدام متهورانه دست به قیمت سوخت ببرد و در آینده  این گره ناگشودنی را هم عامل گرانی و تورم مجدد بسازد. از این منظر باید سال آینده را سالی پر چالش برای تیم اقتصادی مستقر دانست که فشارهای بیشتری را بر آحاد جامعه وارد خواهند کرد تا بتوانند نگرش و اصلاحات مد نظر خود را پیاده کند. اما این موضوع در کنار آمارهای موجود درباره رویه پول در چرخه اقتصاد کمی نگران کننده تر است. افزایش سهم پول از نقدینگی موجود و افزایش سفته‌بازی در بازار که در هفته‌های گذشته حتی رسانه‌های اصولگرا را به واکنش واداشت تا عنوان کنند کانال‎‌های تلگرامی و مدیران میانی، مقصر بروز دلالی و سفته‌بازی و گرانی در دولت سزدهم شده‌اند، شاید در آینده مشکلات بزرگتری را برای اقتصاد رقم بزنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم پول از کل نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۲۰.۱ درصد بوده که در مهر ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده است. افزایش سهم پول به این معناست که پولی که در حساب‌های بانکی بلندمدت حبس شده بود از این حساب‌ها خارج شده و در دسترس قرار گرفته است. بنابراین با افزایش سهم پول سهم شبه‌پول کاهش می‌یابد. مطابق آمار بانک مرکزی سهم شبه‌پول در آغاز دولت سیزدهم برابر با ۷۹.۹ درصد بوده که در مهر امسال به ۷۵.۷ درصد رسیده است. بنابراین در این دو سال ۴.۳ درصد از سهم شبه‌پول کم شده و به سهم پول اضافه شده است. به نظر می‌رسد با افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانی در اقتصاد، برخی با خارج کردن پول از سپرده‌های بلندمدت مترصد حضور در بازارهای موازی همچون طلا، ارز و مسکن هستند. در این شرایط سهم پول افزایش و سهم شبه پول در اقتصاد کاهش می‌یابد. موضوعی که در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم نیز مطابق آمار رخ داده است. خروج پول از حساب‌هاب بانکی و ورود آن به بازارهای دیگر برای سرمایه‌گذاری نیز به معنای رشد تقاضای پول است که ایجاد تورم می‌کند. بنابراین می‌توان گفت یک علت تورم بالای ماه‌های اخیر افزایش سهم پول است. از سوی دیگر می‎‌توان این طور ارزیابی کرد که وجود پول در بازار و افزایش سهم نقدینگی آماده به منزله خطری است که هر لجظه می‌تواند به جهش‌های قیمتی دامن بزند. سیاست تثبیت بانک مرکزی و وبازارساز در چند ماه آینده تا چه اندازه در جلوگیری از بروز مشکلات موثر خواهد بود، سوالی است که جواب آن را باید مسئولان پرسید.

چاپ در شماره۱۴۷۱ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵