خاک خوری برنج ایرانی در انبارها

روزی که محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در حال چانه‌زنی برای کسب رای اعتماد بود، قول همکاری برای رفع مهمترین دغدغه شالیکاران شمال یعنی معضل برنج‌های مانده در انبار را داد.

حالا از ۳۰ خرداد تاکنون، نه تنها این مشکل حل نشده است؛ بلکه به دلیل تداوم روند واردات، بدون توجه به موجودی انبارهای داخل، معضل برنج مازاد در انبارها در حال تبدیل شدن به یک ابرچالش است.وی پس از پوشیدن ردای وزارت، در ۲۴ تیرماه امسال طی یک سفر یک روزه به گیلان در شورای کشاورزی استان، وعده خرید برنج طارم و هاشمی توسط زنجیره‌ها و بازرگانان در هفته آینده سفر خود را می‌دهد؛ اما با گذشت هفته‌های متمادی از این وعده، نه تنها گزارش دقیقی از میزان خرید برنج طارم و هاشمی ارائه نشده؛ بلکه مشکل کشاورزان هم لاینحل باقی مانده است. فقط آنچه مسلم آن است که سازمان جهاد کشاورزی مازندران در اطلاعیه‌ای در مرداد ماه امسال اعلام کرد که قیمت خرید برنج پرمحصول ندا ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان و برنج پرمحصول شیرودی ۴۲ تا ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.تجمیع برنج ایرانی در انبارها، شاید اتفاقی بی‌سابقه در حوزه کشاورزی باشد. ایران که قادر نیست تمام نیازهای خود را از شالیزارهای کشور تامین کند، همواره برای اینکه سفره خانوار خالی نماند، ناگزیر به صرف دلار و واردات برنج بود؛ اما سوال این است چه شد که این بار، محصول ایرانی روی دست تولیدکننده باد کرده است؟جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج درباره وضعیت پیش آمده و حجم برنج‌های باقیمانده در انبار بیان می‌کند: مقدار برنج‌های موجود در انبار معلوم نیست؛ اما دلیل این رخداد، سیاست غلطی بود که استانداری مازندران با همکاری یک تشکل تازه از راه رسیده در پیش گرفت و وزیر وزیر جهاد کشاورزی وقت هم، در این سیاست دخالت نکرد.او اضافه می‌کند: در سال ۱۴۰۱ که کشاورزان نگران برنج‌های برداشت کرده خود بودند، استاندار مازندران ابتکار به خرج داد و گفت برنج‌های موجود را یک تشکل جدید خریداری خواهد کرد؛ هر چند استاندار تاکید کرد که قیمت برنج را هم خودش تعیین می‌کند.علیزاده شایق بیان می‌کند: وزیر جهاد کشاورزی وقت هیچ دخالتی در این قضیه نکرد؛ در حالی که مسئولیت حمایت از تولیدکننده و اطمینان از اینکه کشاورز محصولش را فروخته، به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.او اضافه می‌کند: وزیر قبلی جهاد کشاورزی هیچ چیز درباره این مساله نگفت؛ در حالی که یکی از واحدهای وزارت جهاد کشاورزی واحد تنظیم بازار محصولات کشاورزی است. در واقع مسئولیت تنظیم بازار کاملا به عهده آنها است. بعدها معلوم شد که وزیری که سکوت کرد، چه مسائلی دارد.او می‌گوید: در سال ۱۴۰۲ که برنج جدید به بازار آمد، به حجم برنج قبلی که در انبارها مانده بود، اضافه و به یک مصیبت دیگر تبدیل شد. هنوز هم وزارت جهاد کشاورزی هیچ تصمیمی برای محصولات موجود در انبار نگرفته است.

کاهش مصرف و افزایش واردات، برنج مازاد تولید کرد

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون نیز درباره حجم برنج‌های مانده در انبار می‌گوید: اکنون حدود ۴۰۰ هزار تن برنج ارقام مختلف با قیمت‌های متفاوت در انبارهای شمال کشور باقی مانده است.او ادامه می‌دهد: سامان دادن به برنج‌های مانده در انبار، کار وزارت جهاد کشاورزی است. باید ببینیم با این محصول می‌خواهند چه کار کنند..رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون درباره دلیل ماندن برنج روی دست کشاورزان می‌گوید: این محصول مازاد، ناشی از واردات بی‌رویه سال گذشته است. کنترل واردات، تلاش در جهت کاهش و منطقی کردن قیمت و حذف واسطه‌ها برای حفظ قدرت خرید مردم، می‌تواند به رفع مشکل کمک کند.او درباره تلاش دولت برای خرید برنج انبارها بیان می‌کند: ورود دولت در هر حال در این بحث‌ها اشتباه است. دولت باید نقش تنظیم‌گری داشته باشد؛ در حال حاضر قوه مجریه باید در نظام توزیع و عرضه کنترل را مضاعف داشته باشد و جلوی دلال بازی را بگیرد.حالا باید دید که تدبیر دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از برنج کاران و تولیدکنندگان برنج چیست؟

چاپ در شماره۱۴۷۰ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴