الهه نجف وند/ روزنامه نگار
بالاخره بعد از مدتها کش و قوس مجلس، دولت و نمایندگان کارگری درباره افزایش سن بازنشستگی و مشکلاتی که بر آن مترتب بود شورای نگهبان این مصوبه را بدون ایراد تشخیص داد و افزایش زمان کار برای بسیاری از شاغلان رقم خورد. این افزایش گرچه به صورت پلکانی و در زمان مشخصی اجرایی و عملیاتی خواهد شد اما تاثیرات بسزایی در زندگی شاغلان ایرانی خواهد داشت. ناظران بر این عقیدهاند که افزایش سن امید به زندگی که بر اساس معیارهای تخمینی و بدون در نظر گرفتن استهلاک انرژی و توان کار در ایرانیان، دستمایه اصلاحات پارامتریک شده است نه برآیند مشخصی در بنیانهای تحلیل از شرایط دارد و نه مشکلات عدیده صندوقها را به شکل ریشهای حل خواهد کرد. آنچه که صندوقهای بازنشستگی را در دهههای گذشته با شرایط رو به ورشکستگی و ناترازیهای مزمن سوق داده بیش از هر عاملی «مدیریت» است. این واگویه و نقد کارشناسی که میگوید مدیران ناآگاه و در برخی موارد توصیهای در صندوقها که تبدیل به رفت و آمد جریانهای سیاسی و دولتهای وقت شده است، عامل مهم در آشفتگی و مشکلات محسوب میشود یک واقعیت غیرقابل کتمان به نظر میآید. این واقعیت در سالهای متمادی نادیده گرفته شد. ادامه وضعیت نابهنجار زیانده کردن زیرمجموعههای اقتصادی صندوقها تا به آنجا رسید که در برخی از این واحدهای نیمه تعطیل فقط هیئت مدیرههایی حضور دارند که برای گرداندن یک واحد بی رمق و غیرفعال حقوق و پاداش میگیرند. در چنین شرایطی باید پرسید اصلاحات پارامتریک که در اولویتهای آن فشار بر نیروی کار و افزایش سن بازنشستگی و انجماد مزدی و هزاران تنگنای دیگر قرار گرفته است چقدر در بهبود شرایط صندوقها تاثیرگذار است؟ بدون تردید درصدی که برای این اصلاحات در نظر گرفته میشود آنقدر ناچیز است که در قبال مشکلات بزرگ این صندوقها به عنوان مسکنی مقطعی عمل میکند و فقط افزایش حجم مشکلات را به تاخیر خواهد انداخت. پس باید اینگونه تصور کرد که افزایش سن بازنشستگی فقط تنفس کوتاهی است برای اندیشیدن به بهبود شرایط و اتخاذ تصمیمهای مهمتر. از سوی دیگر میتوان اینطور ارزیابی کرد که دولت برای کاهش کسری بودجه و کمکهای اجباری به صندوقها متوسل به تغییرات اینچنینی شده است. بر اساس آمارها از سال ۹۲ تا کنون کمکهای دولتی به صندوقها برای جبران کسریهایی که دارند حدود ۸۰۰ درصد رشد داشته است، که البته صندوقهای کشوری در صدر استمداد از دولت بودهاند. بنابراین از این منظر باید گفت دولت راه درستی را در پیش گرفته و سعی دارد بار هزینهای صندوقها را از دوش خود بردارد تا بتواند در مسیرهای دیگری حرکت کند. اما با همه این احوال مشکلات مدیریتی در صدر مشکلاتی قرار دارند که در آینده میتوانند وضعیت وخیمتری را برای صندوقها رقم بزنند. در این مسیر صندوق تامین اجتماعی، یکی از پرمخاطبترین صندوقهای موجود باید به شکل متمایزی در غربال رسیدگی قرار بگیرد چرا که این صندوق به دلیل وابستگی کامل به بیمهپردازان کارگری و اداره غیر دولتی آن نمیتواند در دایره صندوقهایی قرار بگیرد که به شکل مستمر با دولت و حمایتهایش در ارتباط مستقیم بودهاند. پرداخت بدهی ۷۰۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی که از گذشته تا کنون طلب آن را مطرح میکنند این امکان را مهیا خواهد کرد صندوق کارگری خود را احیا و مطالبات معوقه را پاسخ دهد. نگاهی گذرا به شیوههای گذشته پرداخت مطالبات تامین اجتماعی که در قالب واگذاریها صورت گرفته نشان میدهد این روش نه تنها به بهبود ختم نشده بلکه مجموعه زیاندهها را در زیر مجموعه چنین صندوقهایی افزایش داده است. بنابراین اگر بدهی دولت در وضعیت مطلوبی پرداخت شود میتوان امیدوار بود که این سازمان هم در زمینه متناسب کردن حقوق بازنشستگان و ارائه خدمات بهتر به قشر کارگر عملکرد مناسبی داشته باشد. پس موضوع ادغام صندوقها و زیر یک استراتژی واحد گذاشتن همه صندوقها نیز شیوه مناسبی برای تغییر نیست. شاید ایجاد تحول در نگرشها نسبت به صندوقهایی که در آستانه بحران قرار دارند و توجه به ظرفیتهای موجود آنها راهگشاتر باشد، تا اصرار بر تغییرات سخت و اعمال فشار بر جامعه کارگری.
چاپ در شماره ۱۴۶۴ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
دیدگاه ها