ساختار معیوب نظام اداری

احمدرضا مسعودی /   گروه  اقتصادی

کارمندان بخش دولتی در سال‌های اخیر به واسطه شوک‌های ارزی و تورم دو رقمی در سخت‌ترین شرایط معیشتی ممکن قرار گرفته‌اند و به تعبیری می‌توان گفت صدای این بخش بزرگ جامعه به دلیل آنکه زیر مجموعه دولت هستند و نمی‌توانند با آزادی کامل خواسته‌های خود را بیان کنند، تاکنون به درستی شنیده نشده است؛ چراکه طبیعتا توانایی تجمع یا مطالبه‌گری مانند کارگران را هم ندارند.

چنین شرایطی اوضاعی را رقم زده که این روزها حتی کارمندان باسابقه دولتی هم در سودای خروج از کار و مهاجرت های احتمالی هستند تا در کشور دیگر به عنوان نیروی کار هر چند غیرمتخصص و با حقوق پایین هم، مشغول به کار شوند که این روند به دلیل تبلیغات بیش از حد برخی موسسات مهاجرتی در فضای مجازی و کمبود شدید نیروی کار متخصص در دنیا است و باید مراقبت لازم را از چنین روندی برای جلوگیری از خروج نیروهای ماهر و کارآزموده در مجموعه های دولتی به کار برد؛ به خصوص اینکه دولت هم به هر حال در فرآیند کسب تجربه و فرآیند آموزش این افراد دخیل بوده است. روی دیگر سکه هم آن است که وضعیت نظام اداری کشور حال و روز خوشی نداشته ندارد و همانطور که آمارها هم نشان می‌دهد، ایران در زمره کشورهایی است که به شدت دچار فساد اداری است که این مورد هم ناشی از آن می‌شود که نیروهای اجرایی، عمدتا توانایی تامین حداقل معاش خود و خانواده را ندارند و به هر شکل با وجود آنکه بدنه نظام‌ اداری پاک است؛ اما عده‌ای هم دچار خطاهایی نظیر اخذ رشوه یا  ترک فعل می‌شوند.ناگفته پیدا است برداشت عمومی جامعه هم نسبت به کارمندان دولت این گونه است که این افراد استخدام رسمی دستگاه اجرایی هستند، حقوق ثابت دریافت می‌کنند و امنیت شغلی دارند؛ اما زیر پوست همه‌ این مزایا،  بحران معیشتی فراگیری است که کارمندان را هم‌ در ابعاد مختلف گرفتار کرده؛ چنانکه آنها را مجبور کرده به انجام کار به عنوان شغل دوم و یا حتی شغل سوم روی بیاورند

اختلاف معنادار نرخ تورم و حقوق‌ها

آنطور که رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ خبر داده، متوسط افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و حداقل کف حقوق کارمندان  ۱۰ میلیون تصویب شده است؛ به این ترتیب با فرض ثابت ماندن نرخ ارز، معادل دلاری حقوق کارمندان در حوالی ۲۰۰ دلار خواهد بود که عملا جزو پایین‌ترین میزان پرداختی به کارمندان دولتی در جهان خواهد بود. در منطقه هم تنها افغانستان و پاکستان چنین وضعیتی دارند و بقیه کشورهای همسایه دستمزدهای به مراتب بالاتری پرداخت می‌کنند؛ حال اگرچه بانک مرکزی کنترل‌های لازم را به کار بسته است؛ اما به هر حال در سال آینده جهش ارزی جدیدی رخ بدهد، عملا دیگر چیزی از دستمزد برای گذران زندگی باقی نخواهد ماند.این پدیده حالتی را ایجاد می‌کند که تمایل به مهاجرت بین نیروهای اداری به کشورهای همسایه هم بهشدت افزایش پیدا کند، همانطور که آمارها هم نشان می‌دهد کشورهایی نظیر عمان و قطر تبدیل به مقاصد جذاب برای شهروندان ایرانی شده‌اند؛ چراکه ده‌ها برابر  نسبت به ایران به نیروی کار دستمزد پرداخت می‌کنند. سازمان بین‌المللی شفافیت اخیرا در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد از اوضاع ناگوار اداری ایران خبر داده است. بر مبنای این گزارش، ایران در رده بندی جهانی شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ رتبه ۱۴۷ را در میان ۱۸۰ کشور به خود اختصاص داده و این در حالی است که ایران در سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۵۰ را از این نظر بدست آورده بود.همانطور که آمار نشان می‌دهد کشورهایی که دارای ثبات اقتصادی هستند و کارمندان نیز از دستمزد و رفاه مطلوب برخوردار هستند؛ آشکارا از نظر فساد در سطوح بسیار پایینی قرار دارند. در سمت مقابل، کشورهایی نظیر ایران که با نوسانات شدید اقتصادی مواجه هستند و نیروی کار ارزان‌ترین عنصر اقتصاد است شاخص فساد اداری هم در سطوح بالا قرار دارد که در نهایت سلامت اداری را هم دچار آسیب می‌کند.

چاپ در شماره۱۴۵۳  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳