ارز ترجیحی؛ از فسادزایی تا تورم‌زایی

 نازنین خودی/   گروه  اقتصادی

پس از آن که بازار دلار تحت تاثیر آغاز تنش‌ها در نوار غزه روند افزایشی به خود گرفت و به نرخ ۵۳ هزار تومان رسید، وقوع حادثه تلخ کرمان دومین شوکی بود که بازار ارز را در نیمه دوم سال دچار هیجان کرد. بر این اساس دلار در روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه باز هم موقعیت را ناامن دیده و آرایش صعودی به خود گرفت. اگرچه شدت واکنش زیاد نبود، اما جلوی حرکت کاهشی دلار را گرفت.در این مدت این اسکناس گرایش شدیدی برای ورود به کانال ۴۰ هزار تومانی پیدا کرده بود و به دنبال آن دیگر بازار‌های مالی از طلا تا بورس در رکود شدیدی فرو رفته بود. بر این اساس قیمت دلار در بازار روز دوشنبه، هجدهم دی ماه روی رقم ۵۰ هزار و ۹۰۰ تومان در نوسان بود.اما تاثیر شوک‌های اخیر بازار ارز و تمایل دلار به افزایش قیمت می‌تواند نشانه یک واقعیت اقتصادی در کشور باشد و آن روند واقعی نرخ دلار است، روندی که به گفته «فردین آقابزرگی» کارشناس بازار‌های مالی به صورت عملیاتی در حال افزایش است. بر این اساس آنطور که مسوولان ادعا می‌کنند دلار در مشت نهاد بانک مرکزی نیست و بازار در سکوت کار خود را به پیش می‌برد. این را در بالا رفتن نرخ تورم می‌توان دید.

بازار ارز در فضای امنیتی به سر می‌برد

به گفته آقابزرگی در فضای مدیریت شده و امنیتی بازار ارز که با بالا رفتن نرخ ارز در فردوسی و منوچهری چند صراف و ارزفروش بازداشت می‌شوند، ما نمی‌توانیم نقطه دقیق تلاقی عرضه و تقاضا و نقطه شکل گیری قیمت در بازار آزاد را ببینیم. اما بر اساس آن چه به عنوان یک مصرف کننده لمس می‌کنیم، یک واقعیت آشکار می‌شود. واقعیت این است که با محاسبه واردات لوازم خانه، لوازم الکترونیکی، لوازم خودرو یا کلیه لوازم وارداتی می‌توان فهمید این کالا‌ها با نرخی بالاتر از ۶۰ هزار تومان دارد چنج می‌شود. مبنای محاسبه این رقم است. بر همین اساس است که وقتی کالایی مثل نرخ دلاری گوشی آیفون را با کشور‌های خارجی مقایسه می‌کنیم، می‌بینم در خارج از کشور خیلی ارزان‌تر است. به این دلیل که در کشور ما نرخ دلار بالاتر است و در اختیار همه نیست.انتشار آماری در روز‌های گذشته نشان می‌دهد که از آذر ۱۴۰۱ تا آذرماه امسال قیمت کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند در مقایسه با کالا‌هایی که ارز نگرفته‌اند، دوبرابر شده است. فردین آقابزرگی در پاسخ به چرایی وقوع چنین اتفاقی می‌گوید: این نرخی است که ما اسم ترجیحی را روی آن گذاشتیم و با آن اولویت می‌دهیم و کالایی را از سایر کالا‌ها متمایز می‌کنیم. شکایات و پرونده‌های قضایی در ده سال گذشته نشان‌دهنده این است که شکل ظاهر با محتوا و عملکرد متفاوت بوده و هست. یعنی آن کالا‌هایی که ارز ترجیحی و اولویت دار به آن‌ها تخصیص داده می‌شود، چون در این میان یک رانت یا یک ما به التفاوت و یک پریمیومی ایجاد کرده و کالای هدف یا وارد نشده یا تولید نمی‌شود. در نتیجه بر اثر کمبود عرضه قیمتش افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که به گفته این کارشناس بازار‌های مالی ، محاسبات اولیه ما روی کاغذ حاکی از این است که اگر قبلا ۱۰۰ تومان برای تامین فلان محصول ارز تامین می‌کردیم، اگر شد ۲۰۰ تومان حداکثر ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته باشید نه ۲۵۰ درصد. این به نظرم غیر هدفمند بودن و نظارت نداشتن در نحوه تخصیص ارز را نشان می‌دهد. آخرین مورد آن را می‌توان در پرونده چای دبش مشاهده کرد.

چاپ در شماره۱۴۵۱  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰