قانون هوای پاک، قانونی تزئینی

پرستو خلعتبری / گروه جامعه

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ تعداد روزهای آلوده در تهران ۱۱۴ روز بود اما در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ رسید و علاوه بر این هر روز بر تعداد شهرهایی که درگیر آلودگی هستند، افزوده می‌شود.

و براساس آمار وزارت بهداشت آلودگی هوا تنها در سال ۱۴۰۰ خسارتی به اندازه ۱۱/۳ میلیارد دلار به کشور وارد کرده و این میزان خسارت چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد.سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست اخیرا گفته که ما در بحث قوانین مربوط به محیط‌ زیست کشور مشکل داریم و از این قانون با عنوان «ویترینی که قابلیت اجرایی ندارد» یاد کرده است.سلاجقه می‌گوید: به عنوان مثال در این قانون آمده است که در کشور بنزین یورو ۶ تولید و توزیع شود اما آیا خودروهای ما می‌توانند بنزینی با این کیفیت را بسوزانند؟ بنزین یورو ۶ در خودروهای ما مانند این است که در ظرف زنگ زده آب زلال بریزیم. خودروهای ما استاندارد نیست و نمی‌توانند این بنزین را بسوزانند.داریوش گل‌علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست هم درباره دلایل اجرا نشدن این قانون گفت: قانون هوای پاک چیز جدیدی نیست، بلکه عموما انباشت تکالیف انجام نشده است. برای مثال قانون توسعه حمل و نقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف از جمله تکالیف انجام نشده بودند که اگر این تکالیف انجام می‌شد، نیازی به قانون هوای پاک نبود.وی افزود: بسیاری از این تکالیف در سال‌های گذشته با وجود کمتر بودن تحریم‌ها و در دسترس بودن منابع راحت‌تر انجام می‌شدند البته همیشه مشکل پول نبود بلکه گاهی اراده کافی وجود نداشته است. اشکالاتی در آیین نامه‌های اجرایی قانون هوای پاک وجود دارد اما مشکل اینجا نیست بلکه در مواقعی که اشکالی هم وجود نداشت باز هم قانون اجرا نشد. البته وزارت نفت برنامه‌هایی برای تولید و توزیع سوخت در سطح استاندارد ملی دارد و وزارت نیرو هم تصمیم دارد که ۱۰ هزار مگاوات از انرژی تولیدی را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کند.اما مهمترین دلایل اجرایی نشدن قانون چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده این قانون ۱۱ ایراد دارد و ۱۷ ماده از آن هم نیازمند اصلاح است. علاوه بر این باید حداقل ۱۰ ماده هم به آن اضافه شود.

تامین نشدن منابع مالی

مطابق سیاهه انتشار منتشر شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست حل مسئله آلودگی هوا نیازمند حداقل ۲۰۶ هزار میلیارد تومان است و دولت باید سالانه ۴۱ هزار میلیارد تومان برای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد که عملا این اتفاق نمی‌افتد.در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که مثلا برای نوسازی ۵۰ هزار اتوبوس کشور با فرض قیمت ۱۰۰ میلیارد ریالی هر اتوبوس نو، ۵ میلیون میلیارد ریال نیاز است که این رقم معادل ۴۰ درصد از کل بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ است.این در حالیست که کل بودجه اختصاص داده شده برای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۱ فقط ۲۸۸ میلیارد تومان و مجموع اعتبارات برای کاهش آلودگی هوا ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.با این حساب برای حل مشکل آلودگی هوا در مدت چهار سال به سالانه ۱ تا ۲ میلیارد دلار بودجه نیاز است.همچنین غیرمستقیم بودن خسارت آلودگی هوا باعث شده تا حل آن برای برخی مسئولان در اولویت نباشد و اختصاص پیدا نکردن بودجه کافی یکی از مصادیق این موضوع است.همچنین در ماده ۲ قانون هوای پاک مسئولیت نظارت بر اجرای قانون برعهده سازمان حفاظت از محیط زیست گذاشته شده است اما این در حالی است که این سازمان در مواد دیگر از این قانون خود مجری است و انتخاب مجری و ناظر از یک نهاد امر نظارت را تضعیف می‌کند.از طرفی براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این سازمان همسطح با دیگر مجریان قانون است و اهرم نظارتی در برابر آنان ندارد. علاوه بر این نظارت نیازمند امکاناتی همچون نیروی انسانی متخصص، بودجه کافی، فضای فیزیکی و امتیازات حقوقی است که محیط زیست از این نظر یکی از ضعیف‌ترین سازمان‌ها است.مثلا در ماده ۶ قانون هوای پاک تردد خودروهای فاقد معاینه فنی معتبر ممنوع است اما در بسیاری از شهرها ابزار خودکاری برای جریمه خودروها وجود ندارد. به همین جهت برای داشتن نظارت کافی باید بستر آن هم فراهم باشد.از طرفی بسیاری از مواد قانونی هوای پاک چندین مجری دارند و عملکرد جزیره‌ای این دستگاه‌ها خود به مانعی برای اجرا نشدن درست قانون تبدیل شده است.همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برخی دستگاه‌ها تفسیر شخصی خود از قانون را ملاک اجرا قرار داده‌اند که بعضا با روح قانون در تضاد است. از طرفی یکی از مهم‌ترین ایرادات قانونی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده، تامین نشدن بودجه کافی برای اجرای قوانین است و تناقض مواد قانون با یک دیگر است. برخی مواد قانون هوای پاک هم نیاز به اصلاح دارند چراکه قانون به طور شفاف وظایف را شرح نداده و زمینه برخوردهای سلیقه‌ای را فراهم کرده است. همچنین پیش‌بینی نشدن زیرساخت‌های اجرایی جرائم ناکافی بودن جرایم از دیگر مشکلات است.در قانون هوای پاک به موضوع جرایم متخلفان پرداخته شده اما مشوق‌هایی برای صنایع دوستدار محیط زیست، تعویض خودرو فرسوده یا حمایت از طرح‌هایی که به کاهش آلایندگی کمک می‌کنند، درنظر گرفته نشده است.مجری قانون هوای پاک باید نهادی باشد که اختیارات کافی برای اجرای قوانین داشته باشد. برای مثال در ماده ۳ محیط زیست مسئول ایجاد محدودیت‌های ترافیکی در شرایط اضطرار آلودگی است اما کنترل عبور و مرور برعهده وزارت کشور و پلیس راهور است.

واقع‌نگر نبودن

در برخی مواد قانونی احکامی وجود دارد که اجرای آن‌ها با شرایط فعلی ممکن نیست. یکی از دلایل وجود چنین مواد قانونی نبود تحقیقات کافی و بررسی‌های جامع است. کماینکه محمد صادق حسنوند رئیس مرکز مطالعات آلودگی هوای تهران در این باره به ایسکانیوز گفت: مبنای مطالعات درباره آلودگی هوا در همه جای دنیا سهم‌بندی منابع انتشار است. در ایران به جز ۲ مطالعه یکی در سال ۲۰۱۲ و یکی در ۲۰۱۵ در تهران و یک پژوهش در اهواز مطالعه سهم‌بندی به معنای واقعی انجام نشده است. یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن سیاست‌گذاری‌ها در حوزه آلودگی هوا هم همین موضوع است. دانستن سهم منابع انتشار به ما کمک می‌کند که بدانیم هزینه را در کجا صرف کنیم. البته درنظر داشته باشید که سهم‌بندی منابع انتشار و سیاهه انتشار دو مقوله جدا و مکمل هم هستند. قانون هوای پاک هم باید برمبنای سهم‌بندی منابع انتشار و سیاهه انتشار نوشته می‌شد. نمی‌توان قانونی نوشت که پشتوانه علمی ندارد.در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم آمده که در تبصره ۵ ماده ۶ قانون مسئولیت صدور گواهی معاینه فنی وسیله نقلیه ریلی و هوایی و موتوری برعهده سازمان حفاظت از محیط زیست است اما در مورد وسایل هوایی مراجع محدودی وجود دارند که اقدام به صدور گواهی سلامت می‌کنند و این موضوع در توان سازمان محیط زیست نیست و بهتر بود به گواهی‌های بین‌المللی اکتفا می‌شد.مطابق ماده ۴ هم مقرر شده بود که کلیه وسایل نقلیه تا پایان برنامه ششم توسعه به استانداردهای آلایندگی روز دنیا برسند و اگر استاندارد را یورو ۶ اتحادیه اروپا بدانیم، در زمان تصویب این قانون استاندارد خودروهای تولید داخل یورو ۴ بود و بسیار ایدآل گرایانه است که انتظار تغییر از یورور ۴ به ۶ را در مدت پنج سال داشته باشیم کمااینکه برنامه ششم هم به پایان رسید و این اتفاق نیفتاد.بر اساس این گزارش، شاید بهتر باشد که در قدم اول مجلس، دولت و نهادهای مسئول نسبت به اصلاح قانون اقدام کنند و بعد دست به اجرا بزنند تا هر سال شاهد انباشت تکالیف درسازمان‌ها نباشیم و آلودگی هم هر روز بدتر از دیروز نشود.

چاپ در شماره۱۴۵۰  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹