هراس دولت از اعلام  خط  فقر

چندی از آخرین گزارش وزارت کار از وضعیت فقر می‌گذرد؛ تحقیقی که نهایتا منجر به اعلام رقم درآمدی به عنوان خط فقر می‌شود. برخی منابع بر اساس آخرین رقم اعلام شده از سوی مراجع رسمی، ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران را زیر خط فقر می‌دانند.اما محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفته‌ است: با توجه به تورمی که در یکی دو سال اخیر شکل گرفته به نظر می‌رسد که در تهران خط فقر ۳۰ میلیون تومان باشد. با توجه به شرایط مسکن، اجاره، معیشت و تورم مشاهده می‌کنیم که قشر متوسط جامعه عملا به سمت حاشیه‌نشینی در تهران و یا شهر‌های همجوار سوق پیدا کرده و به همین علت ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم.اما به راستی حداقل دستمزد کارگران با موضوعی که آن‌ را با اسم خط فقر می‌شناسیم همخوانی دارد؟ علیرضا حیدری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در تشریح موضوع حداقل دستمزد کارگران و اختلاف آن با خط فقر، گفت: مرجع اعلام رقم خط فقر مشخص است و هر کسی نمی‌تواند از خودش رقمی را به این موضوع نسبت دهد. اما به نظر من دلیل اینکه پایش خط فقر به صورت منظم انجام و اعلام نمی‌شود مشخص است؛ اعلام نتایج پایش رسمی خط فقر برای دولت ایجاد تعهد در خصوص گروه مختلف اجتماعی، اعم از شاغلان و بازنشستگان و گروه‌های مورد حمایت می‌کند.وی ادامه داد: این تعهدات قطعا برای دولت بار مالی ایجاد خواهد کرد؛ چرا که با اعلام رسمی آن دولت ناچار به ترمیم دستمزد‌ها خواهد شد. از این رو به نظر من تعمدی در خصوص عدم اعلام رقم رسمی خط فقر وجود دارد؛ در صورتی که این رقم می‌تواند ماه به ماه متفاوت باشد، چون تورم بر آن اثر مستقیم دارد. دولت در خصوص دستمزد کارکنان زیر نظر خودش، عدم توانایی تحمل بار مالی افزایش دستمزد کارکنان دولت را مطرح می‌کند، یعنی دولت زمانی که بودجه سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد، عنوان شد که منابع دولت فقط اجازه افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت را می‌دهد. این مورد صرفا بحث توانایی دولتی از لحاظ منابع است و اصلا در مورد تاثیر افزایش حقوق بر اقتصاد بحثی نشده است.نماینده کارگران در شورای عالی در ادامه تصریح کرد: افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت صرفا به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای از نظر تامین منابع بوده است و افزایش حقوق تاثیری بر اقتصاد ندارد. در حداقل‌ترین شرایط برای افزایش حقوق و دستمزد بایستی قدرت خرید کارکنان را به مواخذ سال گذشته بازگردانیم، یعنی ۲۲ اسفند که در مورد میزان دستمزد تصمیم گیری می‌شود، باید قدرت خرید را بر اساس تورم به میزانی که در سال گذشته بوده است برگردانیم.وی ادامه داد: به دلیل تورم قیمت ها، قدرت خرید حقوق بگیر‌ها هم کاهش می‌یابد و مطلوب‌ترین شرایط این است که قدرت خرید آنان را به شرایط سال قبل بازگردانیم؛ یعنی اثر تورم را در قدرت خرید اسمی حقوق بگیران تعدیل کنیم. زمانی که نرخ تعدیل دستمزد کمتر از نرخ تورم است به دلیل کاهش تقاضا و مصرف، خود افزایش حقوق موجب کاهش اثرات تورمی می‌شود. حیدری در ادامه گفت: بحث اینکه با افزایش حقوق کسری بودجه خواهیم داشت، صرفا انحرافی است. دولت با افزایش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر، برای افزایش حقوق و دستمزد اعلام کمبود منابع می‌کند. دولت بر اساس اولویت‌های خودش با افزایش هزینه در برخی سرفصل‌ها به نوعی محدودیت‌های بودجه‌ای خودش را بر دستمزد حاکم کرده است.

چاپ در شماره۱۴۴۹  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸