سقوط به پایین‌ترین سطح نیاز

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی به خصوص جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد به کار می‌رود و به روابط و تعاملات بین اعضای جامعه مربوط می‌شود.

به عبارت دیگر سرمایه‌ اجتماعی را می‌توان در روابط درون فردی و اعتماد بین آن‌ها خلاصه کرد. بر اساس تعریف بانک جهانی از سرمایه اجتماعی در سال ۱۹۹۸، سرمایه اجتماعی در جامعه‌­ای مفروض، دربرگیرنده نهادها، روابط، نظرگاه­‌ها و ارزش­‌هایی است که بر کنش و واکنش­‌های بین مردم حاکم­‌اند و در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهم دارند. سرمایه اجتماعی جمع ساده نهادهایی نیست که جامعه را در برمی­‌گیرند، بلکه همچنین در نقش یک عامل پیونددهنده، نهادهای یادشده را به هم مرتبط می­‌سازند، درعین‌حال دربرگیرنده ارزش­‌ها و هنجارهای مشترک لازم برای رفتار اجتماعی است که در روابط شخصی افراد، در اعتماد آنان به یکدیگر و در حس مشترک مسئولیت­‌های مدنی منعکس است. امری که جامعه را چیزی بیش­تر و فراتر از جمع افراد می­‌سازد.در جامعه‌شناسی برای اندازه‌گیری سرمایه ‌اجتماعی عمدتاً از سه شاخص اعتماد، مشارکت و همیاری استفاده می‌کنند.

سقوط جامعه به پایین‌ترین سطح نیازهایش

سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران با اشاره به تنزل شاخص‌های کسب‌وکار در شرایط ناپایداری اجتماعی و با اشاره به افزایش جرایم و مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، گفت جامعه ایران به پایین‌ترین سطح نیازهای خود سقوط کرده است. بنابراین ارزش‌های محیط کار هم دیگر فاقد اعتبار است. در چنین شرایطی فساد شکل می‌گیرد و برخی هم ناامید از کار کردن و سرمایه‌گذاری می‌شوند.او گفت: محیط کسب‌وکار درون یک جامعه بزرگتر است و از تحولات این جامعه اثرپذیر است. بحثی که می‌خواهم به آن بپردازم، شرایط اجتماعی ناپایدار و تاثیر آن بر کسب‌وکارهاست. ناپایداری اجتماعی باعث می‌شود که هنجارها اهمیت و اعتبار خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، با وضعیتی مواجه می‌شویم که سهولت تعاملات اجتماعی مردم از دست می‌رود. افراد به جای تعامل و خشنودی از ارتباط، از با هم بودن حس بدی دارند. از ارتباط با یکدیگر فراری شده و درگیر نوعی بیگانگی اجتماعی-سیاسی می‌شوند. خشونت و نزاع بیشتر شده، روابط در خانواده به سرعت به خشونت کشیده می‌شود و در مجموع پرونده‌های قضایی هم بیشتر می‌شود.بنابراین اعتماد اجتماعی هم زوال پیدا کرده و جامعه به پایین‌ترین سطح نیازهای خود سقوط می‌کند. یعنی افراد دیگر فقط به دنبال رفع نیازهای زیستی خود هستند. برای مثال فقط می‌خواهد حداقل‌های زندگی مانند غذا را تامین کند.

مسائل اقتصادی؛ مهم‌ترین دغدغه مردم

او به پیمایش‌های ملی درباره ارزش‌ها و هنجارهای موجود در ایران اشاره کرد. پیمایش‌هایی که نشان می‌دهد اعتماد مردم به یکدیگر و به قوانین چقدر است. معیدفر گفت: در سال ۱۳۹۴ یک پیمایش ملی تحت عنوان «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» انجام شد. ۶۸ درصد از کسانی که در این پیمایش شرکت کرده بودند، نظرشان این بود که در صورت نداشتن پول و پارتی، حق پایمال می‌شود.او ادامه داد: « ۷۴ درصد از شرکت‌کنندگان در این پیمایش گفتند که با پارتی می‌توان شغلی را دست و پا کرد. ۴۶ درصد هم گفتند که می‌توان از طریق رانت، پارتی و به صورت غیرقانونی در کشور ثروتمند شد. بنابراین می‌توان دید که هنجارها و قوانین تا چه اندازه برای مردم اعتبار دارد. ۲۷ درصد از شرکت‌کنندگان نیز مهم‌ترین دغدغه و نگرانی خود را بیکاری می‌دانستند. ۱۷.۵ درصد نیز مسائل و مشکلات مالی، ۸ درصد فقر را و ۵ درصد هم مسکن را دغدغه اصلی خود دانستند. با این حساب مهم‌ترین دغدغه بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این پیمایش، اقتصادی بود.در چنین جامعه‌ای میزان خشونت‌ها و ناامنی‌ها افزایش پیدا می‌کند.

شکل‌گیری فساد در شرایط ناپایداری‌ اجتماعی

معیدفر توضیح داد: محیط کسب‌وکار هم در این جامعه است. وقتی که ارزش‌ها و هنجارهای این جامعه سقوط کند، ارزش کار هم سقوط می‌کند. کار در جامعه توسعه‌یافته ارزشمند است، اما در جامعه‌ای که درگیر بحران هنجاری است دیگر ارزش ندارد. برای فرد مهم این است که هر طور شده به پول دست یابد. بنابراین ارزش‌ها و هنجارهای محیط کار بی‌اعتبار می‌شود. نتیجه چنین کار کردنی این است که دیگر کار مولد صورت نمی‌گیرد. نیروی کار دیگر انگیزه لازم را ندارد و فقط می‌خواهد نیاز اولیه‌ زیستی خود را رفع کند. سرمایه‌گذار هم دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری در چنین محیطی نیست. بنابراین شاهد فساد در سیستم اداری و کاری و  فرار سرمایه و متخصص هستیم.شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس نیز با مروری به تحولات جمعیت ایران، تاثیر این تحولات بر بازار کار و تاثیر مهاجرت از ایران بر تغییرات جمعیتی را بررسی کرد و گفت: ساختار کلی جمعیت مانند یک اندام‌واره است که باید بین تمام بخش‌های آن نوعی تعادل پویا و تجدیدشونده برقرار باشد. نمی‌توان یک وضعیت ایده‌آل در نظر گرفت. او ادامه داد: تغییرات جمعیتی علاوه بر اینکه از پارامترهای جمعیتی ناشی می‌شود از بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مرور زمان در مسیر تحول کشورها رخ می‌دهد نیز تاثیر می‌پذیرد. موالید، مرگ ومیر، مهاجرپذیری و مهاجرفرسنی در رشد جمعیت اثرگذار هستند. نگرانی که در جامعه ایران وجود دارد این است که بیشتر مسئولان برای کاهش رشد جمعیت ایران به کاهش موالید استناد می‌کنند. تمام سیاست‌ها، حتی قانون جوانی جمعیت هم روی بحث موالید متمرکز است. در حالی‌که در حال حاضر ما بحث مهاجر فرستی را در کشور داریم که روز‌به‌روز هم تشدید می‌شود. مهاجرفرستی نیروی کار، نخبگان و… را داریم. او گفت: سال گذشته حدود یک میلیون و ۱۷۰ هزار تولد داشتیم که به مرور هم در حال کاهش است. آمار دقیقی درباره مهاجرت ایرانیان نداریم. اما آنطور که خود مسئولان می‌گویند سالانه حدود ۲۰۰ هزار نخبه از کشور مهاجرت می‌کنند. بر این اساس ما چقدر هزینه کنیم که سالانه تولدها را ۲۰۰ هزار نفر افزایش دهیم. چقدر هزینه کنیم نوزادی که متولد شده را به نخبگی برسانیم.

صف مهاجران در سفارت‌خانه‌ها

تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس گفت: ما ناپایداری اجتماعی نداریم، بلکه ناپایداری سیاسی داریم. او ادامه داد: ما با یک ناپایداری سیاسی مواجه هستیم. این ناپایداری سیاسی، تاریخی است. شاید هزاران سال است که این ناپایداری سیاسی بر کشور حاکم است.» این جامعه‌شناس توضیح داد: «چرا می‌گویم ناپایدار؟ چون نظام سیاسی ناکارآمد است. از آنجاکه ناکارآمد است، برای تحصیلکرده‌ها فرصت شغلی ندارد. آموزش عالی را همه جا تکثیر کرده است، اما در نظام اشتغال این افراد تحصیلکرده جایی ندارند.او ادامه داد: هر دولت و تیمی که شروع به کار می‌کند، به صورت قطاری نیروهای مورد نظر خود را به کار می‌گیرد. شهرداری، وزارت ارشاد و… چگونه نیرو می‌گیرند؟ از نیروهای متخصص نیرو می‌گیرند یا از کانال‌های مورد نظر خود؟ بنابراین نیروهای متخصص بیکار می‌مانند و مسیر مهاجرت برای برخی از آنها باز می‌شود. تقی آزاد ارمکی گفت: می‌دانید چرا مردم مهاجرت می‌کنند؟ به این دلیل که قدرت جذب نداریم. مهاجران می‌گویند، می‌رویم جایی که دیده شویم. اما آیا ما باید این میزان هزینه کنیم که فرد مهاجرت کند؟ نباید اینقدر هزینه می‌کردیم. مگر ما ملت بیماری هستیم که این میزان مهاجر داریم. هر سفارت‌خانه‌ای بروید صف است. این حوزه ناکارآمد سیاسی در سیاستگذاری خود را نشان می‌دهد. یعنی با برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری ناکارآمد مواجه هستیم. یکی از این سیاستگذاری‌ها در حوزه اشتغال است.

چاپ در شماره۱۴۴۸  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷