عاطفه امیدی راد/فعال رسانه ای
از ماه آینده بنا به گفته مسئولان، چانه‌زنی‌های اولیه برای دستمزد آغاز می‌شود. به رسم معمول همه سال‌ها، این بار نیز سبد معیشت و تورم مبنای گفت و گو و مذاکرات درباره دستمزدهای سال آینده است. دیدگاه ضد تورمی دولت‌ها در مقابل دیدگاه افزایش قدرت خرید کارگران در حالی مطرح خواهد شد که طی یکسال گذشته به رغم وعده‌ها تورم در مرز ۴۰ درصد مانده و گرانی کالاهای اساسی گرچه شتاب اولیه را ندارد اما در مسیر صعود در حرکت است. از این منظر مذاکرات مزدی امسال می‌تواند پر چالش و پر از تقابل باشد، تقابلی که یک سر آن در مذاکرات مزدی سال گذشته و معوقات و سر دیگر آن در مطالبات معمول کارگران برای بهبود شرایط زندگی است. اما نکته مهم اینکه حقوق‌های تعیین شده در بودجه ۱۴۰۳ برای کارمندان و بازنشستگان سیگنال اولیه را به مذاکرات مزدی داده است و سخنانی که از سوی مسئولان مطرح شده بیانگر تعدیل از پیش تعیین شده‌ای است که فراتر از سه‌جانبه‌گرایی، در ماه‌های گذشته به جلسات شورای عالی کار در آینده القا می‌شود. بیراه نگفته‌ایم اگر این شرایط را در سال‌های اخیر منحصربفرد بدانیم. وضعیت نابسامان معیشت دهک‌های کم‌درآمد، تورم مستمر پنج ساله بالای ۴۰ درصد و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری این مسئله را گوشزد می‌کند که پایین ماندن مزد در سال آینده می‌تواند جامعه فقیر را به زحمت بیشتری بیندازد. طبق آمارهای بانک جهانی ۲۸ درصد از مردم ایران در فقر به سر می‌برند و حدود دو پنجم جمعیت ایران نیز در معرض فقر قرار گرفته‌اند. آمارها نشان می‌دهد نسبت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به هزینه‌ها با کاهش بیشتری در مقایسه بازنشستگان دولتی مواجه است و بخشی از جمعیت سالخورده کشور از سمت کارگران به ورطه مشکلات متعدد معیشتی افتاده‌اند. البته نگاه منصفانه به موضوع دستمزدها و مستمری‌ها با توجه به اوضاع صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که افزایش حقوق باید به گونه‌ای تعیین شود که نه به صندوق‌ها فشار بیشتری را وارد کند و نه در مسیر معیشت حداقلی مردم مانع ایجاد شود. از این رو تعیین دقیق سبد معیشت و در نظر گرفتن تورم با توجه به شرایط بازار کار و تکانه‌های احتمالی تورمی در سال آینده می‌تواند در مقایسه با سال‌های گذشته موشکافانه و آینده‌نگرانه‌تر مورد ارزیابی قرار گیرد. زمزمه‌‌هایی که از سوی اقتصاددانان شنیده می‌شود در دو سمت ماجرا قابل تامل است. برخی معتقدند افزایش دستمزد به اندازه تورم مارپیج قیمت- دستمزد ایجاد می‌کند و چون ۷۰ درصد از بودجه جاری دولت به پرداخت حقوق‌ها اختصاص دارد این افزایش می‌تواند تورمی بیش از سهم دستمزد در هزینه تولید را به اقتصاد تحمیل کند. از سویی نهادگراها و مدافعان تولید و کارگر بر این عقیده‌اند که کاهش قدرت خرید و انجماد مزد در درازمدت عوارض اقتصادی به مراتب بیشتری دارد تا پایین نگه داشتن دستمزدها. مطالعه هر دو نظریه به نظر می‌رساند که حرف‌های قابل تاملی در این زمینه وجود دارد که باید شورای سه‌جانبه مورد نظر قرار دهد، اما انتخاب مزدی نصف تورم موجود حتما سال آینده را برای کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی سخت‌تر خواهد کرد و این سختی‌ها در آستانه تحمل قشر بزرگی از جامعه قرار گرفته است. البته دولت باید این نکته را هم در نظر داشته باشد که مالیات‌ستانی‌های در نظر گرفته شده در بودجه حتما در قیمت کالاها و خدمات موثر خواهد بود و این قشر از جامعه را از این زاویه تحت تاثیر قرار می‌دهد. باید منتظر ماند و دید تا هفته‌های آینده که بحث مزد به شکل جدی در دایره نقد قرار می‌گیرد با چه واکنش‌هایی از سوی کارفرمایان، دولت و کارگران رو به رو خواهیم شد.
چاپ در شماره ۱۴۴۵روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها