نیمی از آمار حوادث شغلی ایران متعلق به کارگران است

اکبر شوکت /رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی با مشکل بالا بودن آمار نقص عضو و مرگ به خاطر عدم ایمنی در محیط کار و سقوط مواجه هستند و نیمی از آمار حوادث شغلی ایران متعلق به آنان است، در عین حال یکی از مشکلات دیگر در میان کارگران ساختمانی، مسئله‌ی ناشی از «بهداشت حرفه‌ای و شغلی» و «سلامت نیروی کار» است که علت تهدید این دو در محیط کار ساختمانی، تکیه‌ی ما بر شیوه کار سنتی در ساختمان‌سازی است. عدم اشراف شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی بر نحوه ساخت و ساز در کشور و عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش دولتی و خصوصی و حتی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، موجب شده شیوه کار ساختمانی در ایران همچنان مانند یک قرن گذشته باشد. نحوه کار ساختمانی ما به نسبت یکصد سال پیش تفاوت خاصی نکرده و شاید مواد به کار رفته در ساختمان اصلی‌ترین تغییر را داشتند، وگرنه ابزارهای غیراستانداردی مانند بیل، فرغون، کلنگ، بالابر دستی کوچک و… در گذشته دور نیز بوده و باعث وارد آمدن انواع فشارها بر بدن بوده است.  حتی بالابرهای خاص تنها برای ساختمان‌های بسیار مرتفع استفاده می‌شود و تازه در ساخت ساختمان مرتفع نیز برای طبقات بسیار پایین مانند همکف، اول و دوم از بالابر برای جابه‌جایی کیسه‌های ۵۰ کیلویی گچ، ماسه، سیمان، خاک سنگ و. . استفاده نمی‌شود. ضمن اینکه نحوه بلند کردن اجسام سخت در میان اغلب کارگران ساختمانی اشتباه صورت می‌گیرد. این درحالی است که در قانون کار و تبصره‌های آن در زمینه بهداشت شغلی نیروی کار، مرتبط با مواد ۷۵ و ۸۳ این قانون و دستورالعمل یا آیین نامه «حمل بار با دست» که سقف بار قابل حمل برای کارگر را ۲۰ کیلوگرم عنوان می‌کند. اما کارگران ساختمانی در ایران مدام روزانه وزن‌های ۴۰ و ۵۰ کیلویی بلند می‌کنند. در دنیا اغلب شیوه‌های گذشته منسوخ شده و دیگر کارگر باری از روی زمین برنمی‌دارد و در کار ساختمانی اغلب جابه‌جایی‌ها روی یک سطح توسط لیفت‌تراک انجام می‌شود. این درحالی است که بسیاری از کارگران ما در حوزه ساختمانی به دلیل برداشتن بار سنگین ۵۰ کیلویی آن هم به شیوه نادرست، دچار مشکلات کمر، گردن و پا هستند. «عمر مفید اشتغال در بخش ساختمانی ایران برای کارگر ۱۵ سال است و بعد از این مدت کوتاه معمولا فرد از کار می‌افتد»، اصلی‌ترین علتی که امر ساخت ساختمان در ایران تخصصی نشده است، این است که هر فردی بدون تخصص در این زمینه تبدیل به بساز بفروش یا خرده انبوه ساز می‌شود. از آنجا که قوانین بیمه، مالیات، مزد و… در ایران همگی به نفع کارفرمای ساختمانی است و بسیاری موارد شاهد آن هستیم که تصمیم‌گیران گاه سیاسی در نهادهای مختلف برای قانون‌گذاری در این حوزه در این بخش فعال هستند، لذا ورود همگان به این بخش بدون تخصص آزاد شده است.  در جهان فقط شرکت‌های تخصصی ساختمان‌سازی وارد این حوزه می‌شوند، اما در ایران هر پزشک، وکیل، سیاست‌مدار و مدیر سابق یا حتی تاجر و کارفرمای عادی که ثروتی به هم زده برای خود کارفرما می‌شود و بدون داشتن تخصص در حوزه‌های مختلف ورود کرده و باعث ضایع شدن حق کارگر و مردم می‌شود.

چاپ در شماره۱۴۴۴  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲