خودروسازی باید به بخش خصوصی سپرده شوند

اسماعیل شجاعی/ کارشناس خودرو

دخالت دولت در صنعت خودرو و حمایت از آنها موجب شده تا کار صنعت خودروسازی خراب شود.متأسفانه با یک آشفتگی عجیب در کلان حکمرانی و سیاست‌گذاری در صنعت خودرو مواجه هستیم. در واقع در نظام برنامه‌ریزی کشور، سند راهبردی و چشم‌انداز مناسبی برای صنعت خودرو ترسیم نشده است و با بلاتکلیفی روزمرگی می‌کنیم. دخالت دولت در صنعت خودرو و حمایت از آنها موجب شده تا کار خراب شود. متأسفانه تا زمانی که شایسته سالاری در کل سیستم حاکم نشده است، نمی‌توان نتیجه ثمر بخشی را انتظار داشت. به تعبیری مادامی که دولت با استراتژی نتواند به جبران زیان انباشته خودروسازان بپردازد، نمی‌توان انتظار رشد تولید و کیفیت خودرو را داشت.راهکارهایی برای برون رفت از چالش‌های صنعت خودرو وجود دارد  خودروسازی باید به بخش خصوصی سپرده شوند. دولت باید به تعبین استراتژی و چشم‌انداز اثربخش برای صنعت خودرو بپردازد و از سوی دیگر نیز مجلس باید کار نظارتی خود را به درستی انجام دهد. چرا خودروسازان باید مواد اولیه تولید خودرو را با قیمت جهانی خریداری کنند اما نمی‌توانند قیمت را افزایش دهند؟ فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی به عنوان اصلی‌ترین مواد اولیه در صنعت خودروسازی با کوچک‌ترین نوسان قیمتی می‌توانند موجب افزایش قابل توجه قیمت خودرو شوند اما با این وجود قیمت‌گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به شورای رقابت سپرده شده که باعث تشدید چالش‌ها و مشکلات خودروسازان شده است. متأسفانه رسانه‌ها علت را فراموش کرده و به معلول می‌پردازند.متأسفانه نمایندگان مجلس نیز که باید کار نظارتی خود را به درستی انجام دهد، تنها به تصویب قانون بسنده کرده و به معنای واقعی از تولید حمایت نمی‌کنند.دولت نباید در کار خودروسازان دخالت کند، در واقع اگر دخالتی در کار نباشد، خودروسازان عملکرد بهتر را ارائه خواهند داد. متأسفانه دولت با تصدی‌گری در قیمت‌گذاری دستوری، موجب دخالت در کار خودروسازان شده و این موجب آشفتگی و عدم هماهنگی خودروساز در نحوه عرضه خودرو به بازار می‌شود.علاوه براین، باید با واردات مدیریت شده خودرو و نیازسنجی مردم این مشکل را برطرف کنیم، به طوری که کمبود عرضه، خودرو را تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌کند. چرا وزارتخانه به خود اجازه می‌دهد که در یک سال چندین بار مدیرعامل یک خودروسازی را تغییر دهد؟ بخشی از آشفتگی بازار به علت سو مدیریت خودروسازان است. البته مدیران خودروساز به دلیل تصمیمات ناگهانی دولت نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی برای صنعت خودرو داشته باشند و این عامل موجب شده که خودروسازان نتوانستند به وعده‌های خود عمل کنند. اینکه چرا خودروسازان نتوانسته‌اند به قول خود عمل کنند را باید شخص وزیر به نمایندگی از دولت پاسخ دهد نه مجلس. قیمت‌گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به شورای رقابت سپرده شده است و پس از آن خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو را ندارند؛ این در حالی است که خودروسازان به واسطه طرح جایگزینی خودروها در سامانه یکپارچه به بهانه‌های متفاوت، قیمت تمام شده خودرو را بیشتر می‌کنند. به عبارتی قیمت‌گذاری دستوری موجب تأخیر و بدقولی خودروسازان می‌شود. علاوه بر این موارد، متأسفانه انحصار در بازار توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی زیاد است و دستگاه‌های نظارتی ما هیچ‌گونه اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند.

چاپ در شماره۱۴۳۸  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵