قانون هوای پاک هم مترقی و هم عقب افتاده

کیمیا عبدا… پور / گروه جامعه

قانون هوای پاک یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه هوای پاک است، قانونی که کمتر کشوری آن را با این ابعاد وسیع و همه جانبه نگر دارد، در این قانون وظیفه ۲۳ دستگاه از جمله وزارتخانه های صمت، نفت، نیرو، کشور، سازمان های ملی استاندارد، برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست و شهرداری ها در راستای هوای پاک مشخص شده است، این در حالیست که همچنان شاهد افزایش تعداد روزهای ناسالم در کلانشهرها هستیم.

به اعتقاد کارشناسان اجرایی نشدن قانون هوای پاک عوامل متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مساله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و موثر، ناهماهنگی بین دستگاه های مجری و عملکرد جزیره ای، تفسیر شخصی از متون قانون و در نهایت ایرادات متن قانون است، در این میان یکی از برجسته ترین دلایل کمبود اعتبار است، چون از هر نهادی وقتی درباره کم کاریش در زمینه وظیفه اش در اجرای قانون هوای پاک سوال می شود کمبود اعتبار را مطرح می کند، حال ببینیم در مجموع برای اجرای این قانون چه میزان اعتبار در نظر گرفته شده است.در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۸۴۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شده که قطعا با این حجم کارهای انباشته شده بر روی همدیگر، عدد قابل ملاحظه ای نیست اما مساله این است که برای اولین بار در بودجه این سال ردپایی برای قانون هوای پاک دیده شده است.همچنین عدم وجود نظارت کافی و موثر به عنوان علت بعدی اجرا نشدن قانون هوای پاک اعلام شده است، بر اساس این قانون، مسوولیت نظارت بر اجرای قانون هوای پاک بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی گذاشته شده است، اما مساله این است که با اختیارات و امکاناتی که این سازمان دارد به نظر می رسد آنطور که باید نمی تواند با دستگاه هایی که وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارند برخورد کند.

به اعتقاد کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست هیچگونه اهرم نظارتی در مقابل مجریان احکام قانون هوای پاک ندارد و به لحاظ جایگاه قانونی نیز همسطح با سایر مجریان است، در این شرایط چگونه می تواند نظارت موثر بر روند اجرای تکالیف قانونی داشته باشد و با مجریان متخلف برخورد کند؟ این ایرادی است که بر این قانون گرفته می شود.

قانون هوای پاک اجرا نمی شود

رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره اجرا نشدن قانون هوای پاک و جایگاه این سازمان گفته بود: قانون هوای پاک اجرا نمی شود در حالیکه بر اساس این قانون وظیفه همه دستگاه‌ها مشخص شده است، سوال این است چرا وزارت صنعت ماده ١١ قانون هوای پاک را اجرا نمی کند؟ در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی وزارت کشور و شهرداری موظف است به وظایف خود در راستای قانون هوای پاک عمل کند و مکلفند در بعد زیرساخت ها با جدیت پیش روند و توسعه سالانه ۵ درصد حمل و نقل عمومی را با جدیت انجام دهند، باید پاسخگو باشند.بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک، هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان محیط زیست است، سازمان موظف است حداکثر در مدت یک ماه استعلام‌های درخواست جواز تاسیس و بهره‌برداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به‌ صورت کتبی ارایه کند.علی سلاجقه افزود: سرمایه هایی که در محیط زیست است را به عدد تبدیل نمی کنیم برای همین سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در مظلومیت خودش بماند، ما مقصر هستیم و بیشتر از این اجازه ادامه این روند را نمی دهیم، سازمان باید به جایگاه واقعی خود برسد، باید ببینیم چه کسانی شرایط محیط زیست کشور را به این روز رساندند، همه از محیط‌زیست می خواهند درباره وضعیت هوا پاسخگو باشد؛ مردم باید مطالبه گر باشند اما سازمان محیط‌زیست سیبل دستگاه های مخرب کشور قرار نمی گیرد دستگاههای مخرب خودشان پاسخگو باشند.وی تاکید کرد: در این زمینه ابزارهای قانونی زیادی داریم و بر اساس آنها اقدام خواهیم کرد، ما شرایط کشور را می دانیم اما اجازه تخریب بیشتر محیط زیست را نمی دهیم، آلایندگی که مردم در آن احساس خفگی می کنند را چه کسانی باید احصا کنند و خسارات را به عدد و رقم در آورند؟ ما طبق قانون عمل می کنیم، محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی از وظایف خود کوتاه نخواهد آمد، مردم هوای سالم می خواهند و این حقشان است، رویکرد این دولت هم کاملا محیط زیستی است بنابراین دستگاه ها به وظایف خود عمل کنند.وی تاکید کرد: به نمایندگی از طرف مردم و دولت، از اعضای دولت مخصوصا آنهایی که مخرب محیط زیست هستند می خواهم از ظرفیت های خود استفاده کنند، ما هیچ بهانه ای را نمی پذیریم، ما دستگاه ناظر هستیم و همیشه هم مورد مواخذه قرار می گیریم ، باید به جایگاه واقعی خود برسیم.این در حالیست که مردم و حتی برخی از دستگاه های دولتی سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر آلودگی هوا می دانند و می خواهند که پاسخگو باشد، مردم معتقدند اگر غیر این است چرا سازمان حفاظت محیط زیست فهرست دستگاه های متخلف را اعلام نمی کند که رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: با ادامه این روند حتما دستگاه های متخلف را معرفی خواهیم کرد.علی سلاجقه افزود: تمام دستگاه ها مکلفند تمام موضوعات مربوط به خود و اختلاف نظرهای خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع دهند، مثلا زمانی که از لحاظ قانونی ابهاماتی وجود دارد به این معاونت ارجاع می شود، ما هم در زمینه قانون هوای پاک همین کار را کردیم و از آنجا که رویکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری محیط زیستی است امیدواریم مشکلات برطرف شود.مساله مهم در وضعیت آلودگی هوا ، انباشت مسوولیت های مربوط به قوانینی است که در گذشت سال ها اجرا نشده است ، مثلا قوانین متعددی در بحث ارتقاء شرایط حمل و نقل عمومی کشور داریم که انجام نشده اند، از سال ۱۳۸۶ قوانین بسیار خوبی داشتیم اما دستگاه ها آنها را اجرا نکرده اند حال اگر بخواهیم متخلفان در زمینه اجرا نکردن قانون هوای پاک در دو سال دولت سیزدهم را معرفی کنیم باید تا حدودی صبر کنیم.معاون رییس جمهور ادامه داد: در این دو سال تمام دستگاه ها پای کار آمدند، البته ما در همان روزهای اول دولت وظیفه دستگاه ها را اعلام و عملکردها را هم بررسی کردیم بر این اساس دستگاه ها را طبق دسته بندی های خوب ، عالی و ضعیف مشخص کردیم، حتی میزان عملکرد دستگاه ها را به تناسب کمی مشخص کردیم، کار بسیار سنگینی بود.وی اظهار داشت: اکنون رویکردها به سمت اجرای وظایف در راستای قانون هوای پاک است، اگر همان روال قبلی ادامه می یافت بدون شک وضعیت هوا خیلی خطرناک تر از الان بود؛ البته اکنون هم اصلا خوب نیست اما همین اقدماتی که از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده شرایط در مسیر بهتر شدن قرار گرفته است و دستگاه ها نیز دارند پاسخگو می شوند.سلاجقه افزود: از طرفی جلسات کارگروه ملی هوای پاک کشور به طور مرتب برگزار می شود، به زودی هم با معاونت اجرایی رییس جمهور با معاون اول رییس جمهور در قالب ستاد هوای پاک جلسه خواهیم داشت و چالش های خود را بیان خواهیم کرد ؛ بعد از آن اگر دستگاه ها به تکالیف خود در راستای اجرای قانون هوای پاک عمل نکنند مطمئن باشید که اسامی همه آنها را اعلام خواهیم کرد، اگر از این طریق هم نتوانیم دستگاه ها را مکلف به اجرای تکالیفشان کنیم حتما از دستگاه قضا کمک خواهیم گرفت.

چاپ در شماره۱۴۳۷  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴