عاطفه امیدی راد –فعال رسانه ای
آمارهای سال جاری نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، اهداف مهم بودجه در حوزه مسکن یا به بار ننشست یا میزان تحقق آن تا اندازه‌ای پایین بوده که قابل اغماض است. خیز دولت در سال‌های گذشته برای ایجاد موازنه در بازار مسکن در بخش‌هایی مانند قیمت و اجاره‌بها با بکارگیری سیاست‌های حمایتی ارائه تسهیلات و ارائه زمین رایگان امیدهایی را به همراه اشته است. با این وجود گذشت زمان نشان داد بازار مسکن به دلیل انباشت تقاضا در دهه گذشته به نسخه‌های زودبازده و درمان‌های فوری تری نیاز دارد. خلاصه عملکرد دولت در دو سال گذشته در چند بخش عمده قابل تحلیل است. بخش اول نهضت ملی مسکن و چالش‌هایی که در ارائه تسهیلات و واگذاری زمین با آن رو به رو بوده است، بخش دوم در حوزه تنظیم قوانین و بخشنامه‌هایی که مرتبط با موضوع اجاره‌بهاست و بخش آخر مربوط به سیاست‌ها درحوزه مالیات‌ستانی از خانه‌های گرانقیمت و خانه‌هالی بوده که تا کنون موفقیت‌آمیز نشان نداد. طبق آمارهای موجود به رغم تلاش دولت و مجلس و جلسات مکرر و زمان سه ماهه‌ای که نمایندگان برای موضوع مالیات خانه‌های خالی گذاشتند، اما تحقق مالیات‌ستانی در این بخش بسیار ناچیز بود. در میان اجزای درآمدی دولت در بخش مالیات، فقط ۴.۴ درصد به مالیات بر ثروت اختصاص داشته که حوزه مسکن را نیز شامل می‌شود. در این بخش مالیات بر نقل و انتقالات سرقفلی و نقل و انتقالات املاک با بیشترین درصد تحقق در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند و مالیات بر خانه‌های گرانقیمت و خانه‌های در رتبه‌های بعدی. در سال ۱۴۰۲ مالیات بر سرقفلی با ۸۶ درصد و املاک با ۸۴ درصد ازمیزان تحقق، بیشترین درآمدهای این بخش را برای دولت ایجاد کردند. اما تا پایان آبان ماه امسال در بخش خانه‌های گرانقیمت، عملکرد دولت حدود ۴ درصد از ۴۶۶ میلیارد تومان پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۲ را و در بخش خانه‌های خالی فقط دو دهم درصد از ۱۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای این بخش را محقق کرد. با این وجود نه تنها دولت در بخش‌های کنترلی در بازار مسکن نتوانست مالیت‌ستانی متناسبی داشته باشد، بلکه در سال گذشته و ابتدای امسال افزایش تورم مسکن همچنان استمرار داشته است.
نگاهی به آمارهای ارائه شده از تحقق منابع درآمدی دولت در بخش‌های یاد شده نشان می‌دهد دولت طی سال جاری در همین دو بخش قادر به تحصیل درآمدها نشده و این سوال را ایجاد کرده که چرا به رغم نبود سازو کارهای معین و برنامه‌ریزی شده بار دیگر در بر کسب درآمد در این بخش‌ها را در بودجه سال آینده اصرار ورزیده است.
دولت بر اساس بودجه ۱۴۰۳ افزایش درآمدهای مالیاتی را در دستور کار قرار داده است، نکته‌ای که کارشناسان اقتصادی با توجه به شرایط تورمی در کشور آن را اقدامی در مسیر تضعیف حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها در کشور توصیف می‌کنند، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه این اطمینان را داده است که هیچگونه فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها نخواهیم داشت. در بخش مسکن نیز هماهنگ با بخش‌های دیگر مالیت‌ستانی در دستور کار است و در بودجه سال آینده دولت با افزایش کف قیمت خانه‌ها لوکس به ۲۵ میلیارد تومان همچون دو سال گذشته قصد گرفتن مالیات از خانه‌هایی را دارد که اتفاقا در این لایجه از آن به عنوان خانه‌های مجلل و لوکس یاد نکرده است. در بخش دیگر نیز موضوع خانه‌های خالی مطرح شده که هم به لحاظ نبود اطلاعات آماری از این خانه‌ها و هم امکان دریافت مالیات پیش‌بینی شده در این بخش بحث‌های زیادی از سال گذشته تاکنون مطرح شده است. با این وجود به نظر می‌رسد زمان باقیمانده تا ارائه دوباره بودجه ۱۴۰۳ فرصت مناسبی برای بازبینی این بخش باشد. بدون تردید مسکن به عنوان یکی از کالاهای ضروری در سبد خانوار می‌تواند در سال آینده محل چالش باشد و برنامه‌ریزی دقیق و متناسب در این حوزه امری ضروری به نظر می‌رسد. از سوی دیگر باید اینگونه توصیه کرد که عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در بخش خانه‌های خالی و گرانقیمت فقط جو انتظاری تورم در بخش مسکن را مورد هدف قرار می‌دهد. ناکامی در شناسایی دقیق خانه‌های خالی و مقاومت ذینفعان در این بخش و از سویی کف قیمتی ۲۵ میلیارد تومانی برای خانه‌های مشمول مالیات که بخش اعظم خانه‌ها را دربر نمی‌گیرد نه درآمدی برای دولت ایجاد خواهد کرد و نه موجب افزایش عرضه مسکن خواهد شد.
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها