فرهاد کلهر/فعال رسانه ای
وزیر در اظهارنظری نسبت به آنچه که در حوزه اقتصادی می‌گذرد اشاره‌ای به موضوع دستمزدهای کارگری داشت. این اشاره اما این بار با لحن دیگری مسئله دستمزدها را برای جامعه هدف قرار می‌داد، همان نکته‌ای که سال‌ها محل اختلاف فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی در تقابل با نگاه دولت‌هاست. دو نگاه مهم در زمینه دستمزدهای کارگری و فعالان بخش‌های تولیدی در کشور وجود دارد که سابقه آن به چند دهه و یا بیشتر می‌رسد. نگاه اول بر این پایه است که افزایش دستمزدها تورم می‌زاید و نگاه دیگری وجود دارد که می‌گوید تورم ناشی از دستمزد در قبال تورم موجود تاثیر چندانی در برآیند موضوع و فرآیند تورمی اقتصاد ندارد. تقابل این دو نگاه گرچه تا امروز باعث شده هیچیک از مباحث مطرح در این زمینه به طور کامل مورد بررسی آماری و تحلیل رفتار اقتصاد در قبال افزایش دستمزدها قرار نگیرد اما به نظر می‌آید این دستاویز در هر دوره‌ای به شکلی محل چالش برای کارگران و حقوق‌بگیران در جامعه شده است. بررسی‌های گذشته در این زمینه نشان می‌دهد تورم ناشی از دستمزدها در اقتصاد ایران کمتر ۲ یا ۳ درصد بوده است. این رقم را حتی وزیر قبلی کار نیز مورد اشاره قرار داده است که تورم اقتصاد از محل دستمزدها آنقدر ناچیز است که می‌توان آن را نادیده گرفت. اما از سوی دیگر عده‌ای در دولت که طرفدار رفتار انقباضی در زمینه دستمزدها هستند به بزرگنمایی این اعداد و تاثیر آن می‌پردازند. اما یک نقطه تاریخی در افزایش دستمزد و تورم در ایران وجود دارد که شاید دولت فعلی را نسبت به افزایش و ترمیم دستمزدها پرهیز می‌دهد. همزمانی تورم ۵۰ درصدی و افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در سال گشته نقطه عطف برخورد دو نگاه در این زمینه است. اشاره وزیر کار به اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها به نفع کارگران نبود بیان روشن تصادف این دو اتفاق در اقتصاد است که هم قابل تامل به نظر می‌رسد و هم مورد تحلیل و چالش است. وزیرکار دغدغه‌ای را مطرح کرد که شاید برآیند یک نگاه فراگیرتری در دولت باشد که زیر پوست تصمیم‌گیری‌ها در جریان است. این نگاه بعد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته – که به نظر می‌رسید موجب استعفای وزیر سابق نیز شد- این بیانیه ذهنی را به جامعه صادر می‌کند که همه اتفاقات سال گذشته اهم از مشکلات اقتصادی و تورم بالای ۵۰ درصد و رکوردهای قیمتی که زده شد از ناحیه دستمزد کارگرانی بوده است که این روزها معیشت خود را به سختی می‌گذرانند. اما نکته‌ای کمتر درباره آن بحث می‌شود موضوع حذف ارز ترجیحی و شوکی است که به اقتصاد کشور در همه ابعاد وارد شد. صرفنظر از اینکه حذف ارز ترجیحی نیز یکی از مباحث پرچالش اقتصاد ایران است باید اینگونه بیان کرد که بخش عمده گرانی‌های سال گذشته و تورم ناشی از آن را باید در این اقدام جست و جو کرد. آزادسازی یکباره قیمت‌ها به دلیل تغییر نرخ ارز و یارانه‌های دولتی کالاهای اساسی اولین تاثیر خود را در سبد معیشت کارگران و قشر کم‌درامد جامعه نشان داد. این تغییر ناگهانی و جراحی اقتصادی دولت نه تنها افزایش ۵۷ درصدی حقوق را بلعید بلکه کارگران را به سفره‌هایشان بدهکار کرد. از این منظر انداختن همه تقصیرها بر گردن افزایش مزد کارگری و ذکر این دلیل برای فقیرتر شدن آنها به نظر می‌رسد چندان علمی و منصفانه نباشد. از سوی دیگر دولت در سال‌های گذشته سه عامل را برای مشکلات اقتصادی مطرح کرده است: تحریم ها، حذف ارز ترجیحی و دستمزدها. هر کدام از این عوامل باید مورد بررسی آماری قرار بگیرند و سهم هر یک در اقتصاد کشور اعلام شود. بدون تردید در صورت تحلیل اقتصادی این عوامل می‌توان به روشنی پی برد که کدام دلیل باید در اولویت رسیدگی قرار بگیرد. نامتناسب بودن تورم و دستمزد در کشور این روزها به یک چالش بزرگ در سفره مردم تبدیل شده است. سفارش مسئولان عالیرتبه به دولت برای مهار و کنترل تورم در یکی – دو سال گذشته نشانه‌ای از بهبود قابل لمس برای مردم نداشته است. تلاش دولت برای مهار تورم گرچه به ایستایی اعداد منجر شده اما به نظر می‌رسد ادامه ۶- ۷ ساله تورم بالای ۴۰ درصد در ایران قدرت خرید و تاب آوری آنها را در آزمون سختی قرار داده است. بدون مهار تورم حتی شناخت دلایل اصلی چرخه تورمی و رکود در کشور به شناخت مسئله ختم می‌شود و در عمل دستمزدهای عقب‌مانده از گرانی و مشکلات معیشتی بر قشر کارگر همچنان چیره خواهد شد.
چاپ در شماره ۱۴۳۵روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها