رازهای مگو در پرونده فساد چای دبش

در حالی که مقامات دولت در حال تبریک و تهنیت و تشکر بابت کشف فساد بزرگ در بخش واردات چای هستند، بررسی‌ها نشان می دهد ابعاد پرونده چندان روشن نیست.

حالا هم معاون اجرایی رییس‌جمهوری، هم وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم وزیر اطلاعات و سایر مقامات در کنار رییس دستگاه قضا در این باره توضیحاتی مبسوط را داشته‌اند .مقامات دولتی مانور خود را بر این مساله گذاشته‌اند که این فساد ابتدا در دولت کشف شد و سپس به دستگاه قضایی گزارش شده است اما حالا روشن نیست زمان کشف این فساد چه زمانی بوده است.وزیر اطلاعات در گزارشی که به هیات دولت ارائه داده است، عنوان کرده اطلاعات و ارقامی که از پرداختی‌های ارزی در این پرونده در افکار عمومی مطرح شده دقیق و صحیح نیست. وی تاکید کرده است: «این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.»این در حالی است که سخنان رییس قوه قضاییه نشان می‌دهد جزییات این پرونده به چه صورتی بوده است . غلامحسین اژه ای در سخنانی اعلام کرده است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، ۶۰درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰درصد ارز را این گروه گرفته است.»وی افزود: با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.با توجه به سخنان وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه این تخلف در ابتدای دولت یعنی در سال ۱۴۰۰ کشف شده است روشن نیست چرا تخصیص ارز به این گروه واردکننده تا سال ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است .البته صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید در پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۰ آمار واردات چای ایران بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است. در سال ۱۴۰۱ در دوران وزارت محمدجواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت رییسی اما ناگهان واردات چای به ۱۱۰ هزار تن می‌رسد. این آغاز روندی بود که به نامه اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور منجر شد. حسنی در ادامه درباره روند پیگیری‌های سندیکای چای گفت: «اطلاعات دیگری هم داشتیم که شفاهی بود و متوجه شدیم که اتفاقات شومی در حال رخ دادن است. به همین دلیل طی مصاحبه‌ای در آبان ماه هشدار دادیم که اتفاقاتی شوم در صنعت چای در حال وقوع است و از دستگاه‌های مختلف خواستیم که به این مسئله ورود کنند.»نکته دیگر اینجاست که به گفته حسنی این اطلاعات و مستندات در مهر ماه به صورت کتبی و در دی ماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری در اختیار وزیر وقت جهاد کشاورزی قرار داده شده بود: «یازده دی ماه سال ۱۴۰۱ هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی که داشتیم در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم.» بنابراین ماجرا دو بار به ساداتی‌نژاد خبر داده شده بود اما او هیچ اقدام عملی در این زمینه نکرد. این در حالی است که ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ نامه اتحادیه واردکنندگان به مخبر ماجرا را علنی‌تر کرد اما باز هم سکوت وزیر کشاورزی دولت رییسی ادامه داشت.به این ترتیب با توجه به ابعاد عجیب این پرونده و بزرگ شدن حجم فساد و افزایش شدید واردات چای در سال ۱۴۰۱، باید روشن شود تخصیص ارز دقیقا در چه زمانی متوقف شده و در عین حال اطلاع دولت در چه دوره زمانی اتفاق افتاده است.

چاپ در شماره۱۴۲۷  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱