لهه نجف‌وند
اجاره بهای مسکن همچنان می‌تازد. گرچه آمار و ارقام اعلامی مرکزآمار و گفته‌های رسمی در موضوع مسکن حکایت از رکود در بازار دارد، اما به نظر می‌رسد اجاره‌بهای مسکن از این قانون نانوشته در بازار تبعیت نمی‌کند و همچنان فشار بر اقشار کم‌درآمد در دستور کار صاحبخانه‌هاست. افزایش ۴ درصدی تورم اجاره‌بهای مسکن در آبان ماه بیانگر این نکته بدیهی است که بسیاری از خانوارها بار سنگین کسری درآمد خانوار را بر روی دوش مستاجرانی می‌اندازند که بخش عمده سبد هزینه‌شان به پرداخت کرایه خانه اختصاص یافته است. در بررسی داده های مرکز آمار از تورم مشاهده می شود در سال پایه جدید (سال پایه ۱۴۰۰) وزن هزینه‌های مسکن در سبد مصرفی خانوارها متفاوت است. طبق ارقام مرکز آمار ۳۹.۴ درصد از کل سبد خانوارهای دهک اول را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد که نسبت به سبد سایر دهک‌ها بیشترین وزن را دارد. همین موضوع موجب شده تا تورم تجربه شده در دهک اول بیشتر از سایر دهک‌ها باشد. به عبارت دیگر سهم مسکن از تورم (در داده‌های مرکز آمار منظور از مسکن عمدتا شاخص قمیت اجاره است) در کم درآمد ترین طبقه جامعه بیشترین سطح را داشته و موجب ثبت تورم بالا شده است.
از این منظر باید توجه داشت که راکد شدن بازار به زعم کارشناسان و کاهشی شدن قیمت خرید و فروش مسکن به اعتبار گفته مسئولان وزارت راه و دولت به این معنا نیست که فشار مسکن و هزینه اجاره‌بها از دوش فقرا و قشرهای کم‌درآمد جامعه برداشته شده است. این شرایط در سال آینده اگر به کاهش تورم عمومی در کشور ختم نشود و افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور همچنان ادامه‌دار و مستمر باشد بدون تردید خانوارهایی را که از طریق موجر بودن کسری بودجه خود را تامین می‌کنند وادار خواهد کرد مبلغ اجاره‌بها را بیش از پیش بالا ببرند. این روند طبیعی و غیر رسمی که در سال‌های گذشته ادامه داشته تجربه‌ای است که باید دولتمردان از آن برای پیش‌بینی آینده و تلاطم احتمالی بازار استفاده کنند. از سوی دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده که بخشی از آن این روزها منتشر می‌شود و مورد تحلیل قرار می‌گیرد نشاندهنده تمایل دولت به مالیات‌ستانی و کاهش درآمدهای نفتی است. این تمایل گرچه پسندیده است اما در صورت نبود اطلاعات و دسته‌بندی‌های علمی در موضوع مالیات‌ستانی می‌تواند با فشار بر طبقه حقوق‌بگیر تبدیل به اهرمی برای فشار به مستاجران شود. شاید کمی دور از ذهن به نظر برسد اما واقعیت اینگونه است که اگر موجران را بخشی از حقوق‌بگیران یا مالیات‌دهندگان سال آینده بدانیم بدون شک این فشار بر دوش مستاجران سنگینی خواهد کرد.
بنابراین دولت باید درعین حال که تورم عمومی را در کشور مهار و کنترل می‌کند نیم‌نگاهی به بخش مسکن و تورم تحمیلی از این ناحیه داشته باشد. برخی کارشناسان معتقدند که حتی در صورت مهار تورم عمومی ممکن است تورم آینده از ناحیه جهش‌های قیمتی در بازار مسکن غول گرانی را به حرکت درآورد. پس باید این‌طور تحلیل کرد که دولت برای یکسال آینده ناگزیر است در کنار مهار تورم کالاهای اساسی و توجه به مالیات‌ستانی هدفمند، توجه ویژه‌ای به انباشت تقاضای مسکن و اجاره‌بها نیز داشته باشد و این توجه با افزایش ساخت مسکن و ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن در کشور امکان‌پذیر است. گرچه دولت بانک‌هایی را که از ارائه تسهیلات به بخش مسکن سر باز زده‌اند جریمه و تنبیه کرده است اما این اقدام تنبیهی باید محصول خود را در ساخت و ساز و افزایش تمایل بخش خصوصی در ساختمان‌سازی و انبوه‌سازی نشان دهد. فرصت برای کاهش ریسک و مخاطران ناشی از اجاره‌بها برای قشر کم‌درآمد جامعه زیاد نیست و در چشم برهم زدنی فصل نقل و انتقالات از راه می‌رسد.
چاپ در شماره ۱۴۲۶روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها