سیاست‌ها را متحول کنیم

دکتر حسن نجف‌وند/ مدیرمسئول

نقد سیاست‌های اقتصادی یا نگاه سیاسی به اقتصاد؟ تفاوت‌ها در ماهیت این دو واژه شاید فرآیندپذیری و فرآیندگریزی اقتصاد را در وهله اول به ذهن متبادر کند که در اقتصاد هر کشوری نمایانگر شیوه‌ها است برای بیان انتخاب مسیر آینده. درتحلیل مسیر گرچه ما اقتصاد سیاسی را مدنظر داریم و برای تفسیر آنچه گذشت یا می‌گذرد به بیان تاثیر سیاسی وقایع در کامیابی و یا ناکامی اقتصاد می‌پردازیم، اما سیاست‌های اقتصادی همواره بخش لایتغیر تحلیل و نتیجه‌گیری از فرآیند هستند که هیچگاه قابل کتمان یا اغماض نخواهند بود. به طور مثال فساد چای در کشور که به تعبیری حدود ۲ میلیارد دلار وسعت تخلف را درعدد و رقم نشان می‌دهد برآیند چه سیاست‌های اقتصادی است ؟ این سوال در دایره سیاست‌های اقتصادی قابل تحلیل است اما نگاه سیاسی می‌گوید و می‌پرسد کدام دولت و با چه میزان خطایی در این فساد نقش داشته است. در تحلیل اقتصادی می‌پرسیم کدام آسیب در اقتصاد به اختلاس‌ها و فسادهای بزرگ و کوچک دامن زده است؟ اما در سیاست با گرایش جناحی از خود می‌پرسیم آیا دولت‌ها با شعارهای متناسب با مبارزه با فساد توانسته‌اند به حکمرانی خود در این عرصه آنگونه که باید جامع عمل بپوشانند؟ شاید هر دو سوال از منظر آسیب‌شناسی پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی مهم و قابل فهم باشد اما ترتیب اهمیت و اولویت حکم می‌کند تا ابتدا بدانیم چه منافذی در اقتصاد ایران به فساد دامن می‌زند. در مورد فساد بزرگ چای و نهاده‌های دامی که رئیس قوه قضائیه درباره درهم تندیگی  پیچیده این دو موضوع در روز دانشجو مفصل سخن گفت باید اینگونه تصور کرد که هشدارهای کارشناسان اقتصادی در چند دهه گذشته اغلب درست و بجا بوده، در حالیکه هیچکدام از این هشدارها جدی گرفته نشد. چند نرخی بودن ارز و تلاطم در بازار‌های موازی بدون شک دور باطل یک  چرخه پرتکرار در اقتصاد ایران هستند که هربار بازاری را به حرکت معیوب وامی‌دارند و بعد آرامش مقطعی و کوتاهی را به اقتصاد القا می‌کنند. ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و حالا ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی و ارز نیمایی ۳۸ هزار تومانی چه شباهت عجیبی با یکدیگر دارند! اینجا اگر این سوال پرسیده شود که دولت سیزدهم با وعده از بین بردن رانت حاصل از ارز ترجیحی دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زد قابل طرح است اما پاسخ اصلی در عملکرد دولت‌ها نیست، بلکه در سیاست‌های اقتصادی است که در هر دولتی به نحوی در حال تکرار است. ارز جهانگیری با ارز اختصاصی جدید  در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم یک کارکرد را در اقتصاد ایران داشته‌اند، با اینکه هر دو بر مبنای حفظ قدرت خرید مردم و برای تامین کالاهای اساسی تجویز شدند. ارز ۴۲۰۰ تومانی در پی تحریم‌ها و برای بهبود شرایط زندگی مردم و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با همین هدف اما گرانتر، سفره‌های مردم را کوچک کرد. شاید برخی بگویند اگر این یارانه ارزی به واردات وجود نداشت شاید وضع از این بدتر می‌شد، اما وضیت سفره‌های مردم با دادن این یارانه از سوی دولت بهتر نشد که شاید رانت‌های حاصل از این سیاست اقتصادی در بسیاری از موارد پول مردم را در دهان سودجویان گذاشت و تورم و گرانی حاصل از عملکرد دلالان را به سفره‌های مردم روانه کرد. این دو سویه از دو منظر قابل ارزیابی و توجه است . اول اینکه این سیاست اقتصادی بعد از چند دولت نشان داد که کارآمد نیست و حتی به مشکلات افزوده است. دوم اینکه در نبود نظارت پیشگیرانه و نبود سیستم هوشمند ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها هر دولتی با هر اندیشه‌ای و نیتی در معرض چنین فسادهای هولناکی قرار می‌گیرد. صرف برکناری چند مدیر و معاون تا زمانی که ساختارهای اقتصادی در کشور در مواجهه با سوء استفاده‌های احتمالی هستند و هنوز دخالت انسان و امضاهای طلایی در فرآیند اجرا پررنگ و مهم است نمی‌تواند دریچه‌های فساد را کاملا مسدود کند. فساد موجودی است که از هر منفذی به درون سیستم راه می‌یابد. از این رو باید این طور نتیجه گرفت نگاه سیاسی به فساد نازل‌ترین و فرافکنانه‌ترین روشی است که مسئولان می‌توانند در قبال این یک پدیده داشته باشند. این نگاه نه تنها صورت مسئله را پاک می‌کند، بلکه راه مبارزه را نیز مسدود خواهد کرد. بنابراین باید سیاست‌های اقتصادی و سیاستگذاری در اقتصاد را مورد نقد جدی قرار داد. اگر این نگاه بر مسائل حاکم شود اولین اقدام دولت‌ها برداشتن گریزگاه‌هایی خواهد بود که از چند نرخی بودن ارز سود کثیف تولید می‌کند. شاید یکبار برای همیشه تکلیف نرخ ارز در ایران روشن شد و این دغدغه همیشگی با یک اقدام اصولی و برنامه‌ریزی شده از بین رفت.

چاپ در شماره ۱۴۲۵روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۹/۱۹