۴ عامل اساسی برای رکود اقتصاد ایران

دکتر حسن نجف‌وند/ مدیرمسئول

آمارها از تشدید رکود در اقتصاد خبر می‌دهند. بعد از اعلام سیاست‌های تثبیت قیمتی در حالیکه تامین مواد اولیه و گردش نقدینگی در بخش مولد کشور دچار تنگناهای زیادی بوده، اولین نشانه‌های عمیق‌ترین شدن رکود از طرف عرضه و تقاضا در کشور خودنمایی کرده است. پایش بخش حقیقی اقتصاد در مهرماه امسال نشان داد که در سه ماه منتهی به همین ماه رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید افزایش ۳ دهم درصدی و شاخص فروش کاهش ۴.۷ درصدی داشته است. این افت تقاضا در بخش صنعت هم درسطح مصرف‌کننده نهایی و هم در سطح میانی روند نزولی شاخص تولید و فروش صنایع را به دنبال داشته است. بدون شک افت تقاضای موثر در بخش‌های مولد گرچه ممکن است ابتدا خود را در صورت کاهشی قیمت‌ها نشان دهد اما به مرور زمان به دلیل نبود بازار مصرف‌کننده می‌تواند به عمیق‌تر شدن رکود و در نهایت جهش‌های قیمتی در آینده ختم شود. منفی شدن شاخص فروش در مهرماه در حالی که در سال ۱۴۰۰ این شاخص بالای ۱۰ درصد بوده موید همین نکته بدیهی است که محدودیت‌های تحریمی، قیمت‌های دستوری و کمبود ارز دست به دست هم داده‌اند تا حال صنعت در کشور خوب نباشد. به طور کلی می‌توان ۴ عامل اساسی را برای رکودی شدن در اقتصاد برشمرد که هر کدام از آنها دارای مشخصات و مختصات خاصی در شرایط کلی کشور هستند. نخست اینکه اقتصاد تحت تاثیر عوامل و متغیرهای ناشی از اقتصاد جهانی قرار بگیرد. دوم اینکه تعادل عرضه و تقاضا بهم بخورد. سوم آنکه هم عرضه و هم تقاضا کاهش داشته باشند. هم قدرت خرید پایین باشد و هم امکان تولید نباشد. این پدیده اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در رکود تورمی قرار می‌گیریم. در این شرایط هم تقاضا را کاهش می‌دهیم و هم امکان تولید از بین می‌رود. چهارمین نکته ازدلایل ایجاد رکود را باید درنوسان‌های نرخ بهره و تورم جست و جو کنیم. با این تعاریف به نظر می‌رسد آمارها بیانگر ورود دوباره اقتصاد ایران به شرایط رکود تورمی است که هر دو سوی تقاضا و تولید را همزمان تحت تاثیر خود قرار داده است. این چرخه باطل که بارها در اقتصاد ایران تکرار شده، تله رکود و تورم مستمری است که در دوره‌های مختلف و در دولت‌های چند دهه اخیر موجب بروز مشکلات عدیده در روند حرکت اقتصاد شده است. تلاش دولت‌ها برای مهار گرانی و کنترل نرخ ارز که در قالب اقتصاد دستوری در ابعاد مختلف خود را نشان می‌دهد ممکن است در کوتاه مدت آرامش نسبی را به بازار تزریق کند. این آرامش نسبی برای دولتمردان فرصت تنفس و برای تقاضا پرهیز از خرید و برای بخش تولید و عرضه محصول دوران بی رونق شدن فروش و انبار کالا محسوب می‌شود که در نهایت با جمع شدن فنر تورمی و از دست رفتن کنترل به طوفانی از جهش ختم خواهد شد. این چرخه تکراری در اقتصاد ایران هر بار نشان داد که این روش جز تخریب تولید و بی میلی تقاضا هیچ دستاورد مشخص دیگری ندارد اما دولت‌ها برای کاهش انتقادهای سیاسی و اجتماعی از روند آخرین جهش‌های قیمتی به این دستاویز پر هزینه متوسل می‌شوند تا بتوانند چند صباحی را در رکود اقتصاد به آینده و تمهیدات بیشتر بیندیشند. اما در نهایت شواهد نشان داده که این فرصت‌ها به بهبود شرایط ختم نشده است؛ چرا که مسائل مرتبط با سیاست داخلی در زمینه مدیریت اقتصاد و سیاست خارجی در زمینه تعامل با دنیا و جذب سرمایه در هیچ دوره‌ای به نتایج مطلوب و دلخواه اقتصادی در کشور منجر نشده است. از این رو می‌توان گفت اقتصاد ایران از این رکود تا جهش بعدی تورم و گرانی، دائم در حال افزایش ریسک در سرمایه‌گذاری، بهبود تولید و زندگی روزمره و معیشت مردم است.

چاپ در شماره ۱۴۲۰روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۹/۱۳