جامعه  کارگری  همچنان  معترض است

 علی زند / رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی

افزایش سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور، محاسبه میانگین ۵ سال آخر بیمه‌پردازی برای دوران بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه همچنان مورد اعتراض جامعه کارگری است. دولت پرداخت یک دوم حداقل دستمزد و یک دوم بیمه‌پردازی در لایحه برنامه توسعه هفتم را که تحویل مجلس شده است، حذف کرد. اما افزایش سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور، محاسبه میانگین ۵ سال آخر بیمه‌پردازی برای دوران بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه را در قالب ماده ۲۹ و تحت عنوان اصلاحات سنجه‌ای تکرار کرده است. محاسبه میانگین حقوق و دستمزد ۵ سال پایانی خدمت به جای ۲ سال پایانی اشتغال، دستاوردی به جز فقیرترکردن کارگران در دوران بازنشستگی به همراه نخواهد داشت. با چه استدلالی سهم حق بیمه دولت و کارفرما کاهش یافته و به سهم بیمه‌پرداز اضافه شده است؟ طرح چنین مسائلی که نه تنها امنیت و معیشت کارگران را بهبود نمی‌بخشد، بلکه تضعیف بنیان اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها را نیز در پی دارد. یکی از راهکارهای جذب جوانان جویای کار، بازنشستگی افرادی است که ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن دارند. اگر سن و سابقه کار افزایش پیدا کند، اشتغال جوانان تحصیلکرده جویای کار قطعاً به تأخیر خواهد افتاد و فرصت اشتغال برای آن‌ها از بین می‌رود. اشتغال با همین شرایط سنی و سابقه فعلی نیز به دلیل‌عدم امنیت شغلی، قراردادهای کوتاه‌مدت و استرس‌های ناشی از کار و بیماری‌های شغلی، برای کارگران دشوار است.در لایحه هفتم توسعه موضوعاتی مانند قرارداد موقت و امنیت شغلی و معیشتی کارگران مورد توجه و در اولویت قرار نگرفته است، منطقی‌تر این بود که ابتدا دغدغه قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت حل را می‌کردند، بعد به فکر افزایش سن و سابقه باشند. از لایحه هفتم توسعه اینطور به نظر می‌رسد که دولتمردان می‌خواهند با همان شرایط و دشواری‌ها سابقه و سن را افزایش دهند. تنها به همین یک دلیل توقع اشتغال بیش از ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن منطقی نیست.تغییر میزان سابقه کار و سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی گروه‌های الف و ب و حتی استانداردهای جهانی به خصوص برای افرادی که ماهیت و صفت سخت و زیان‌آور بودن آن طبق آزمایشات و آلاینده‌سنجی‌های صورت گرفته و به تأیید رسیده است، قطعاً تبعات جسمی و روانی جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. کارفرمایان از سال‌های گذشته مکلف به از بین بردن عوامل آلایندگی‌های سخت و زیان‌آور ظرف مدت ۲ سال بوده‌اند، اما در این خصوص کوتاهی کرده‌اند. آیا سزاوار است که کارگران بهای سهل‌انگاری و ترک فعل کارفرمایان و برخی مسئولین را که موجب آسیب به سلامت جسم و روح آن‌ها شده را خود بپردازند و امروز با افزایش سن و سابقه بازنشستگی، کارگر را جریمه و به قانون گریز پاداش بدهند؟از یکسو تورم سالانه قابل پیش‌بینی نیست. همچنین از نگاهی دیگر باید به این نکته توجه ویژه داشت که حداقل حقوق کارگران نیز با سبد معیشت خانوار و نیازهای آن‌ها اختلاف بسیار فاحشی دارد.

چاپ در شماره۱۴۱۹  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲