جعفررضایی/ روزنامه نگار
تایید قانون جدید بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نشان از یک تغییر رویه در مدیریت سیستم پولی کشورداشت، تغییری که احتمالا با گشایش در اختیارات بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های خاطی می‌تواند اقتصاد را به سویی ببرد که تاکنون خواستند اما نشد. تاکید براین که طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند، بیانگر یک نکته بدیهی است، اینکه روزگار حکمرانی مطلق بانک‌ها به سرآمده و آنها باید در خدمت سیاست‌های کلان و برنامه‌محور به سمت تغییرات اساسی در مدیریت حرکت کنند. جمع این نگاه در کنار خبرهایی که از تایید قانون جدید بانک مرکزی منتشر شد شاید کمی خوشبینانه به نظر برسد، اما موظف شدن سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد در جلسه شورای عالی مسکن برای اجرای اقدامات تنبیهی، کمی شرایط را با گذشته متفاوت می‌کند. بدون تردید اعدادی که در جلسات هیئت دولت و شورای عالی مسکن درباره تسهیلات اعطایی در چند ماه گذشته ارائه شده اسباب گلایه و جدی‌تر شدن برخورد با بانک‌ها شده است. ارقام نشان می‌دهد که تعهدات بانک‌ها به ایجاد شرایط مناسب برای اعطای تسهیلات در دو سال گذشته مورد توجه قرار نگرفته و در بسیاری از موارد خودداری آنها موجب بروز بسیاری از مشکلات شده است. در سال ۱۴۰۰ قانون بودجه بانک‌ها را مکلف کرد که ۲۰ درصد از کل تسهیلاتشان را، یعنی چیزی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، به بخش مسکن اختصاص دهند. از ابتدای ۱۴۰۰ تا کنون حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص دادند.این رقم اما فقط ۳۴ درصد از میزان تسهیلاتی است که بانک‌ها باید فقط در سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌کردند. در همین حال آمارها نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان به مسکن تسهیلات اعطا شد که حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به عنوان وام جعاله و ۱۵ هزار میلیارد تومان آن به خرید مسکن غیر نوساز، ۱۵ هزار میلیارد تومان به مسکن نوساز و حدود ۶ هزار میلیارد تومان به ودیعه مسکن اختصاص پیدا کرد. این در حالی است که وزیر اقتصاد اخیرا گفته سهم بانک‌های دولتی از پرداخت وام مسکن ۹۷ درصد تسهیلات و سهم بانک‌های غیردولتی فقط ۳ درصد بود. بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد از حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، ۱۲۱ هزار میلیارد تومان را بانک‌های دولتی و تنها ۴ هزار میلیارد تومان را بانک‌های غیردولتی پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که از سال گذشته رو در رویی دولت با بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده است. گرچه این تقابل محتوایی دولت با بدنه بانک‌ها که بخش از آنها دولتی و بخش دیگر غیردولتی هستند سابقه طولانی دارد اما به نظر می‌رسد این مسئله به یک نقطه ابهام در دولت سیزدهم همچون دولت‌های پیشین شده است چراکه به رغم وجود تقاضا در بازار مسکن و قدرت خرید پایین، نه تسهیلات به کمک تقاضای انباشته شده می‌آید، نه دولت به تنهایی می‌تواند با سازوکارهای معمول پاسخی درخور برای مردم داشته باشد. ازاین زاویه باید دولت را در مواجهه سخت با یک موضوع مهم به عنوان هزینه‌های سرسام آورسرپناه برای مردمی دانست که هر روز در حصار هزینه‌ها گرفتارتر می‌شوند. به هر جهت تلاش قانونی دولت و مجلس برای قدرت بخشیدن به بانک مرکزی و استقلال عمل بیشتر این نهاد از چند جهت به دولت کمک خواهد کرد تا کمی از مشکلات ناشی از مدیریت بانکی در کشور را کاهش دهد. از یکسو نظارت بر بانک‌ها از سوی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.از سوی دیگر مسئله اضافه برداشت‌ها که موجب بروز ناهنجاری‌ها در اقتصاد می‌شد حل خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی می‌تواند در خلال اجرای قوانین به تعهدات بانکی معوقه و اولویت‌های در نظر گرفته شده در مسیر سیاست‌های کلی رسیدگی بیشتری داشته باشد، در عین حال که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باید از این پس توجه بیشتری به مسئله تسهیلات در بخش مسکن داشته باشند. این شاید آخرین راه دولت برای برون رفت از رکود در بخش مسکن باشد
چاپ در شماره ۱۴۱۹روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها