مرگ عدالت آموزشی با خصوصی سازی

فاطمه رستمی / گروه جامعه

سال های طولانی است که بسیاری از فعالان حوزه آموزش و پرورش نسبت به افزایش مدارس غیرانتفاعی و خصوصی سازی در اموزش و پرورش و نتایج غیرعادلانه این اتفاق هشدار می دهند. علت اصلی مخالفت با این موضوع، از بین رفتن عدالت آموزشی است که منجر به افزایش شکاف های طبقاتی می شود و فرصت های پیشرفت اقشار ضعیف تر جامعه را از ایشان سلب می کند.

آمارهای موجود درباره قبولی های کنکور سراسری نیز نشان می دهند که ورودی دانشگاه های برتر کشور را اغلب تحصیل کردها در مدارس بخش مرفه کشور تشکیل می دهند. اتفاقی که به هیچ وجه قابل قبول نیست و با عدالت فاصله ای معنادار دارد.«رضوان حکیم‌زاده» معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، مردمی‌سازی آموزش و پرورش را اسم مستعار خصوصی‌سازی می داند. او ضمن ابراز نگرانی از  کالا انگاشته شدن آموزش و سیاست‌ غلط جداسازی دانش آموزان در نظام آموزشی کشور، تبعات تنوع بخشی مدارس را مورد ارزیابی قرار می دهد و وجود چنین سیاست هایی را آغازگر شکاف طبقاتی عنوان می کند.این استاد علوم تربیتی دانشگاه تهران بر این باور است کاهش سهم دهک‌های پایین جامعه از قبولی در دانشگاه های برتر کشور محصول این رویکرد و ناشی از ایجاد تبعیض در کیفیتِ آموزش و فرصت های نابرابر یادگیری است که در پی آن امکان ارتقای طبقه اجتماعی از طریق آموزش برای کم برخوردارها سلب می‌شود. او تاکید دارد برای پایان دادن به این وضعیت باید سیاست حذف تنوع مدارس را در پیش گرفت و به سیاست‌ جداسازی دانش آموزان پایان داد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

یکی از معضلاتی که این روزها مطرح می‌شود موضوع کالایی شدن آموزش و پرورش است. چقدر این خطر دستگاه تعلیم و تربیت کشور را تهدید می‌کند؟

من فکر می‌کنم وضعیت خیلی نگران کننده است و هر سالی که می‌گذرد، نگرانی‌های بیشتری در خصوص کالا انگاشته شدن آموزش به وجود می‌آید. آموزش نباید یک کالا در نظر گرفته شود، بلکه باید به عنوان خدمتی در نظر گرفته شود که از سوی دولت و به عنوان وظیفه دولت برای همه شهروندان بدون تبعیض ارائه شود. یکی از کارکردهای اصلی نظام آموزشی این است که امکان شکوفایی و رشد را برای تک تک کودکان یک کشور، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، نژاد، زبان و… فراهم کند. اگر بخواهیم در مورد ثبت نام و دسترسی به آموزش صحبت کنیم، خوشبختانه تا حدود زیادی این امکان برای همه کودکان وجود دارد. با گسترش مدارس در سراسر کشور این امکان وجود دارد که دختران و پسران از اقوام مختلف بدون مشکل خاصی بتوانند به آموزش دسترسی داشته باشند و در مدارس ثبت نام کنند، اما اصل مسئله این نیست. مسئله این است که دانش آموزان در مدارس مختلف از چه کیفیت یادگیری بهره‌مند می‌شوند و این کیفیت چقدر مطلوب است؟ فاصله‌ها در امر یاددهی _ یادگیری از همین جا شکل می‌گیرد و شکاف طبقاتی و باز تولید طبقات اجتماعی از همین جا شروع می‌شود. اگر قرار است آموزش کارکرد تحرک طبقاتی افراد اجتماع را در پی داشته باشد، باید برای همه به یک اندازه مطلوب و باکیفیت باشد تا امکان رشد را فراهم کند.در کلاسی با تراکم ۴۵ دانش آموز و یک سرباز معلم که آموزش لازم را ندیده و در رشته غیرمرتبطی هم تحصیل کرده، نمی‌توان امیدوار بود که فرصت‌های یادگیری دانش آموزان آن کلاس به اندازه فرصت‌های یادگیری کلاس درس ۲۰ نفره در یک منطقه مرفه باشد که حمایت خانواده را نیز دارد و برای هر درس هم یک معلم خاص دارند. قطعا شرایط یادگیری این دو دسته دانش آموز برابر نیست. گرچه هر روز دانش آموزان هر دو گروه کیف‌های خود را برمی دارند و به مدرسه می‌روند، اما این دو دسته دانش آموز روز یکسانی را از جهت تجربه‌های یادگیری در مدرسه سپری نمی‌کنند. وقتی این امکان را فراهم می‌کنیم که آموزش به کالا تبدیل شود و هر کس پول بیشتری داشت، کالای بهتری هم دریافت کند، نمی‌توان انتظار نتایج خوبی را داشت. آموزش واقعا کالا نیست بلکه یک خدمت اساسی است. مانند هوایی که تنفس می‌کنیم مانند خدمات سلامت باید با کیفیت خوب در دسترس همگان باشد. این حقوق اولیه هر شهروند است تا با برخورداری از آموزش باکیفیت و در صورتی که انگیزه کافی داشت، بتواند راه خودش را پیدا کند و پیشرفت کند.اگر در بدو ورود به مدرسه برای دانش آموزان با زمینه‌های مختلف شرایط مطلوب و باکیفیت آموزشی فراهم نکنیم، اتفاقی که می‌افتد این است که هرکسی برخورداری بیشتری دارد، آموزش مطلوب‌تری دریافت خواهد کرد و کودکان کمتر برخوردار در مناطق کمتر برخوردار شهری و روستایی شرایط مطلوب یادگیری نخواهند داشت. ادامه چنین روندی به تشدید نابرابری‌های اجتماعی منجر می‌شود و نوعی جداسازی اتفاق می‌افتد که امروز اینطور شده و واقعا نگران کننده هم هست. هرچه جلو می‌رویم سهم دهک‌های پایین جامعه از قبولی در کدرشته محل‌های خوب دانشگاه‌هایی که موجب تحرک اجتماعی می‌شود، کاهش می‌یابد.قبولی در کدرشته محل‌های مطلوب این امکان را به افراد می‌دهد تا طبقه اجتماعی خود را عوض کنند، اما فرصت‌های یادگیری نابرابر این تنها امکان برای ارتقای طبقه اجتماعی از طریق آموزش را از افراد کمتر برخوردار سلب می‌کند و واقعا جای تاسف است که بگویم هر ساله از خیل دانش آموزان عشایر و روستایی در بین قبولی‌های دانشگاه‌های خوب مثل دانشگاه تهران کاسته می‌شود. در واقع تناقض عجیبی وجود دارد؛ در روند آموزش قبل از دانشگاه، کسانی که پولدار هستند می‌توانند به آموزش‌های خصوصی مطلوب‌تر دست پیدا کنند و به مدد همین سرمایه در آینده در دانشگاه‌های خوب دولتی رایگان درس می‌خوانند و فرزندان طبقه محروم جامعه به دلیل نداشتن امکانات، کمتر فرصت یادگیری مطلوب در آموزش عمومی پیدا می‌کنند و کسانی که آرزو و علاقه دارند فرزندانشان به دانشگاه‌ها راه پیدا کنند، مجبور می‌شوند که فرزندان خود را به دانشگاه‌های پولی و بی‌کیفیت بفرستند. به عبارتی محروم‌ترین اقشار جامعه مجبورند، در دانشگاه‌های غیردولتی و پولی تحصیل کنند، در حالی که برخوردارهای جامعه در دانشگاه‌های برتر کشور آن هم به صورت مجانی درس می‌خوانند! این تناقض که این روزها شاهد آن هستیم واقعا نگران کننده است.وقتی به شکل دائم فاصله‌گذاری و طبقه‌بندی می‌کنیم، ناخودآگاه این احساس در دانش آموز شکل می‌گیرد که من توانایی خاصی ندارم و به همین دلیل مجبورم در مدرسه دولتی درس بخوانم.مردمی‌سازی آنطور که در سند انتظارات دولت از آموزش و پرورش آمده و تعریف شده، اسم مستعار خصوصی‌سازی است. جریان خصوصی‌سازی نگاهی کالایی به آموزش دارد. از منظر اجرایی هم من معتقدم حق انتخاب مدارس اصلا واقع بینانه نیست؛ زمانی که در برخی مدارس دولتی برای ۳۰ دانش آموز ظرفیت در یک کلاس درس، ۶۰۰ نفر متقاضی ثبت نام وجود دارد، چطور می‌توانیم از حق انتخاب خانواده‌ها برای برگزیدن مدرسه صحبت کنیم؟! یا در مناطق روستایی و عشایری که فقط یک کلاس چندپایه وجود دارد، چطور از حق انتخاب خانواده‌ها صحبت می‌کنیم؟ این حرف‌ها ساده انگارانه است و نمی‌توان با چنین سیاستی به سمت مردمی‌سازی رفت. واقعیت این است که بهداشت، سلامت، امنیت، حمل و نقل و آموزش حق شهروندان بر گردن دولت هاست، اصلا مردم دولت ایجاد می‌کنند که بتوانند از این خدمات بهره ببرند. لذا در جمع‌بندی معتقدم برای ایجاد جامعه‌ای برخوردار از عدالت اجتماعی باید شرایط دسترسی به آموزش با کیفیت از طرف دولت برای همه شهروندان ایجاد شود که لازمه آن حذف تنوع مدارس و پایان دادن به سیاست‌های جداسازی دانش آموزان و بکارگیری همه ظرفیت‌ها در جهت بکارگیری تعدادکافی از معلمان آموزش دیده با صلاحیت در کلاس‌هایی با تراکم استاندارد در مدارس باشیم.

چاپ در شماره۱۴۱۹  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲