سریال قتل سبز در روستاها در سطوح اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی قربانی می گیرد
ما برای سکونت، در هر نقطه از این مرز و بوم آزاد هستیم، به این معنا که هیچ قانونی وجود ندارد که به مدیریت جریانات مهاجرت و جلوگیری از بروز بحران‌های ناشی از آن بپردازد. عملاً، اهالی ایران چه از روی نیاز و چه از روی تمایل، در هر زمانی که بخواهند می‌توانند محل سکونت خود را تغییر دهند.
این آزادی مهاجرت اما، گرچه به نظر می‌رسد که ساده است، ولی عواقب پیچیده‌ای در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ، محیط زیست و توسعه منطقه‌ای به دنبال دارد. برای درک عمیق‌تر موضوع، شاید بهتر باشد ذره‌بین‌مان را، روی اقتصاد روستاها بگیریم، اقتصادی که طی دو دهه اخیر، با بالا گرفتن تب زمین‌خواری با هدف ویلاسازی، به بحران رسیده است.باید گفت که سیاستگذاری غلط دهه ۸۰ در حوزه تخصیص زمین حومه‌ای به قصد ساخت مسکن دولتی، به کام ملاکان تمام شد و رفته رفته، معماری فیزیکی نواحی روستایی کشور با توجه به افزایش موج خرید و فروش زمین‌های آن به منظور ساخت ویلا و خانه‌های استراحتی، تحت تحولات جدی قرار گرفت. این تحولات به ویژه در اطراف مراکز شهری عمده ایران مشهود است و تأثیرات متعددی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی به دنبال دارد.در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران بزرگ مسکن با چشم‌انداز کم‌ریسک و بازده بالا به سمت خرید اراضی روستایی متمایل شده‌اند، به ویژه پس از تجربه افزایش چشمگیر قیمت‌های مسکن در مراکز شهری، که در تهران به بیش از ۷ برابر و در سایر شهر‌های کشور به حدود ۳ برابر رسیده است.با کاهش سرانه اراضی کشاورزی از ۴۵۰۰ متر مربع به حدود ۱۸۰۰ متر مربع در دهه اخیر، نگرانی‌های جدی در زمینه تولید مواد غذایی و جابجایی جمعیت از مناطق روستایی به شهری مطرح شده است.
تأثیرات اقتصادی ضربه به اقتصاد روستاها
وقتی بر سکوی شمالی کشور فرود می‌آییم، مشاهده سبزینگی ممتد زمین که در بخش‌هایی عریان شده، این باور را در ما تقویت می‌کند که کویر در کالبد جنگل دمیده است. بیش از ده سال است که زمین‌خواری و در نهایت محو شدن طبیعت بکر از روستاها، با هجوم سرمایه‌داران و برخی ارگان‌ها، نه تنها بخش بزرگی از پوشش طبیعی این مناطق را به اغما برده بلکه بر اقتصاد این مناطق نیز سایه افکنده که سرتیتر برخی از آن‌ها به شرح زیر است:کاهش منابع زمینی برای زراعت و دامداری: یکی از اصلی‌ترین تأثیرات ویلاسازی در مناطق روستایی، کاهش منابع زمینی مورد استفاده برای زراعت و دامداری است.افزایش هزینه‌ها و تورم منطقه‌ای: ویلاسازی معمولاً به افزایش قیمت‌های زمین و خدمات در مناطق روستایی منجر می‌شود. این امر به تورم منطقه‌ای انجامیده و هزینه زندگی را برای مردم روستاها افزایش می‌دهد.اختلاف اقتصادی: ویلاسازی باعث افزایش اختلاف اقتصادی در منطقه می‌شود. در دهه‌های اخیر، اصطلاح زمین‌خواری به‌عنوان یک مفهوم اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و در زمینه املاک و مستغلات به دلیل کثرت کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های مختلف رواج یافته است. آن‌چه تا این بخش از گزارش گفته شد در نهایت منجر به برخی طرح‌ها در جهت حفظ و نگهداری روستا‌های کشور برای «جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، مهاجرت معکوس و کاهش تبعات خشکسالی» شد که آخرینش طرح «راه‌اندازی روستای گردشگری» در دولت سیزدهم بود. این طرح به دلیل عدم توجه به مقابله با روستاخواری در واقع نوعی اقدام فرعی در حوزه توسعه گردشگری روستایی یا همان پاتک مشقی در این حوزه محسوب می‌شود به‌طوری که در صورت برطرف نشدن این خطای دید، عملا روستاگردی نیز شکل نخواهد گرفت. در واقع، چراغ سبز محلی به روستاخواری از طریق شیوع گسترده تغییر کاربری اراضی جنگلی و کشاورزی به خصوص در نواحی و روستا‌های خوش و آب و هوا در اطراف پایتخت و استان‌های شمالی، از سال‌های گذشته تاکنون موجب رواج سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و روستاخواری‌های گسترده برای ساخت و نگهداری ویلا‌های شخصی شده است..به این ترتیب به نظر می‌رسد سریال این قتل سبز در روستاها کماکان در سطوح اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی قربانی بگیرد.
چاپ در شماره۱۴۱۸ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها