معلولان در گردونه فراموشی

مجلس شورای اسلامی در هفته های گذشته با مصوبه‌ای جنجالی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را تا ۵ سال افزایش داد. بنابر آن چه مجلس مصوب کرد، از ۲ تا ۵ ماه به ازای هر سال و به میزان سال‌های خدمتی به سن بازنشستگی اضافه شده است.

برای نمونه بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود. در ضمن حداکثر میزان سنوات اشتغال ۳۵ سال یا سقف سنی ۶۲ سال برای آقایان و ۵۵ سال برای خانم‌ها تعیین شد. آنچه در میان این مصوبه جنجالی و پر حاشیه که البته مخالفت های زیادی را در مورد تبعات اجرای آن به دنبال داشته خود نمایی می کند نادیده گرفته شدن معلولان در آن است.به طوری که حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، برای افراد دارای معلولیت و بیماری‌های خاص در مصوبه اخیر مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمات بیمه پردازان اظهار نگرانی کرد و گفت: معلولان و بیماران در مصوبه اخیر مجلس نادیده انگاشته شده‌اند و باید قبل از تصویب این مصوبه ملاحظات لازم برای گروه‌های خاص در نظرگرفته شود.موسوی چلک افزود: اگر به هر دلیل مجلس به دنبال اصلاحات نظام‌های اداری صندوق‌ها و بیمه‌ها است، برای برخی افراد مانند بیماران خاص و افراد دارای معلولیت باید نگاه خاص و ویژه قائل شود.وی خواستار آن شد که این قانون برای این گروه از افراد به آیین‌نامه‌های بعدی محول نشود.

افزایش سن و سابقه بازنشستگی برای معلولان تبعاتِ زیادی دارد

بهروز مروتی (فعال حقوق معلولان) در انتقاد از تصمیم مجلس برای افزایش سن و سابقه‌ بازنشستگی، گفت: متأسفانه حمایت‌ها از افراد دارای معلولیتِ به شدت ضعیف است؛ نمونه‌ی مشخص این وضعیت را می‌توان در قانون جدیدِ مصوب مجلس در مورد سن بازنشستگی دید. در این مصوبه نیز افراد دارای معلولیت به فراموشی سپرده شده‌‌اند و هیچ بند یا تبصره‌ای برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد.وی ادامه داد: در همه کشورهای جهان، قوانینی برای حمایت از اقشار خاص وضع می‌شود، تا هم از این افراد حمایت شود و هم جامعه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های این گروه‌ها بهره‌مند شوند. در کشور ما نیز قوانین متعددی در این راستا وضع شده، که آنچنان که بای ضمانتِ اجرایی لازم را ندارد. یکی از این قوانین، «قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» مصوب سال ۶۷ است؛ بر اساس آن افراد دارای معلولیت با ۵۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه کار با توجه به شدت معلولیت از ۲ تا ۶ سال از سنوات ارفاقی برخوردار خواهند شد.مروتی گفت: این قانون اما چالش‌های اجراییِ بسیاری دارد که امکانِ بهره‌مندی از ظرفیتِ آن را از جامعه‌ی هدف می‌گیرد؛ از آن جمله می‌توان به ابهامات این قانون اشاره کرد. درواقع ابهامات موجود در قانون باعث شده است که افراد دارای معلولیت شاغل در بخش غیردولتی از امتیاز این قانون محروم شوند.وی ادامه داد: وجود تنها یک کمیسیون کشوری تعیین درصد معلولیت در تهران از دیگر مشکلات این قانون است؛ این موضوع نیز باعث شده که تمامی واجدین شرایط از هر نقطه کشور مجبور به سفر به تهران باشند.مروتی گفت: مسئله‌ی بعدی این است که صندوق‌های بازنشستگی و دستگاه‌ها از اعطای حداکثر سنوات ارفاقی ممکن و تأمین هزینه‌های مرتبط خودداری می‌کنند؛ این موضوع باعث شده که افراد دارای معلولیت نتوانند از مزایای کامل این قانون بهره‌مند شوند. ما حتی در بهزیستی کارمندانی داریم که از بازنشستگی پیش از موعد داشته‌اند و سنوات ارفاقی به آنها تعلق گرفته اما هزینه‌های مربوط به آن سنوات ارفاقی را به آنها پرداخت نمی‌کنند. وی، عدم توجه قانون‌گذاران به این قانون در زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را مسئله‌ی دیگر دانست و گفت: این موضوع باعث شده است که سنوات کاری لازم جهت استفاده از امتیاز قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان ۲۵ سال اعلام شود.مروتی با تأکید بر اینکه موارد فوق بخشی از موانع پیش پای معلولان برای استفاده از حق قانونی خودشان است، افزود: علاوه بر این چالش‌، سکوت و انفعال سازمان بهزیستی کشور در خصوص قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان و مصوبه جدید «افزایش سن بازنشستگی» قابل تأمل است. این سازمان به عنوان متولی امور معلولان در کشور، وظیفه دارد از حقوق و منافع این قشر  دفاع کند. با این حال، با گذشت بیش از ۳۵ سال از تصویب قانون و مشکلات واضحی که پیش روی اجرای درست و کامل آن وجود داشته، تاکنون اراده و همتی تأثیرگذار برای رفع ابهامات، ایرادات و موانع اجرایی پیش روی آن از سوی این سازمان مشاهده نشده است.وی گفت: با چنین وضعی، مصوبه‌‌ای که در موردِ صندوق‌های بازنشستگی از مجلس بیرون آمده، اوضاع را برای معلولان بدتر می‌کند. در خصوص مصوبه جدید بازنشستگی، سازمان بهزیستی کشور سکوت اختیار کرده است. این مصوبه که با افزایش سن و سنوات کاری برای بازنشستگی همراه است، عملاً شرایط بازنشستگی را برای معلولان دشوارتر می‌کند. با توجه به این‌که معلولان به دلیل معلولیت خود، معمولاً زودتر از افراد عادی از کار باز می‌مانند، افزایش سن و سنوات بازنشستگی برای آنها تبعات منفی زیادی خواهد داشت.مروتی تأکید کرد: سکوت و انفعال سازمان بهزیستی کشور در این خصوص، نشان‌دهنده بی‌توجهی این سازمان به حقوق و منافع معلولان است. این سازمان باید با اتخاذ اقدامات لازم، از حقوق معلولان در خصوص بازنشستگی دفاع کند و از تبعات منفی مصوبه جدید بازنشستگی برای آنها جلوگیری کند.وی تأکید کرد: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که نسبت به اصلاح قوانین مرتبط با بازنشستگی با نگاه حمایتی به افراد دارای معلولیت اقدام کنند.

نادیده گرفتن معلولان در مصوبه اخیر مجلس

کامران عاروان، مدیر عامل جامعه معلولان ایران به نادیده گرفتن معلولان در مصوبه اخیر مجلس درباره سن بازنشستگی واکنش نشان داد و گفت: قانون بازنشستگی درباره معلولان در سال ۱۳۶۷ تهیه و تدوین و تصویب شد، در آن روز‌ها تلاش شد تا شرایط فیزیکی و جسمی معلولان را به گونه‌ای درک کنند، این اقدام مطلوب و هوشمندانه بود چرا که معلولان از نظر بدنی دچار آسیب‌های بسیاری می‌شوند.وی با بیان اینکه متوسط عمر معلولان از سایر افراد جامعه کمتر است، عنوان کرد: به رغم اینکه شعار دولت توجه به اقشار ویژه و معلولان بوده اما در برنامه هفتم توسعه عمل می‌بینیم که قانونی تصویب شده پیوست معلولان ندارد.وی افزود: تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی بیانگر آن است که کسانی که این برنامه را تدوین و مصوب کرده‌اند مشورتی با انجمن‌ها و مسئولان آن حوزه نکرده‌اند که آیا معلولی مانند جسمی حرکتی می‌تواند ۶۲ سال دوام بیاورد و آن وقت بازنشسته شود؟ براساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان، باید در تصمیم‌گیری‌ها نظر معلولان و طیف و گروه‌های این افراد دخالت داده شود و براساس آن تصمیم‌گیری شود، چرا که مسأله بازنشستگی یک موضوع نسبی است و قطعی نیست که با یک خط کش بگوییم همه باید تا سن ۷۰ سالگی بازنشست شود.وی با انتقاد از رویه پیش روی معلولان بیمه شده، خاطر نشان کرد: به طور معمول یک معلول بین ۲۰ تا ۲۵ سال بیشتر نمی‌تواند فعالیت‌های کاری داشته باشد، براساس طرح جدید باید معلولان به فکر این باشند که از کار افتادگی بگیرند و آن هم با حقوق کمتری بازنشست می‌شوند.عاروان خواستار نگاه ویژه نمایندگان مجلس به مطالبات معلولان شد و تصریح کرد: در گذشته انجمن ما نامه‌نگاری‌هایی برای حذف ردیف بودجه معلولان ارسال کرده بود اما نتیجه نگرفتیم و ما دیگر هیچ نامه‌ای ارسال نکردیم.وی یکی از مشکلات معلولان را بیکاری دانست و عنوان کرد: میزان بیکاری در میان معلولان ۴۰ درصد است و بسیاری از آن‌ها فاقد هرگونه بیمه بازنشستگی هستند و به عنوان تبعی والدین خود از خدمات بیمه استفاده می‌کنند.

چاپ در شماره۱۴۱۸  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱