رنج تامین اجتماعی از سوء مدیریت ها

علی‌اصغر یوسف ‌نژاد/ نماینده ساری در ادوار مختلف مجلس

بامصوبه‌ مجلس، افراد با سابقه‌ کمتر از ده سال، باید پنج سال بیشتر کار کنند؛ به این ترتیب به نظر من، این افزایش پلکانی سن و سابقه نیست، بلکه «جریمه پلکانی» است.اولین نکته در مورد این مساله این است که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موارد مختلفی را در مورد تامین اجتماعی و کار و کارگر به منظور حمایت از تولید داخلی عنوان کرده‌اند؛ یکی از نکات در بند ۲۰ سیاست‌های کلی تولید ملی، تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات از جمله قوانین و مقررات مربوط به تامین اجتماعی است که در آن آمده این اصلاحات با هدفِ تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی بایستی صورت بگیرد. بنابراین اگر مجلس یا دولت یا قانونگذار قصد دارد در مورد مسائل تامین اجتماعی اظهارنظر کند و به این اصلاحات ورود کند باید به سیاست‌های کلیِ تولید ملی و به خصوص به بند ۲۰ آن توجه داشته باشد. براساس سیاست‌های کلی، برای اصلاحات باید کل متغیرها در قوانین تامین اجتماعی در نظر گرفته شود اما مصوبه مجلس فقط یک متغیر را در نظر گرفته و سوژه اصلاح قرار داده است. موضوع مهم این است که باید ببینیم منابع صندوق که یکی از بحث‌های اصلی و اساسی‌ست و به نوعی حق‌الناس و متعلق به کارگران و بازنشستگان است، چرا کاستی گرفته است؛ باید اول علت‌ها را پیدا کنیم و بفهمیم مسبب وضع موجود چه عواملی بوده‌اند که منابع صندوق تامین اجتماعی تا این اندازه کاهش یافته است؛ در مرحله‌ی بعد باید آسیب‌شناسی کارشناسانه صورت بگیرد و سپس در جهت رفع ایرادات اصلی تلاش کنیم.یکی از دلایلِ اصلیِ کاهش منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی در دوره‌های مختلف، قوانین متعدد و غیرضروری‌ست که در ارتباط با این صندوق وضع شده است که موجب آب رفتن منابع آن شده است. در دوره‌های مختلف، احکام متعددی برای صندوق تامین اجتماعی نوشته شده که این احکام، صندوق را از وظیفه‌ی ذاتی و اصلی خود دور کرده است؛ در واقع ماموریت اصلی تامین اجتماعی که خدمات‌رسانی به کارگران و بازنشستگان است، با این احکام و قوانین به حاشیه رفته است.مشکل بعدی مدیریت‌های ناکارآمد و ناتوان در دوره‌های  است مدیریت ناصحیح موجب شده تامین اجتماعی نتواند مسئولیت اصلی خود را به خوبی انجام دهد؛ ضمن اینکه دخالت مجلس و قانونگذار در حوزه‌ی صندوق تامین اجتماعی بایستی به حداقل برسد و جز در موارد ضروری و گره‌گشای تولید و اشتغال و در شرایطی که به نفع کارگران و بازنشستگان باشد، نباید دخالت اتفاق بیفتد.برنامه توسعه، پنج‌ساله و موقتی است؛ اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی ضمن اینکه باید با سمت و سوی حمایت از تولید و کارگران باشد، بایستی در قوانین خاص خود به صورت دائمی و نه موقت صورت بگیرد. بندهای برنامه‌های توسعه معمولاً راهبردی هستند و جهت‌گیری کلی قانون‌نویسی را مشخص می‌کنند اما اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی باید در چارچوب قوانین عادی مجلس باشد.سه‌جانبه‌گرایی یک الزام اساسی است. در اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی بایستی همه‌ی متغیرهای اثرگذار در یک نگاه کلی و ترکیبی دیده شود.

چاپ در شماره۱۴۱۶  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸