عاطفه امیدی راد –فعال رسانه ای
این روزها که برنامه هفتم در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بسیاری از کارشناسان بنا را بر نقد حال گذاشتهاند. در علم سیاست نقد حال به نقد گذشته پیوسته است. این پیوستگی از آنجا ریشه میگیرد که نظام تدبیر در هر کشوری، صرفنظر از سلیقهها و شیوه اداره کشور مبتنی بر برنامههای بالادستی و مترقی است که در یک بازه زمانی مشخص اهداف تعیین شده را دنبال میکند. اگر بپذیریم که اداره کشور در چارچوبهای قانونی شکل میگیرد پس هرگونه نقد گذشته و حال، بیرون از دایره نحوه اجرای برنامهها فرافکنی است و سیاستورزانه میخواهد از وضعیت موجود برائت بجوید و یا از تعهدات بر زمین مانده گذشته خلاص شود. از این منظر انتقادهایی که امروز از زبان نماینگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و دولتمردان ایرانی بیان میشود اگر خارج از این تحلیل و چارچوب باشد برآیندی جز به تاخیر افتادن انتظارات و مطالبات مردم ندارد،چنانکه در چند دهه گذشته نیز چنین بود. از زمان ریاست جمهوری خاتمی تاکنون که چالشهایی تحت عنوان نقد گذشته در سیاست و اقتصاد ایران درصدر اظهارنظرهای دولتی و غیردولتی قرار گرفت، چندین برنامه توسعه را پشت سرگذاشتهایم. این برنامهها به رغم پیشبینیهای مهم در حوزههای گوناگون نه تنها نتوانست به بهبود وضعیت زندگی مردم ختم شود، بلکه در مواردی تبدیل به اجرای سلیقهای و تفسیر از قانون در اداره کشور شد. جالب این نکته که در همین برنامههایی که مدتها در مجلس مورد بحث و بررسی قرار میگیرد آمال و آرزوهایی مطرح شده که بسیاری از آنها امکان اجرا نداشته و در بسیاری موارد هم در حوزه اجرایی اصلا مورد توجه قرار نگرفته است. اعلام آمارها از اجرایی شدن فقط ۳۰ درصد برنامههای توسعه این ادعا را تقویت میکند که برنامه در ایران به معنای برنامهمحوری و اداره سیستماتیک کشور نیست، بلکه ویترینی از تفکرات زیباست. این ویترین برای ابراز وجود برخی مسئولان در حوزههای مختلف و دستمایه تبلیغ نیز شده است. به طور مثال پیشبینی رشد اقتصادی در برنامههای توسعهای تا کنون محقق نشده است. در مورد محیط زیست و هوای پاک برنامههای بالادستی پر است از قانون و مواد و تبصره که هیچکدام تاکنون مورد توجه خاص و عملی قرار نگرفته است. درباره کمبود آب در کشور و تعهدات قانونی که برای دولتها وجود دارد کدام یک از وزرا و مسئولان مرتبط توانسته در پایان مسئولیت خود اعلام کند این شرایط را بهبود داده است؟ قطعا پاسخها معلوم و بسیار روشن است. برنامه در ایران تبدیل به اعلام مواضه سیاسی و اقتصادی نیمبندی شده که هیچ یک از دولتها خود را ملزم به اجرای دقیق آن نمیدانند. اما چه شد که ما نتوانستیم برنامهمحور باشیم؟ این سوال هم پاسخهای متعددی دارد. اما بهترین و گزیدهترین پاسخها به این سوال را انتخاب میکنم. در وهله اول مشکل اداره کشور فرهنگی است. اینکه نه مردم و نه دولتمردان خود را ملزم به اجرای کامل تعهدات قانونی و به سرانجام رساندن تعهدات میدانند به این دلیل است که فرهنگ اداره علمی کشور آسیبهای فراوانی دارد و مردم نیز در این مسیر به دلیل ناآگاهی از برنامهها و قوانین، حقوق شهروندی خود را از دریچه مطالبه دستاوردهای یک دولت پیگیری نکردهاند. پس اگر در این مسیر اتفاقات ریز و درشتی همچون گرانی سرسامآور کالاها و یا خودروهای بیکیفیت پر مخاطب مشاهده میکنیم چندان تعجبآور نیست. فرهنگ مطالبهگری قانونی وجود ندارد و همین خلا موجب بیتوجهی فنسالاران دولتی در ادوار مختلف شده است. اما در کنار این موضوع بخشی از مشکلات در کشور که نبود مطالبهگری قانونی در اجرای برنامهها ختم شده تحریمها و تلاطمهای سیاسی و اقتصادی است که در جریان تنشها با غرب خودنمایی کرده است. تحریمها در چند دهه گذشته این حق و امکان را برای دولتها ایجاد کرده است که برای حفظ شرایط و مهار نابسامانیها از هر امکانی برای دور زدن قوانین یا حداقل بیاعتنایی به آن استفاده کنند. این واگویه را بارها از زبان دولتمردان مختلف شنیدهایم که اداره کشور در شرایط تحریم را به رخ مردم کشیدهاند و خود را از زیر بار مسئولیتها و کمبودها خلاص کردند. اگر مسئله محوری در کشور مورد توجه و سپس بر اساس مسئله برنامهمحوری مورد توجه باشد هر موضوعی از جمله تحریمها به عنوان یک معضل سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد. کدامیک از برنامههای گذشته توانسته با توجه به محدودیتهای تحریمی امکان اداره کشور را مد نظر قرار دهد و هدف تعیین کند؟ بی تردید بسیاری از مسائل در کشور که از آن به عنوان کسری بودجه دولت، تورم و رشد اقتصادی ناپایدار نام میبرند، برآیند همین یکجانبهنگری در برنامه نویسی و اجرای قوانین است.
چاپ در شماره ۱۴۱۳روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
دیدگاه ها