بازنشستگان  چشم انتظار تصمیم تاریخی

عباس دارایی/  یادگار امروز

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی از اصلی ترین و محوری ترین مطالبات افراد بازنشسته است .بازنشسته ها اننظار دارند  حقوق آنها ۹۰ درصد میزان حقوق شاغلان فعلی شود تا از این طریق به نوعی متناسب‌سازی حقوق آنان اجرایی شود ، با وجود این  اما همسان سازی حقوق بازنشستگان هنوز به نتیجه نهایی برای اجرایی شدن نرسیده است.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در چند صندوق بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و دیگر نهادهای بیمه‌ای هر چند از چند سال گذشته اجرایی شده است اما هنوز متناسب‌سازی حقوق به طور کامل و برابر با ۹۰ درصد حقوق شاغلان به عنوان مهمترین مطالبه افراد بازنشسته محقق نشده است.در حالی بخش عظیمی از بازنشستگان کشور با مشکلات معیشتی مواجه هستند که شرایط تورمی جامعه زندگی را برای بازنشستگان سخت کرده است ، دریافتی بازنشستگان کم است و بیش از ۸۰۰ هزار نفر از بازنشستگان زیر ۵ میلیون تومان حقوق می گیرند و این  مبالغ کفاف زندگی بازنشستگان را نمی دهد.بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی با جامعه آماری چهار تا پنج میلیون نفر در حالی خواستار همسان‌سازی حقوق خود هستند که در برنامه هفتم توسعه این موضوع به فراموشی سپرده شده بود ،  حالا اما با اصرار مجلس مجددا رسیدگی به همسان سازی حقوق بازنشسته ها را در دستور کار خود قرار داده   و بازنشستگان امیدوار به تحقق این خواسته دیرینه  خود برای رسیدن به نتیجه نهایی و اجرای دقیق آن برای همه افراد بازنشسته هستند.صندوق بازنشستگی با حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته در حال حاضر به  ۷۳ درصد جامعه خدمت ارائه می کند ،  سازمان تأمین اجتماعی با چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته، صندوق بازنشستگی با یک میلیون و ۳۲۸ هزار بازنشسته و دیگر صندوق‌ها تعداد دیگری از بازنشستگان را تحت پوشش دارند که در صورت همسان‌سازی حقوق، میزان حقوق دریافتی این افراد نیز به اندازه ۹۰ درصد شاغلان خواهد رسید و بخش عمده ای از مشکلات  آنها در زمینه معیشت و تأمین هزینه‌های زندگی با این افزایش روند بهتری پیدا خواهد کرد.برای اینکه  حقوق بازنشستگان در سال اول قانون اجرای برنامه به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد به اعتباری بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است  که در توان دولت و صندوق‌های بازنشستگی نیست که به یک باره و در یک مرحله بتوانند این کار را انجام دهند و لذا این موضوع به گونه ای چاره جویی شده است که طی سه سال انجام شود ،  این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت وصول به ۹۰ درصد یاد شده اعمال خواهد شد لذا بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق متناسب‌سازی شامل همه بازنشستگان می‌شود و دولت مکلف است حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد با حقوق شاغلان هم تراز کند ، طبق این مصوبه مقرر شده است  تا در سال اول اجرای برنامه هفتم ۴۰ درصد، در سال دوم اجرا ۳۰ درصد و سال سوم اجرای برنامه هفتم نیز ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود.   در ابتدا کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را دیده بود، اما دولت با این موضوع مخالفت کرد ، دولتی‌ها در توجیه مخالفت خود با همسان سازی حقوق بازنشسته ها گفته اند : ” اجرای این مصوبه برای ما بار مالی دارد و در شرایط فعلی امکان آن وجود ندارد که بتواند منابع مالی آن را تامین کنند. “اصرار مجلس اما در کمیسیون تلفیق منجر به تصویب همسان سازی حقوق بازنشستگان شد ، مجلس تلاش کرده  در قانون برنامه هفتم توسعه این مورد حل و دائمی شود تا کسی نتواند آن را تغییر یا کاهش دهد و تاکید دارند باید مسئله همسان‌سازی برای همیشه تصویب شود.دولت حالا با اصرار مجلس  برای همراهی با این مصوبه   قول داده است این قانون را اجرایی کند ، بدین منظور منابع مالی طرح باید دیده شود که دولت برای سال نخست برنامه هفتم تلاش دارد تا حدود نصفی از آن را تامین کند.گرچه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان جزو قوانین دائمی کشور است، اما دولت‌ها به دلیل نداشتن منابع کافی برای اجرای این قانون از انجام آن سر باز زده اند ، مجلس  در برنامه هفتم به دنبال راهی رفته تا با تامین مالی این مهم پیدا شود، این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون علاوه بر تصویب در جلسه علنی مجلس،‌ باید مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گیرد و دولت مکلف به اجرای آن است .متناسب‌سازی حقوق می‌تواند شکاف حقوقی بین بازنشستگان و شاغلان را به حداقل برساند زیرا بسیاری از بازنشستگان با ۳۰ سال تجربه فعالیت در عرصه کاری امروز منتظر حاصل این فعالیت‌های خود در دوران جوانی هستند. اما این حقوق کفاف زندگی امروز را نمی‌دهد .

چاپ در شماره۱۴۱۳  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵