کمبود مسکن در کشور به وضوح مشخص است

مجید گودرزی/ کارشناس مسکن

یکی‌از وعده‌های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال ابتدایی دولت بود که در ابتدا اجرای این وعده انتخاباتی موانع و چالش‌هایی پیش‌روی دولت قرار گرفت. برخی موانع با برنامه‌ریزی‌های مناسب هموار شد اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت قطعاً کار دولت سیزدهم را دشوار کرده است. مسکن به عنوان یک عامل پمپاژ تورم در کشور تبدیل شده و سهم زیادی از تورم کشور را نسبت به خود درگیری کرده و در حال حاضر بازار مسکن حدود ۸۶ درصد تورم دارد و تورم عمومی اقتصاد حدود ۳۸ درصد می‌باشد که با توجه به چنین آماری، مشخص است که بخش قابل اهمیت اقتصاد عمومی کشور”مسکن” است. البته باید به این موضوع اشاره کرد که وعده انتخاباتی رئیس جمهور به‌جا بود و ۴ میلیون واحد مسکونی قطعاً نیاز کشور است. البته اجرای چنین ابر پروژه ملی نیازمند راهکارهای مناسب از سوی تمامی کابینه‌های دولت است و انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر جوان راه و شهرسازی برخی از موانع را در این مسیر هموار کرد اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت کار دشواری خواهد بود.کمبود مسکن در کشور به وضوح مشخص است، اما با توجه به رهاشدگی قیمت گذاری مسکن در بازار باعث می‌شود تا بانک‌ها رقبتی به اعطای تسهیلات مسکن ندارد. البته چنین روندی برای آن‌ها طبیعی است تا زمانی که قانون جدی برای بانک‌ها ابلاغ و اجرا نشود به دست دلالی و پروژه‌های تجاری روی می‌آورند. بسیاری از بانک‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی خریداری کردند و امروزه علاقه‌مند به افزایش قیمت مسکن در بازار هستند تا قیمت واحدهای مسکونی موسسه‌هایشان در مقابل صعودی شود. ساخت مسکن باید متناسب با رشد جمعیت باشد یکی از مسلمات مدیریت شهری است، اما شیوه ساخت در نتیجه کار تعیین کننده است. بلند مرتبه‌سازی، قراردادهای سه جانبه و این شیوه از دخالت دولت عامل اصلی در شکست طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بوده و اگر تا کنون نهضت ملی مسکن نتوانسته بسیاری از کارشناسان مسکن موضوع اصلاح شیوه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را بارها به دولت سیزدهم اطلاع دادند. راه اصلی عرضه و شکست انحصار زمین است. با توجه به نظر کارشناسان این تعداد واحد، عددی حداقلی برای نیاز کشور به شمار می‌رود و دولت موظف است برای برون‌رفت کشور از ابرچالش مسکن، رویکرد مداخلاتی صحیحی را که همان عرضه زمین است در دستور کار خود قرار دهد.فعالیت بانک‌ها در تمام کشورها مختص به فعالیت‌های مالی است، اما در پی بحران‌های اقتصادی ایران طی چند سال گذشته، بانک‌ها برای جلوگیری از ناترازی خود و فراهم کردن منابع سود سپرده‌گذاران، به سرمایه‌گذاری در بازار ملک روی آورده‌اند. رویکردی که در افزایش قیمت مسکن دخیل بوده است.با انباشت این خانه‌های خالی در دست بانک‌ها، می‌توانند کنترل قیمت مسکن را تا حدودی در دست بگیرند و برای افزایش سرمایه خود یا امتناع از فروش آنها قیمتی فراتر از ارزش واقعی برای املاک تحت سیطره خود قائل شوند که در نهایت می‌تواند قیمت مسکن را در مناطق مختلف با افزایش مواجه کند. دولت باید برای سامان‌دهی و جلوگیری از ورود بانک‌ها به بازار مسکن قوانین جدی تصویب و ابلاغ کند .

چاپ در شماره۱۴۱۳  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵