در موقعیت‌های ‌اقتصادی تصمیم اقتصادی بگیرید نه سیاسی

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو

توجه به تورم بالا و افزایش نرخ ارز ادعای واردات خودروی اقتصادی دور از واقعیت است. وعده واردات خودروی اقتصادی از ابتدا اشتباه بود و با توجه به تناقضات موجود، امکان تحقق آن وجود ندارد چراکه با توجه به تورم بالا و نرخ‌های متفاوتی که از دلار وجود دارد نمی‌توان به خودروی اقتصادی دست یافت، بنابراین در چارچوب منطقی و علمی ‌می‌توان به جای خودروی اقتصادی از خودروی رقابت‌پذیر استفاده کرد. ناکارآمدی در نظام‌های دولتی منجر به سیاست‌گذاری‌های غلط در بخش‌های اقتصادی می‌شود به‌طوری که پیامد این سیاست‌ها را می‌توان در نرخ بالای تورم مشاهده کرد بنابراین با چنین تورمی نمی‌توان به سمت تولید کالای رقابتی داخلی رفت و برای ایجاد تعادل در بازار ناچاریم تنها وعده واردات خودروی اقتصادی بدهیم که در عمل چنین وعده‌ای واقعی نخواهد بود.واردات خودرو توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و مسئولان دولتی به صورت مستقیم در واردات نقشی ندارند پس نمی‌توانند در اقتصادی بودن آن تاثیری بگذارند، تاکید کرد: نگاهی که سعی دارد با عنوان خودوری اقتصادی شرایط را عاری از هرگونه عیب و نقص نشان دهد به اقتصاد سوسیالیستی و حتی کمونیستی شبیه است چنین نگاهی می‌کوشد تمامی اتفاقاتی که در جریان است را تحت اختیار خود بگیرد تا بتوانند پشتوانه عمومی خود را در بین مردم تقویت کند. واردات خودرو توسط بخش خصوصی انجام می‌شود پس طبیعی است خودرویی وارد شود که سود بالا و دردسر کمتری داشته باشد از همین رو برای واردات خودرویی با قیمت بالا و در تیراژ کم انتخاب می‌شود با این تفاسیر مصرف‌کننده در مرحله نهایی قیمت بالاتری را نسبت به آنچه که وعده داده شده بود مشاهده می‌کند که نمی‌توان به آن خودروی اقتصادی گفت.به طور کلی این نرخ از حدود ۱۵ هزار دلار شروع می‌شود و نرخ‌های پایین‌تر امکان عملی شدن را ندارند.نرخ دلار در اوایل سال گذشته که خبر واردات خودرو وارد فاز جدیدی شد حدود ۳۰ هزار تومان بود و در حال حاضر نیز در کانال ۵۰ هزار تومان قرار دارد بنابراین با تغییر قیمت دلاری در نرخ پایه و افزایش ۶۰ درصدی نرخ ارز دیگر نمی‌توان از آن به عنوان خودروی اقتصادی یاد کرد.باید در موقعیت‌های ‌اقتصادی تصمیمات اقتصادی گرفته شود نه تصمیمات سیاسی وضعیت بازار خودرو با وعده‌های غیر واقعی و سیاست‌گذاری‌های نادرست روز به روز نابسامان‌تر می‌شود به طوری که در مدت واردات خودرو شاهد افت گردش در بازار و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌ها بودیم.درحالی که وعده توسعه صنعت خودرو به صورت پرشمار گفته می‌شود، اما در واقعیت با حضور پر رنگ خودروسازان خارجی روبه‌رو هستیم. این سیاست‌گذاری‌هایی که نتوانسته شعارهای موجود درباره تحول خودروی داخلی را به واقعیت تبدیل کند مسبب وضع موجود و برهم زننده فضای رقابت‌پذیر در بازار شده است با این وجود برای تحقق چنین وعده‌هایی باید بتوان خودروسازانی در سطح بین‌المللی ایجاد کرد تا رقابت در صنعت خودرو ایجاد شود.برای ادامه حضور در بازار و تامین هزینه‌ها باید به خودروسازان بزرگ خارجی متوسل شد، افزود: امکان چنین ارتباطی در این سطح برای خودروسازان داخلی وجود ندارد بنابراین تمایل آنها حرکت به سمت خودروسازان چینی است.

چاپ در شماره۱۴۰۹  روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰