اهداف ادغام صمت به هیچ وجه محقق نشده است رشد اقتصادی منفی، نتیجه یک دهه ادغام سمیه رسولی / گروه اقتصادی بررسی تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی و تجاری ایران نشان می‌دهد، شروع دهه ۹۰ با ادغام وزارت‌خانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» همراه بود. تصمیمی که به دلیل پیوستگی و ارتباط مسائل حوزه تولید و تجارت، باهدف تمرکز و هماهنگ‌سازی، سیاست‌گذاری در این حوزه در راستای پیشرفت اقتصادی کشور انجام شد. هدفی که بر اساس کارنامه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در ۱۰ سال گذشته به هیچ وجه محقق نشده است.بر اساس نظر کارشناسان، مهم‌ترین علت عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای ادغام وزارت‌خانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی»، گستردگی وظایف در وزارتخانه تازه‌تأسیس بود؛ به عبارتی تجمیع اهداف ترسیم شده در حوزه‌های تولید، تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی و تنظیم بازار در یک وزارتخانه، شاید موجب وحدت رویه شود، اما سیاست‌گذاری، مدیریت و نظارت این بخش‌ها را بسیار دشوار می‌کند. البته با اضافه‌شدن تحریم بانک مرکزی ایران و تمام فرآیندهای بین‌المللی انتقال پول به تحریم‌های گذشته، چالش‌های وزارت صمت در حوزه‌های صنعت و تجارت نیز دوچندان شد.گفتنی است، از ادغام وزارت‌خانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، بیشترین استیضاح و جابه‌جایی چه در سطح وزرا و چه در سطح مدیران، در این وزارتخانه رقم خورده است. رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت در دفاعیات خود در جلسه استیضاح گفته بود: «وزارت صمت ۳۰ درصد اقتصاد کشور را پوشش می‌دهد، به عبارتی ۹۰ رشته فعالیت در کشور وجود دارد که ۲۷ مورد آن در حوزه این وزارتخانه است و با وجود این تنوع فعالیت‌ها، از زمان تشکیل این وزارتخانه تاکنون فقط یک وزیر به مدت چهار سال به مدیریت در این وزارتخانه پرداخته است.»علاوه بر این اظهارات، بررسی کارنامه وزارت صمت در ۱۰ سال گذشته حکایت دارد؛ گستردگی وظایف وزارت صمت ازیک‌طرف و چالش‌های ایجاد شده به دنبال تحریم‌ها از طرفی دیگر، در طول دهه ۹۰، باعث عدم تمرکز این وزارتخانه بر فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری کشور شده، به‌طوری‌که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ حدود ۱ درصد به ثبت رسیده است. همچنین رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده فعالیت‌های حوزه صنعت و معدن نیز در همین مدت به ترتیب منفی ۲.۴ و منفی ۱.۷ گزارش شده است.از طرفی، عدم تناسب میان عرضه و تقاضا کالاهای اساسی و پرمصرف مردم در مقاطع مختلف، به‌هم‌ریختگی و عدم تنظیم بازارها، عدم حمایت از مصرف‌کننده، همگی حکایت از ناموفق بودن ادغام وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن دارد.در همین خصوص، رضا غلامی کارشناس اقتصادی با اشاره به تحمیل ضرر و هزینه‌های اضافی به مصرف‌کننده نهایی در شرایط فعلی توضیح داد: وقتی در صنعت و تولید کشور انحصار وجود داشته باشد، یعنی در صنایع بزرگ مانند فولاد و خودروسازی و حتی تولید روغن نباتی، چند شرکت محدود وجود داشته باشد، باید ساختاری برای نظارت و تعیین قیمت نهایی، مستقل از بخش صنعت و تولید وجود داشته باشد.غلامی در مورد مسئله دیگری که در خلأ وجود وزارت بازرگانی رخ می‌دهد، گفت: در حال حاضر افرادی صادرات انجام می‌دهند و به منظور عدم تحویل ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما، رأساً و بدون در نظر گرفتن نیاز و شرایط ارزی کشور، درخواست واردات کالا به کشور می‌کنند و در نتیجه این مسئله موجب فشار به منابع ارزی کشور می‌شود. وزارت بازرگانی با نظارت بر واردات به کنترل منابع ارزی کمک می‌کند، همچنین تأسیس این وزارتخانه به مدیریت تجارت خارجی کمک خواهد کرد .
سمیه رسولی / گروه اقتصادی
بررسی تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی و تجاری ایران نشان می‌دهد، شروع دهه ۹۰ با ادغام وزارت‌خانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» همراه بود. تصمیمی که به دلیل پیوستگی و ارتباط مسائل حوزه تولید و تجارت، باهدف تمرکز و هماهنگ‌سازی، سیاست‌گذاری در این حوزه در راستای پیشرفت اقتصادی کشور انجام شد. هدفی که بر اساس کارنامه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در ۱۰ سال گذشته به هیچ وجه محقق نشده است.بر اساس نظر کارشناسان، مهم‌ترین علت عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای ادغام وزارت‌خانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی»، گستردگی وظایف در وزارتخانه تازه‌تأسیس بود؛ به عبارتی تجمیع اهداف ترسیم شده در حوزه‌های تولید، تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی و تنظیم بازار در یک وزارتخانه، شاید موجب وحدت رویه شود، اما سیاست‌گذاری، مدیریت و نظارت این بخش‌ها را بسیار دشوار می‌کند. البته با اضافه‌شدن تحریم بانک مرکزی ایران و تمام فرآیندهای بین‌المللی انتقال پول به تحریم‌های گذشته، چالش‌های وزارت صمت در حوزه‌های صنعت و تجارت نیز دوچندان شد.گفتنی است، از ادغام وزارت‌خانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، بیشترین استیضاح و جابه‌جایی چه در سطح وزرا و چه در سطح مدیران، در این وزارتخانه رقم خورده است. رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت در دفاعیات خود در جلسه استیضاح گفته بود: «وزارت صمت ۳۰ درصد اقتصاد کشور را پوشش می‌دهد، به عبارتی ۹۰ رشته فعالیت در کشور وجود دارد که ۲۷ مورد آن در حوزه این وزارتخانه است و با وجود این تنوع فعالیت‌ها، از زمان تشکیل این وزارتخانه تاکنون فقط یک وزیر به مدت چهار سال به مدیریت در این وزارتخانه پرداخته است.»علاوه بر این اظهارات، بررسی کارنامه وزارت صمت در ۱۰ سال گذشته حکایت دارد؛ گستردگی وظایف وزارت صمت ازیک‌طرف و چالش‌های ایجاد شده به دنبال تحریم‌ها از طرفی دیگر، در طول دهه ۹۰، باعث عدم تمرکز این وزارتخانه بر فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری کشور شده، به‌طوری‌که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ حدود ۱ درصد به ثبت رسیده است. همچنین رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده فعالیت‌های حوزه صنعت و معدن نیز در همین مدت به ترتیب منفی ۲.۴ و منفی ۱.۷ گزارش شده است.از طرفی، عدم تناسب میان عرضه و تقاضا کالاهای اساسی و پرمصرف مردم در مقاطع مختلف، به‌هم‌ریختگی و عدم تنظیم بازارها، عدم حمایت از مصرف‌کننده، همگی حکایت از ناموفق بودن ادغام وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن دارد.در همین خصوص، رضا غلامی کارشناس اقتصادی با اشاره به تحمیل ضرر و هزینه‌های اضافی به مصرف‌کننده نهایی در شرایط فعلی توضیح داد: وقتی در صنعت و تولید کشور انحصار وجود داشته باشد، یعنی در صنایع بزرگ مانند فولاد و خودروسازی و حتی تولید روغن نباتی، چند شرکت محدود وجود داشته باشد، باید ساختاری برای نظارت و تعیین قیمت نهایی، مستقل از بخش صنعت و تولید وجود داشته باشد.غلامی در مورد مسئله دیگری که در خلأ وجود وزارت بازرگانی رخ می‌دهد، گفت: در حال حاضر افرادی صادرات انجام می‌دهند و به منظور عدم تحویل ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما، رأساً و بدون در نظر گرفتن نیاز و شرایط ارزی کشور، درخواست واردات کالا به کشور می‌کنند و در نتیجه این مسئله موجب فشار به منابع ارزی کشور می‌شود. وزارت بازرگانی با نظارت بر واردات به کنترل منابع ارزی کمک می‌کند، همچنین تأسیس این وزارتخانه به مدیریت تجارت خارجی کمک خواهد کرد .
چاپ در شماره۱۴۰۶ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها