حقوق کارگران ترمیمم میشود ؟

عاطفه امیدی راد  –فعال رسانه ای

طی روزهای گذشته خبرهای نسبتا امیدوارکننده‌ای از وزارت کار انتشار یافت که با استقبال رسانه‌ها مواجه شد. بالاخره بعد از ماه‌ها تایید و تکذیب و انتقاد اعضای کارگری شورای عالی کار، صولت مرتضوی اعلام کرد و برای ترمیم حقوق کارگران بر اساس نظر اعضای شورای عالی کار تصمیم‌گیری خواهد شد. گلایه فعالان کارگری از دستمزدها در سال جاری گرچه ریشه در عقب‌ماندگی‌های حقوقی در چند دهه گذشته دارد، اما با توجه به تورم‌های بالای سال‌های گذشته، تبدیل به یک خواسته عمومی شده است. فشار کارگران به نمایندگان‌شان در مراجع تصمیم‌گیر و کاهش ارزش پول ملی در کنار افزایش قیمت کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی باعث شده خاستگاه مطالبات حجیم‌تر و توقعات کارگری بالاتر از همیشه باشد. در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم به‌رغم همه مشکلات موجود در کشور با پیش‌بینی بخشی از مشکلات، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را در دستور کار گذاشت و عبدالملکی، وزیر جوان توانست نظر مثبت دولت را برای این افزایش نسبتا قابل توجه کسب کند. اما این افزایش با حذف ارز ترجیحی و تورم بالای ۵۰ درصد تقریبا خنثی شد و کارگران را با مشکلات عدیده‌ای رو به رو کرد. با این حال مخالفت‌های درون دولت در مواجهه با افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته آنقدر زیاد و انبوه بود که در افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ خودنمایی کرد و به‌رغم تلاش فعالان کارگری دستمزدها فقط ۲۷ درصد بالا رفت و در مقابل تورم حدود ۵۰ درصدی اسباب نارضایتی کارگران را فراهم کرد.

چالش‌ها آنقدر زیاد بود که نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار را وادار به توضیح درباره آنچه که در این شورا گذشت، کرد. برخی نمایندگان فشارهای کارفرمایی و دولتی را عامل اصلی پذیرش این مبلغ برای دستمزد دانستند و نارضایتی خود را از امضای این مصوبه اعلام کردند. اما یک نکته مهم در سخنان نمایندگان کارگری وجود داشت که بارقه امیدی برای آینده محسوب می‌شد. نمایندگان اعلام کردند که وزیر کار پذیرفته است اگر تورم بالا ماند و کاهش نیافت، ترمیم دستمزد در میانه سال در دستور کار قرار گیرد. این موضوع باعث شده بود تا برخی نمایندگان کارگری  پای این مصوبه امضای رضایت بزنند و خواسته‌های‌شان را به بعد موکول کنند. با این حال طی ماه‌های گذشته تورم همچنان بالای ۳۹ – ۴۰ درصد ماند و وعده دولتی‌ها برای کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد محقق نشد. در چانه‌زنی‌های انجام شده در این ماه‌ها نمایندگان کارگری اغلب انتقاد کردند که شورای عالی کار برای ترمیم حقوق تشکیل نشده و به رغم درخواست‌های مکرر، وزارت کار از تشکیل این شورا با دستور کار ترمیم مزد سر باز می‌زند. حال که وزیر کار به تشکیل شورای عالی برای رسیدگی به مطالبه نمایندگان کارگری رضایت داده به نظر می‌رسد که کارگران به این خبر و نتایج آن چشم دوخته‌اند. افزایش قیمت کالاهای اساسی و مسکن در کشور قشر مولد جامعه را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است. آمارها می‌گوید حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود. از سوی دیگر هزینه‌های ضروری در سبد معیشت کارگران به بیش از ۱۸ میلیون تومان رسیده است. بر اساس همین آمارهای رسمی که برخی آن را با واقعیت‌های موجود در جامعه همخوان نمی‌دانند هم بسیاری از خانوارهای کارگری با کسری درآمد رو به رو هستند. در آخرین نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز افکارسنجی سرمایه در تهران بیش از ۲۳ درصد پاسخگویان در خانواده‌ای زندگی می‌کنند که درآمد ماهیانه‌ای بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون دارد. ۲۱.۲ درصد عضو خانواده‌ای با درآمد ۶ تا ۱۰ میلیون و ۲۱ درصد نیز عضو خانواده‌ای با درآمد ۱۶ تا ۲۰ میلیون هستند. بیش از ۱۷ درصد نیز، درآمد خانواده خود را بیش از ۲۵ میلیون تومان در ماه اظهار کردند. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران در گروه اول و دوم دریافتی قرار دارند، گروهی که برای حداقل‌های معیشتی مثل مسکن و تغذیه با مشکلات فراوانی دست به گریبانند. آمارکاهش مصرف گوشت و لبنیات در گروه‌های کم‌درآمد نشان می‌دهد که گروه‌های فقیر در جامعه، سال سختی را پشت سر می‌گذارند. بدون شک ترمیم حقوق و دستمزد جمعیت کارگری در کشور باید در اولویت دولت باشد، هرچند که نگاه میانه و منصفانه درباره وضعیت کارفرمایان و تولیدکنندگان مد نظر قرار بگیرد. باید اینگونه تصور کرد که هرگونه افزایش حقوق حتی اگر مقدار اندکی باشد نیز به احیای سفره‌های کارگری در کشور کمک خواهد کرد. پس این توصیه جدی است که اعضای شورای عالی کار باید با در نظر گرفتن مضیقه‌های جامعه کارگری پای میز مذاکره بنشینند و امکان چانه‌زنی برای طرف‌ها به صورت مساوی و عادلانه مهیا شود.

چاپ در شماره ۱۳۹۱روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۸/۰۹