واگذاری مبهم  اموال  دولتی

وحید بلالی  / گروه  اقتصادی

روز دوشنبه گذشته  رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه مراسم روز ملی آمار ، در رابطه با میزان تحقق منابع و درآمدهای بودجه ۱۴۰۲ در هفت ماه اخیر و وضعیت درآمدهای نفتی توضیح داد.

داوود منظور درباره تحقق منابع و درآمدهای بودجه سال جاری گفت: در مجموع تحقق منابع و درآمدها در هفت ماه ابتدایی امسال ۷۰ درصد است و با آنچه در بودجه پیش بینی شده فاصله داریم.منظور افزود: هر چند به‌طور قانونی مرکز آمار مسئول تولید آمار است، اما بانک مرکزی هم به صورت تاریخی اطلاعات و آمار در حوزه حساب‌های ملی را تولید و منتشر می‌کند، اما بین این داده‌ها نباید فاصله معناداری وجود داشته باشد، در غیر این صورت مشروعیت داده‌ها زیر سوال می‌رود. سید حسن ملیحی کارشناس اقتصادی گفت: «دولت زمانی  که کسری بودجه دارد سعی می‌کند در قدم اول بودجه پروژه‌های عمرانی را کاهش دهد، اگر انتشار اوراق برای پروژه‌های عمرانی اجرایی شود اتفاق بزرگ و مبارکی است، در سال جاری دولت شاید نتواند به میزان زیادی اوراق بدهی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده کند چون دولت در بودجه مصوب، برای کسری بودجه انتشار اوراق بدهی را پیش بینی کرده که احتمالاً برای بودجه عمومی به آن نیازمند باشد.»به گفته ملیحی، اگر برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از اوراق استفاده شود و اوراق بدهی صرف کسری بودجه نشود، دستاوردهای خوبی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت و اگر این تصمیم در وزارت اقتصاد اجرایی شود می‌تواند اتفاق مبارکی برای کشور باشد. وقتی پروژه‌های عمرانی فعال شوند نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، صنایع بیشتری فعال خواهند شد و بازارهای مختلف کشور از این اتفاق بهره مند شده و مردم نیز سود آن را در زندگی خود حس می‌کنند.اما رئیس سازمان برنامه وبودجه در آخرین اظهار نظر خود کسری ۳۰ درصدی بودجه را تأیید کرد، بنابراین دولت در پایان سال احتمالاً مجبور خواهد بود برای جبران این کسری بودجه ۳۰ درصدی باز هم اوراق بدهی منتشر کند. منظور در بخشی دیگر از اظهارات خود گفت: موضوع دیگر واگذاری‌ها است که تقریباً در دولت به انتهای واگذاری دارایی‌ها رسیده‌ایم و پس از قانون اصل ۴۴ دولت آنچه باید واگذار می‌کرد را واگذار کرده است، آنچه در حال واگذاری هستیم باقیمانده واگذاری‌ها در حال انجام است و به همین جهت میزان درآمد ما از حدود ١٠٣ هزار میلیارد تومان شاید کمتر از ٢۵ درصد در ٧ ماهه اول امسال تحقق پیدا کرده است. به گفته منظور بخشی از کسری بودجه دولت به دلیل عدم تحقق واگذاری اموال دولتی اتفاق افتاده اما رئیس سازمان برنامه و بودجه دقیق اشاره نکرده محل خرج این درآمدها کجاست؟ یکی از موارد مهم کسب درآمد در بودجه، درآمدهای مالیاتی است. برآوردها نشان می‌دهد این بخش از درآمدها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است اما این متأسفانه هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.علی ملک زاده کارشناس اقتصادی در این باره گفت: طی سال‌های اخیر سهم مالیات از بودجه بالاتر رفته است، در سال ۱۴۰۰ سهم مالیات از بودجه ۲۵ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ سهم مالیات از بودجه به ۳۸ درصد رسیده و در سال جاری نیز این سهم به بالای ۵۰ درصد رسیده که پیشرفت محسوس و قابل توجهی را نشان می‌دهد. اما باز هم وضعیت مطلوب که ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه از مالیات تأمین شود فاصله داریم. دولت‌های مختلف در دام نگاه خوش‌بینانه برای تحقق درآمدهای نفتی و سایر درآمدها در لایحه بودجه افتاده‌اند، ضروری است که این نگاه به صورت واقع‌بینانه تغییر کند، تا دولت مجبور نباشد در نیمه سال به کسری بودجه برخورد کند و برای رفع کسری بودجه ناچار به راهکارهای مختلف اعم از استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی و… شود. سیاست‌گذار اقتصادی باید یک بار برای همیشه این مشکل قدیمی را رفع کرده و با کاستن از بودجه‌های غیرضروری از بار بودجه جاری کاسته و بر بار بودجه عمرانی بیفزاید تا هم تورم کاهش یافته و هم تولید و اشتغال افزایش یابد.

چاپ در شماره۱۳۸۸ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶