امیرحسن کاکایی/ کارشناس صنعت خودرو
لغو قیمتگذاری دستوری، خصوصیسازی واقعی و سپس مطالبهگری دولت، سه گام اساسی به منظور بهبود وضعیت این صنعت به شمار میرود. در حال حاضر پژو پارس معمولی در بازار آزاد ۵۰۰ میلیون تومان فروخته میشود درحالیکه قیمت کارخانه این خودرو ۳۰۰ میلیون تومان است؛ بنابراین نارضایتی از قیمت خودروسازیها اتفاق بعیدی است؛ ولی معمولاً افرادی که از بازار آزاد خودرو تهیه میکنند از قیمت خودروها شکایت میکنند.متأسفانه در ۵ سال گذشته با وجود اینکه دو دولت و مجلس مختلف بر سر کار آمدند اما اقدامات مربوط به قیمتگذاری خودروها بنا بر این فرضیه انجام میشود که اگر قیمت خودرو در کارخانه ثابت نگه داشته شود، قیمت بازار هم ثابت باقی میماند؛ این در حالی است که در عمل قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت دلار بالا و پایین میشود.قیمتگذاری دستوری خودرو کاملاً اشتباه است، این اقدام منجر به آسیبدیدن تولید داخلی، زیانده شدن آن، کاهش کیفیت محصولات و همچنین پایین آمدن ارزشآفرینی در کشور میشود و متعاقب آن تورم نیز بالاتر میرود. در مجموع با ضعیفشدن اقتصاد کشور درآمدها هم بهاندازه کافی رشد نمیکنند؛ به طور مثال با رشد ۲۰ درصدی درآمدها اما قیمتها ۵۰ درصد افزایش مییابند به همین خاطر مصرفکنندگان از قیمتها همیشه ناراضی هستند.قیمتگذاری دستوری فقط مربوط به بازار خودرو نیست،: این مسئله در بازارهای دیگری از جمله مرغ و تخممرغ تا دارو و درمان وجود دارد. اما به دلیل آزادی قیمتها در حوزه لوازمخانگی، فولاد، مس و غیره وضعیت آنها بهتر است؛ چراکه در آن حوزهها علاوه بر بالا رفتن کیفیت، رقابت هم انجام میشود؛ اما هر جا قیمتها سرکوب شده مشکلاتی به وجود آمده است.در خصوص دستوری نبودن قیمتها در بازار لوازمخانگی باید گفت در این بازار علاوه بر اینکه قیمت محصولات بالا رفته؛ اما تنوع آنها نیز بیشتر شده و حتی میان آنها رقابت شکلگرفته است به طور مثال محصولات خود را بهصورت اقساطی میفروشند و مردم هم بهراحتی خرید میکنند و کسی هم در جامعه و رسانهها در مورد کیفیت لوازمخانگی مسئله ندارد؛ درحالیکه در مورد خودرو همه از جمله خودروسازان، مصرفکنندگان و دولت نسبت به کیفیت آن اعلام نارضایتی میکنند. قیمتگذاری دستوری هم به روش غلط در حال اجراست، نکته جالبتوجه اینجاست که در مقایسه بین ایرانخودرو و سایپا نیز همین مسئله اجحاف وجود دارد به طور مثال خودرو شاهین سایپا ۵۰ میلیون تومان از خودرو تارا ایرانخودرو گرانتر است درحالیکه خودرو تارا از نظر ابعاد، عملکرد و حتی وزن هم نسبت به شاهین برتری دارد ؛ به عبارتی با همین تبعیض میان این دو خودروسازی با قیمتگذاری دستوری غلط، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به ضرر ایرانخودرو شده است. بهطورکلی مسئله مصرفکنندگان دو چیز است یک کیفیت محصولات که به دلیل تحریم و قیمتگذاری دستوری کاهشی بوده و مهمتر از آن، افزایش قیمتها نسبت به درآمد افراد است. بر همین اساس دولتها و مجلسهای مختلف بهصورت دستوری سعی بر کنترلکردن قیمتها دارند؛ اما با این اقدام آنها شرایط بهبود نیافته؛ یعنی تاکنون روش قیمتگذاری دستوری جوابگو نبوده است. برای ایجاد رقابت میان خودروسازان لازم است تا اجازه افزایش قیمتها بهصورت منطقی صادر شود.
چاپ در شماره۱۳۸۷ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
دیدگاه ها