بی رمق  شدن   کسب و کارها

یاسمین نسبتی /  گروه  اقتصاد

فرآیند اعتراض قانونی به مالیات محاسبه شده و مشکلات در حوزه تخصیص ارز و نیروی انسانی متخصص از جمله مواردی است که مانع توسعه کسب و کارها است.

آیدین عدالت – عضو هیات مدیره نصر تهران و رییس رسته سخت افزار وارتباطات ، درباره مهم‌ترین مانع توسعه کسب‌وکارها مانند مشکلات در حوزه تخصیص ارز و تأیید ثبت سفارش، اظهار کرد: برای واردات قطعات و مواد تشکیل دهنده تجهیزات توسط تولیدکنندگان لازم است که نسبت به ثبت درخواست (ثبت سفارش) در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و پس از اخذ مجوزها و تاییدیه‌های نهادهای مختلف درخواست تخصیص ارز به بانک عامل ارسال کنند تا پس از موافقت بانک مرکزی و تخصیص آن موفق به خرید ارز، حواله مبلغ به فروشنده خارجی و در نهایت حمل و ترخیص اقلام مورد نیاز خود شوند. متاسفانه در حال حاضر این فرآیند بسیار زمانبر و بعضا با مشکلات و تعلیقاتی روبروست و عمده مشکلات فعالان این حوزه در بخش‌های مرتبط با تخصیص ارز و دریافت آن است.وی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی کالاها و مواد اولیه تولیدی حوزه فاوا باید در اولین مرحله ۳۸ تا ۴۵ روز در انتظار بررسی سیستمی تخصیص یا عدم تخصیص ارز بمانند. علی‌رغم ذکر مدت‌های فوق در بخشنامه‌های بانک مرکزی (به خودی خود بسیار طولانی و مشکل‌زاست)، در عمل این روند بسیار بیش از مدت زمان مشخص شده به طول می‌انجامد. دیده شده برخی ثبت سفارش‌ها تا ۹۰ روز در صف انتظار دریافت کد تخصیص ارز باقی مانده‌اند.طبق گفته عضو هیات مدیره نصر تهران و رییس رسته سخت افزار وارتباطات پس از دریافت کد نیز طی روال خرید ارز در سامانه‌های مربوطه و رساندن ارز به فروشنده خارجی بین ۲ تا ۸ هفته ممکن است طول بکشد و به این زمان‌ها مدت زمان آماده سازی اقلام در مبدا، تشریفات حمل و بیمه بین‌المللی، تشریفات گمرکی و ترخیص داخلی و رویه‌های تایید نمونه و استاندارد داخلی نیز اضافه می‌شود.عدالت تشریح کرد: یعنی یک تولیدکننده از زمانی که از مشتری سفارشی دریافت می‌کند که نیاز به واردات قطعاتی دارد یا نیت می‌کند اقلام و مواد اولیه‌ای برای خط تولید خود وارد کند، به طور متوسط ۷ تا ۹ ماه زمان لازم دارد تا کالا را به انبار خود برساند. این زمان در گذشته نه چندان دور کمتر از یک ماه طول می‌کشید. این تولیدکننده اگر در گذشته با سرمایه یک میلیون دلار، میتوانست ۵ تا ۷ بار واردات قطعات و مواد اولیه داشته و سرمایه خود را به گردش بیاندازد، اکنون اگر همه شرایط دیگر مساعد باشد، تنها می‌تواند یک بار سرمایه خود را در طول سال گردش دهد.او ادامه داد: متاسفانه این اتفاق بر مبنای سیاست بانک مرکزی جهت کاهش تقاضا برای ارز واردات است؛ در گذشته اگر این تولید کننده به طور نمونه در سال بین ۵ تا ۷ میلیون دلار ارز را مصرف و نیاز بازار داخلی را با کالاهای تولیدی تامین می کرد، اکنون با سیاست جدید این مصرف ارز به یک میلیون دلار رسیده و در نتیجه عرضه کالا در بازار نیز به یک پنجم تا یک هفتم میزان قبل کاسته شده است.

وی با بیان اینکه همچنین در حال حاضر بر مبنای سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت صمت، بازرگانان و تولید کنندگان مجاز به ثبت سفارش و واردات اقلام به میزان مورد نیاز و تقاضای مشتریان و بازار خود نیستند و به صورت سیستمی تنها مجاز به واردات معادل میانگین ۸۵ درصد از واردات دو سال اخیر خود هستند، تصریح کرد: این بدین معنی است که صنعت فاوا باید جدای از همه مشکلات ناشی از رکود و تحریم‌ها، به واسطه برخی سیاستها، سالانه ۱۵ درصد کوچکتر شود. در جایی که سیاست‌های کلان دولت و به طور خاص وزارت فاوا بنا را بر رشد تولیدات حوزه فناوری اطلاعات و نیل به سهم ۱۰ درصدی صنعت فاوا از تولید ناخالص ملی گذارده است، این سیاست عملا در تعارض با سیاست کلان دولت است.

چاپ در شماره ۱۳۸۰ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶