پرهیز از شوک درمانی و نظارت بر اجرای قوانین

علی اصغر سلیمانی –روزنامه نگار

تحریم و شوک‌های اقتصادی مهمان ناخوانده دو دهه اخیر اقتصاد کشور این روزها واگویه‌ای هستند که از زبان هر صاحبنظر و مسئولی شنیده می‌شوند. شوک درمانی پدیده‌ای است که دولت‌ها در دو دهه اخیر به کرات از آن برای کاهش بار مالی و جبران کسری بودجه استفاده کرده‌اند. دولت احمدی‌نژاد،روحانی و حتی دولت سیزدهم که در حال حاضر سکان اجرایی کشورا را برعهده دارد هر کدام به طریقی از ابزار شوک درمانی در اقتصاد بهره جستند تا بتوانند دولت خود را از زیر بار فشارهای سنگین خارج کنند. گرچه تا امروز به رغم تحریم‌های بسیار سنگین غرب علیه ایران و تورم‌های دورقمی شکننده، اقتصاد ایران ادامه مسیر داده است اما کوچک شدن سفره‌ها و کاهش درآمد خانوار هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد.

هر دولتی در این راه صعب، دولت قبل از خود را مسئول نابسامانی‌ها دانسته و هر مسئولی در هر جایگاهی که مسئولیت داشته تا توانسته عیب‌های رقیب و گذشتگان را بازگو کرده است. تا اینجای صورت مسئله آنچنان تکراری است که شاید پرداختن به آن هیچ برآیندی برای افکارعمومی نداشته یاشد. اما نکته مهم اینکه تا کنون هیچ کدام از دولت‌های مستقر که شرایط نسبتا مشابهی را در مواجهه با تنگناهای تحریمی و مشکلات اقتصادی تجربه کردند نتوانسته‌اند راهکارهای موثر و کاملا اطمینان بخش برای کاهش فشارهای تحریمی بر مردم و بهبود نسبی اوضاع اقتصادی ارائه دهند. نگاهی گذرا به قیمت‌ کالاهای اساسی، خوراکی‌ها و خدمات در کشور نشان می‌دهد حلقه تورم و گرانی هر روز تنگ‌تر می‌شود و مردم در این میان فشار بیشتری را ناگزیر تحمل می‌کنند.

از این منظر صرفنظر از تفکرات سیاسی، چند ایراد مهم بر همه دولت‌ها وارد است که ذکر آن‌ها شاید بتواند برای آگاهی بیشتر مثمرثمر باشد:

۱ – در شرایط تحریم و فشارهای بین‌المللی شاید هیچ گزینه‌ای مهم‌تر از این نباشد که دولت‌ها با کاهش هزینه‌هایشان به مقابله با پدیده‌هایی همچون کسری بودجه و افزایش نقدینگی بروند،پدیده‌هایی که آثارش همه مردم را درگیر خود می‌کند. در دولت‌های گذشته تا به امروز کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها بزرگ‌ترین متهمان ایجاد تورم و کاهش رفاه مردم به شمار آمده‌اند که هر کدام به طریقی سفره‌های مردم را کوچک کرده‌اند. تورم به عنوان مالیاتی که ثروتمندان از فقرا می‌گیرند و خلق پول و ناترازی بانک‌ها به عنوان موتور افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران هر لحظه یکدیگر را به جلو رانده‌اند و دولت‌ها را با پذیرش شوک درمانی به عقب‌نشینی واداشته‌اند.

۲ – در شرایط تحریم بزرگ‌ترین اهرم هر کشوری برای مقابله با محدودیت‌ها و استمرار فعالیت‌های اقتصادی اشتغالزا که ارزش افزوده در اقتصاد را به همراه دارد حمایت همه جانبه از تولید است. کافی است به بایگانی اخبار این دو دهه سری بزنید تا دریابید که انصافا همه دولت‌ها بدون استثنا حرف‌ها و وعده‌های شیرینی را از خود به یادگار گذاشته‌اند. از حمایت‌های بانکی و معافیت‌های مالیاتی تا پیوست‌های اقتصادی در برنامه‌های توسعه و هدف‌گذاری‌های اقتصادی برای ایجاد شغل و توجه به تولید ملی، بارها و بارها در اسناد بالادستی و قوانین بودجه‌ای مورد نظر بوده است. اما چرا هیچیک از این برنامه‌ها به اهداف قطعی نرسید و چرا فقط ۳۰ درصد برنامه توسعه محقق شده است؟ آیا در همه موارد تحریم‌ها مانع رسیدن دولت‌ها به  اهداف مورد نظر بوده است؟ جواب کاملا روشن است که ویترینی نگریستن به برنامه‌ها و بودجه ریزی‌ها آفتی است که دامن گیر اقتصاد ایران است.

۳ –اما مهم ترین نکته که گفته‌های بالا را نیز دربرمی‌گیرد حلقه مفقوده نظارت در اقتصاد ایران است. ایران بهشت تصویب قوانین متعدد است و جهنم اجرا و نظارت بر قانون. انبوه قوانین حمایتی و نظارتی که از طریق طرح‌ها و لوایح به صورت متوالی و منظم از سوی نمایندگان به تصویب رسیده است نشانگر شناسایی معضلات و احساس نیاز به تصویب قوانین است. اما آمارهای بعد از تصویب قوانین نشان می‌دهد همه دولت‌ها و دستگاه‌هایی که در اجرا و نظارت بر آن دخیل هستند نتوانسته‌اند این مسیر پرپیچ و خم را کنترل و رصد کنند. بدون تردید افول وجهه نظارتی دستگا‌ها و سازمان‌ها برای اجرای قانون از دلایل مهم بروز مشکلاتی است که مسئولان را ناگزیر به استفاده از حربه‌های دیگر برای کاهش فشارها و مشکلات می‌کند. به طور مثال نبود نظارت بر دخل و خرج  دولت‌ها عامل مهمی بر ایجاد کسری‌ها و به تبع آن فشار بر مردم است. نبود نظارت بر ارائه تسهیلات به تولید حتما موجب بروز کارهای غیرمولد خواهد شد.از این منظر باید گفت تا زمانی که اجرای قوانین مورد توجه خاص قرار نگیرد اوضاع به همین منوال است. تا زمانی که هوشیاری نظارتی در اجرای قوانین و کنترل مسیر در مدیریت کلان کشور ایجاد نشود دولت ها نخواهند توانست بهبود شرایط را تضمین کنند.

چاپ در شماره ی۱۳۷۱روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۷/۱۶