جعفر رضایی/ روزنامه نگار
اقتصاد ایران در مسیر بهبود حرکت می‌کند؟ این سوالی است که نه تنها کارشناسان اقتصادی و سیاسی که افکارعمومی را نیز به خود درگیر کرده است. این یک اصل بدیهی در اقتصاد است که هیچ چیز صرفا با یک تصمیم و یا یک دوره از انحرافات در سیاست‌گذاری به مرحله مسئله‌ساز بودن حرکت نکرده است. از این رو در پاسخ به سوال اولیه نمی‌توان یک دوره از حکمرانی اقتصادی را محل چالش و بحث قرار داد و نتیجه منطقی گرفت. بنابراین پایه تحلیل در پاسخ به اینکه ما در چه وضعیت اقتصادی به سر می‌بریم باید چند دهه گذشته و مسیری باشد که به این نقطه رسیده‌ایم. اگر دایره تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی در کشور را ذیل برنامه‌ها و سیاست‌های کلان مورد نظر قرار دهیم، هرگونه انحراف از برنامه‌ها و چشم‌اندازها می‌تواند برآیند تازه‌ای داشته باشد. در مقابل اگر اجرایی نشدن و بی‌توجهی به برنامه‌ها را مد نظر قرار دهیم، همانگونه که می‌گویند فقط ۳۰ درصد از برنامه‌های توسعه در کشور اجرایی شده است، مسئله کلان‌تر از عوامل بیرونی و فشارهای اقتصادی وارد شده بر ایران است. صرفنظر از عوامل بیرونی بر اقتصاد کشور که از اهمیت بالایی هم برخوردارند، مشکلات مدیریتی و کم توجهی‌ها به دانش در مدیریت کشور طی دهه‌های گذشته شاید یکی از مهم‌ترین مسائلی بوده است که نمونه‌های فراوانی دارد. خصوصی سازی یکی از همین سیاست‌های کلیدی است که در دو دهه گذشته به رغم هشدارها و انتقادهای زیادی که به نحوه اجرای آن وجود داشته همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. خصوصی سازی که در دوره‌ای به آن خصولتی‌سازی و شبه‌دولتی‌سازی و خودمانی‌سازی هم گفتند مصداق بارز غلبه شبه علم و مدیریت دانش گریز بوده که نه تنها موجب رونق در اقتصاد کشور نشد، بلکه رانت‌های وسیعی برای برخی ایجاد کرد. فروش زمین کارخانجات به جای ایجاد رونق در تولید، انحلال کارخانه‌ها به بهانه بدهی به بانک‌ها و بنگاه‌داری دردسرساز بانک‌ها که امروز داد همه را در آورده ، واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده به سازمان‌های دیگر همچون سازمان تامین اجتماعی و درگیر کردن این سازمان بزرگ بیمه‌ای با مشکلات بزرگ، از نمونه‌هایی است که بیش از عوامل بیرونی موثر بر اقتصاد، کشور را در مسیر مشکلات و بحران قرار داد. بدون تردید اثر این نمونه ذکر شده از یک انحراف در مسیر اجرای سیاست‌های کلان کشور که باید به رونق و شکوفایی اقتصاد ایران ختم می‌شد، مشتی نمونه خروار است که در حوزه‌های مختلف اجرایی کشور از گذشته تاکنون باقی مانده است.
حال برای پاسخ به این سوال که اقتصاد ایران رو به بهبود می‌رود یا نه؟ باید اینگونه تحلیل و تفسیر کرد که موانع موجود در اقتصاد ایران هنوز برطرف نشده است. نحوه تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌ها هنوز دچار تحول مبنایی نشده تا بتوانیم محصول جدیدی در حوزه‌های اقتصادی برداشت کنیم. اقتصاد دستوری کشور در سنوات گذشته همچنان در حال اجراست. دولت‌ها از یکسو با ایجاد نقدینگی و تورم و اتخاذ سیاست‌های اشتباه پولی و مالی دردسر درست می‌سازند و از سوی دیگر برای کنترل و مهار قیمت‌ها و گرانی‌های تحمیل شده، دستور صادر می‌کنند. یک روز در بازار ارز و طلا و روز دیگر در بازار خودرو و مسکن. این چرخه آنقدر ادامه می‌یابد که شاید به نوعی بی‌ثباتی محض در گرداندن اقتصاد کشور منتهی شود. این رویه دو سویه در اقتصاد کشور با تولید رانت‌ها و خلق سودجویان، نه تنها دولت‌ها را با مشکلات عدیده روبه رو می‌کند، بلکه مشارکت عمومی و فعالیت‌های بخش خصوصی را برای رقابت سالم با یکدیگر دچار سرخوردگی و فرسودگی خواهد کرد. از این منظر هیچ دولتی در سه دهه گذشته وجود ندارد که توانسته باشد چرخ اقتصاد را در مسیری خلاف این چرخه بگرداند. گرچه همه دولت‌ها سعی خود را خرج این مهم کردند، اما نتیجه در میانه‌های راه به گونه دیگری رقم خورد و مشکلات مدیریتی و اجرایی با چاشنی تحریم‌ها و فشارهای بیرونی به معجونی از هزار توی معضلات بدل شد.
پس پاسخ به سوال ابتدایی این سطور زمانی مثبت خواهد بود که این چرخه با یک تحول عظیم و ملموس مواجه شود. دولت‌ها به عنوان مجری قوانین و مجالس به عنوان قانونگذاران کشور باید بتوانند با درک شرایط دست به تغییراتی بزنند که اقتصاد را از حالت دستوری و اجرا را از حالت انفعالی و شرطی خارج کند. بدون تردید این همان جراحی بزرگی است که باید در اقتصاد ایران به وقوع بپیوندد؛ جراحی بزرگ در ساختار اقتصاد ایران نقطه آغاز تحول است.
چاپ در شماره ی۱۳۷۰روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها