میخکوب شدن  ۱۲ ساله تعرفه تلفن

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران  به تشریح آنچه بر سر شرکت و صنعت مخابرات ایران پس از واگذاری در سال ۸۸ به ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم آمد پرداخت و گفت: بعد از خصوصی سازی بنا بود دولتها بطور کامل قانون اصل ۴۴ را اجرا و رعایت کنند. در حوزه فناوری اطلاعات اگر این قانون رعایت می شد اکنون در سطح قابل توجهی حتی در ارزیابی بین المللی در این حوزه بودیم. مهمترین و اثر گذار ترین عامل خسارت به صنعت ICTکشور اجرای ناقص قانون اصل ۴۴ بوده است خصوصا در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ تصمیمات دولتها با روح قانون در تضاد بوده است.وی افزود: علت عمده این موضوع در عدم درک صحیح قانون و عدم تببین اثرات مثبت اجرای کامل این قانون در رشد اقتصادی کشور بوده است و علاقه دولت ها در ایفا نقش اجرایی و در روند مدیریت شرکتهای واگذار شده به وضوح قابل مشاهده است و این گونه دخالت دولتها فرای قانون باعث تعارض بین سهامداران و دولتها شده است. ریشه این دخالتهای غیر قانونی هرچه باشد و با هر انگیزه ای اتفاق بیفتد اداره را دچار سردرگمی می کند بطور مثال این تعارض در شرکت مخابرات ایران باعث شده که طول زمان مدیریت در صندلی مدیرعاملی در این شرکت بزرگ کشور بطور متوسط ۱۵ ماه باشد که مسلما این امر باعث ایجاد و تحمیل هزینه های زیاد برای شرکت شده است.

دولت تدبیر توازن درآمد و هزینه شرکت را برهم زد

سلطانی درباره برخی اقداماتی که در دولت قبل باعث ضربه زدن به شرکت و صنعت مخابرات شد، گفت: یکی از بحث‌های هر شرکت موضوع درآمد و هزینه است.کاری که دولت تدبیر و امید انجام داد این بود که توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را برهم زد. اولین کاری انجام دادند، نگه‌داشتن (تثبیت) تعرفه مکالمات صوتی بود.وی افزود: پیش از آنکه شرکت مخابرات خصوصی شود، تعرفه مکالمات تلفن همانند دیگر نرخ‌ها مثل تعرفه آب، برق و گاز در اسفند هر سال براساس لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شد ولی پس از سال ۱۳۸۸ و خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، افزایش تعرفه مخابرات در لایحه بودجه سالیانه به مجلس حذف شد.

مدیرعامل مخابرات با اشاره به اینکه از سال ۸۸ که مخابرات خصوصی شد تا سال ۱۴۰۰ به دلیل رشد شدید تورم، هزینه‌های نیروی انسانی شرکت ۱۳ برابر، و در موضوع تجهیزات ارزی-ریالی هزینه‌ها تقریبا ۲۰ برابر و در حوزه ارزی (براساس ارز ۲۸۵۰۰) هزینه‌ها ۳۰ برابر شده است، افزود: در طرف مقابل درآمد مخابرات در بحث مکالمات صوتی نه تنها طی ۱۲ سال اخیر افزایش پیدا نکرده است بلکه درآمد سالیانه در حوزه تلفن‌های ثابت از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.وی در خصوص شرایط قانونی تعرفه‌گذاری پس از واگذاری گفت: تعرفه‌گذاری پس از واگذاری از بودجه خارج شد و دیگر مجلس به آن ورود نکرد و متاسفانه مجلس نظارت هم نکرد. به این ترتیب تعرفه‌گذاری در حوزه مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات منتقل شد. از سوی دیگر و بنابر قانون اصل ۴۴ شورای رقابت اعلام کرد که به این دلیل خدمات انحصاری مخابرات در حوزه مکالمات صوتی، این شورا باید تعرفه‌گذاری کند.سلطانی افزود: سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات با طرح شکایت‌های متعدد در سال‌های ۹۲ و ۹۳ جلوی اجرای مصوبات شورای رقابت را گرفتند و یا مصوبات قانونی شورای رقابت را به مخابرات ابلاغ نکردند .

چاپ در شماره ۱۳۶۶ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹