جعفررضایی/ فعال رسانه ای
معضل مسکن در کشور در حال افزایش است و طبقات فرودست جامعه با مشکلات بیشتری نسبت به سال‌های قبل مواجه‌اند. این مشکل بدیهی گرچه در روندی طولانی مدت به این وضعیت رسیده اما به نظر می‌رسد راهکارهای پیش‌روی دولت‌ها برای خروج از بن بست مسکن در دهه‌های اخیر نه تنها بهبود شرایط را به همراه نداشته، بلکه پیچیدگی‌های جدیدتری ایجاد کرده است. تحریم‌های فزاینده و کاهش ارزش پول ملی، به تنهایی تبدیل به اهرم‌های منفی در بازار مسکن شده‌اند که شانه به شانه تورم دو رقمی، جهش‌های ناگهانی مسکن را به مردم تحمیل می‌کنند. نگاهی گذرا به تلاش‌های انجام شده در دهه‌های اخیر بیانگر یک نکته بسیار ظریف اما بدیهی است که تاکنون اغلب دولت‌ها و سازمان‌های مرتبط با موضوع مسکن کمتر به آن توجه کرده‌اند؛ اینکه ساخت مسکن توسط دولت با توجه حجم تقاضای موجود در بازار امکان پذیر نیست.درک این مسئله از سوی دولت‌های مختلف می‌توانست شرایط بهتری را رقم بزند،اما دولت‌ها برای درک این موضوع ساده اما بسیار مهم با محدودیت رو به رو هستند. گاهی ضرورت‌های توسعه بدون در نظر گرفتن شرایط کشور به دولت‌ها تحمیل می‌شود. اینکه دولت‌ها با هر گرایشی به هر عنوانی مجبورند زیر بار برخی مسئولیت‌ها بروند در ذات اداره کشور نهفته است. به طور مثال زمانی مسکن مهر ساخته شد که شعار عدالت و دفاع از طبقات فرودست می‌دادند. زمانی مسکن طبقه متوسط و مسکن امید مورد بحث قرار گرفت که نگاه توسعه محور دولت حمایت از طبقات متوسط جامعه را در ذهن داشت. و اکنون در دولت سیزدهم نگاه حامی محرومان و توجه به فرزندآوری به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی، بسترهایی را می‌خواهد که باید تامین شود. یکی از این بسترها ساخت مسکن برای طبقات کم درآمد جامعه و زوج‌های جوانی است که جمعیت هدف دولت محسوب می‌شوند. این گرایش توسعه‌ای در بطن خود هیچ عیبی ندارد و قابل تقدیر و تشویق است. حتی هدف‌گذاری ساخت خانه‌های بزرگ و مخالفت شفاف وزارت راه و شهرسازی با ساخت آپارتمان‌های ۲۵ متری بیانگر آرمان‌هایی است که تحقق آن حتما تحول بزرگی در کشور ایجاد می‌کند. اما چرا این تلاش‌ها در دولت‌های مختلف به سرانجام نمی‌رسد؟ پاسخ به این سوال ساده و سرراست است. دولت‌ها باید توان خود را در ساخت مسکن بسنجند. تقریبا در هیچ جای دنیا و در هیچ اقتصادی در چند دهه اخیر سراغ نداریم کشوری را که بار مسئولیت احداث مسکن فقط بر عهده دولت باشد، همانطور که دولت اشتغال ایجاد نمی‌کند یا کالای اساسی تولید نمی‌کند. از این منظر دولت‌ها ناظر بر روند کار و ارائه دهنده تسهیلات و مشوق‌هایی هستند که سرمایه‌گداران را به فعالیت و ساخت و ساز وا می‌دارد. ایجاد جذابیت برای انبوه‌سازان و سازندگان خرد مسکن در ایران از مقولاتی است که نادیده گرفته شده است. حتی زمانی که مسکن مهر ساخته می‌شد این انبوه‌سازان و سازندگان بخش خصوصی نبودند که پا به عرصه گذاشتند، بلکه پیمانکاران دولتی و بخش‌های وابسته وارد عمل شدند و دیدیم هنوز هم بسیاری از پروژه‌های نیمه کاره مسکن مهر در دولت سیزدهم در حال تکمیل و افتتاح است. با یک حساب سرانگستی می‌توان دریافت که دولت‌ها برای ساخت انبوه مسکن نه بودجه کافی دارند و نه امکان ارائه تسهیلات بانکی گسترده. گستردگی بخش مسکن و درگیر شدن بخش‌های عمرانی وابسته به این حوزه از چنان گستردگی برخوردار است که برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور در همین شرایط باید حداقل ۴ درصد به بخش‌های عمرانی کشور نیز افزوده شود. به عبارتی یک میلیون مسکن در کشور به زیرساخت‌های جاده‌ای، آب و برق و گاز نیاز دارد، خدمات ورزشی، فرهنگی و اجتماعی می‌خواهد. احداث مترو و اتصال به حمل و نقل عمومی و ایجاد مدرسه و آموزشگاه را هم به این هزینه‌های عمرانی اضافه کنید تا ببینید حجم کار و گستردگی یک اقدام برای دولت چه مشکلاتی ایجاد می‌کند. از این منظر تنها راه برای ایجاد مسکن در کشور فعال شدن بخش خصوصی است که ارتباط تنگاتنگی با رونق اقتصاد و رشد اقتصادی در کشور دارد. بدون تردید با فعال شدن بخش‌های مختلف اقتصادی، حوزه مسکن نیز برای رشد و توسعه خیز بر می‌دارد. راه حل بزرگ‌ترین مسئله کشور در دست بخش خصوصی است و دولت با مشوق‌ها و نظارت می‌تواند به اهداف خود در این زمینه برسد.
چاپ در شماره ی۱۱۳۶۶روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها