آیا اقتصاد کشور طعم کاهش تورم و قیمت‌ها را خواهد چشید؟

دکترحسن نجف وند -مدیرمسئول

آخرین بیانات رهبرمعظم انقلاب در جمع مسئولان دولتی ، همزمان با هفته دولت، بیانگر نکات بسیار مهمی بود که شاید تحلیل آن در شرایط امروز اقتصادی کشور ضرورتی غیرقابل انکار باشد. رهبر انقلاب در کنار تمجید از فعالیت‌های دولت به نکاتی اشاره کردند که حرف امروز بسیاری از ایرانیان در کف جامعه است. ایشان به چند نکته مهم درباره شرایط اقتصادی کشور اشاره داشتند؛ یکی ضرورت کاهش تورم و بهبود معیشت مردم و دیگری توجه به تولید که موضوعاتی وابسته به یکدیگرند. ایشان در بخش تذکرات به صراحت اعلام کردند زمانی می‌توان از خنثی شدن تحریم‌ها سخن گفت که تورم کاهشی شده باشد. این سخنان نشان داد که تورم یکی از دغدغه‌های بزرگ مسئولان کشور است، چرا که معیشت مردم را دچار تلاطم‌های غیرقابل جبرانی می‌کند، تلاطم‌هایی که اگر مورد توجه قرار نگیرد، بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر کشور را با بحران زندگی و گذران اقتصاد خانواده رو به رو خواهد کرد. تاکید رهبر انقلاب درباره همت مسئولان دولتی برای کاهش تورم با سازوکارهای گوناگون به جلسه ویژه‌ای از سوی رئیس جمهور و هیئت دولت ختم شد که بلافاصله پس از این دیدار به بررسی مشکلات ناشی از آخرین آمار تورم کشور در مردادماه اختصاص یافت. بدون شک برگزاری جلسات فوری برای رصد دلایل اصلی افزایشی شدن تورم در مردادماه در حالیکه قبل از این تیم اقتصادی دولت اصرار داشت موتورهای نقدینگی و تورم خاموش شده است و دولت کارهای بزرگی را در زمینه کنترل ناترازی بانک‌ها به سرانجام رسانده است، بیانگر هوشیاری دولت است. اما سوال این است که چرا تورم به رغم تلاش‌های دولت سر باز ایستادن ندارد و هر روز اقشار کم‌درآمد و جامعه بزرگ کارگران کشور که حقوق‌های ۷-۸ میلون تومانی دریافت می‌کنند را با مشکلات بیشتری رو به رو می‌کند؟

پاسخ به این سوالات جواب‌هایی دارد که اغلب کارشناسان بر آن متفق‌القول و هم نظرند. نخستین معضل دولت‌ها در مواجهه با تورم نظم بودجه‌ای و تحقق اهداف بودجه در سال مالی است. بدون شک هرگونه کسری بودجه آشکار و پنهان در فرایند اداره کشور به استقراض دولت‌ها و خلق نقدینگی و در نهایت تورم منتهی خواهد شد. از این رو اگر دولتی بتواند طلسم کسری بودجه و استقراض از بانک‌ها را بشکند می تواند به بهبود شرایط اقتصادی ناشی از عوامل داخلی امیدوار باشد.

مسئله مهم دیگر در کشور بانک‌های خصوصی هستند که از دو سو به تورم و مشکلات اقتصادی دامن می‌زنند. بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود گسترده آن‌ها به بازار ملک و ساختمان در کشور طی سال‌های گذشته آسیب‌های فراوانی به شاخص‌های کلان اقتصادی و معیشت مردم وارد کرد. از سوی دیگری ناترازی‌های ناشی از عدم  کفایت سرمایه و تسهیلات تکلیفی دولت‌ها باعث شده است بانک‌ها با خلق پول، تکانه‌های شدیدی در نقدینگی کشور ایجاد کنند. این نقدینگی نه تنها به تورم در کشور دامن زده است، بلکه به عنوان پول مخرب اقتصاد هیچگاه در خدمت تولید نیز قرار نگرفته است.

نکته دیگر اینکه گاهی تورم ناشی از جو انتظاری مشکلات اقتصادی در کشور را بسط می‌دهد. بی توجهی به تامین ارز مورد نیاز تولید داخلی و مواد اولیه مورد نیاز آن بخش از تولید کشور که مستقیما با کالاهای اساسی و سفره مردم سر و کار دارد بلافاصله بازار مایحتاج عمومی را در مضیقه قرار می‌دهد. این تنگنا که از ناحیه تولید ایجاد می‌شود با اظهارنظرهای انجمن‌های صنفی رسته‌های مختلف تولیدی که در حال چانه‌زنی‌های رسانه‌ای هستند فضا را برای تخمین‌های انتظاری از آینده باز می‌کند. آنچه در مورد قیمت مرغ و گوشت در ماه‌های گذشته دیدیم نمونه بارزی ازچنین مشکلاتی در بازاراست که به هیجان‌ در عرضه و تقاضا منجر شد. این مسئله شاید مهم‌ترین مواردی است که در یک دهه اخیر بارها و بارها تکرار شده است.

بنابراین می‌توان اینگونه بیان کرد که این عوامل و مواردی که در سطور این نوشته ذکر شد شاید مهم‌ترین دلایل نابسامانی‌های اقتصادی و استمرار تورم در اقتصاد باشند که با برنامه‌ریزی‌های کلان و منظم باید آن‌ها را محو کرد یا کاهش داد. باید منتظر تصمیم‌های مهم دولت و کابینه اقتصادی ماند و دید که آیا اقتصاد کشور طعم کاهشی شدن تورم و کاهش قیمت‌ها را خواهد چشید؟

چاپ در شماره ی۱۱۳۶۶روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۷/۰۶