علی اصغرسلیمانی –روزنامه نگار
طی سال‌ها گذشته سخنانی مبنی بر کاهش تورم و بهبود اقتصاد، بدون برجام مورد بحث قرار گرفته است.در نگاه اول این نگرش در دولت حتما مزیت است و اگر دولت‌ها بتوانند بر مبنای بنیان‌های درونی اقتصاد و پرهیز از وابستگی‌ها به دلار به گشایش‌های اقتصادی برسند بدون شک کاری کرده‌اند کارستان. پس قصد این نوشته بر این نیست که مزیت این نگرش را زیر سوال ببرد یا این تفکر را مورد نقد قرار دهد، بلکه موضوع اصلی در این باره به برنامه‌ها و روش‌های دولت‌ها در برخورد با پدیده تحریم و مواجهه اقتصادی با آن باز می‌گردد. تحریم‌های ایران موضوع جدیدی در اقتصاد نیست و عمر تحریم‌ها به انقلاب ۵۷ و اختلافات عمیق جمهوری اسلامی و آمریکا گره خورده است. پس نمی‌توانیم بگوییم تحریم مسئله جدیدی در اقتصاد ایران است،گرچه حجم محدودیت‌های ناشی از آن در سال‌های مختلف قابل اندازه‌گیری و بررسی است.از این زاویه اقتصاد ایران به طور مستمر درگیر مشکلاتی بوده که طی چند دهه گذشته فراز و نشیب‌هایی همچون جنگ تحمیلی را نیز در خود دیده است. با این اوصاف هیچ دولتی بنا به شرایطی که سکان اجرایی کشور را در دست گرفته نمی‌تواند ادعا کند مشکلاتی بیش از دولت‌های گذشته را متحمل شده و یا کار سختی را پیش رو داشته است. با این توضیحات روش‌های هر دولت از دولت جنگ گرفته تا سازندگی و اصلاحات ودولت مستقر، همگی مبنای تئوریک نزدیک بهم دارد. مبنای همه روش‌های اقتصادی ناخودآگاه و حتی آگاهانه باید بر اقتصاد ملی و ظرفیت‌های درونی طرح ریزی شده باشد. اما چرا هیچیک از دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به شعارهای خود در زمینه کنترل تورم و تثبیت بازار کالاهای اساسی جامه عمل بپوشانند؟
پاسخ به این سوال را باید در نحوه برنامه‌ریزی‌ها و تحقق اهداف در برنامه‌های کلان کشور جست وجو کرد.تردیدی نیست که برای برون رفت از دایره معضلات تحریمی اولین فاکتور موثر و نسخه شفابخش برای هر اقتصادی توجه به تولید ملی و ارتقای بنیه‌های اقتصادی در این مسیر است و طی این مسیر نشانه‌هایی از خود بروز می‌دهد که با کمی جست و جو در اعداد وارقام قابل دستیابی و سنجش خواهد بود. نخستین اقدام هر اقتصادی برای رسیدن به جهش تولید برنامه‌های مدون ضد تورمی است که مشخصات معلوم و معینی دارد.نمی‌شود پلان ساختمانی را کشید و بدون برنامه گفت به زودی دراین محل ملکی ساخته می‌شود. کاهش تورم نیازمند برنامه و اقدامات عملی است. نخستین الزام برای ضدتورمی شدن اقتصاد و کنترل قیمت‌ها در کشوری مثل ایران بودجه‌بندی متناسب با شرایط است. رشد سقف بودجه از سال ۹۶ تاکنون و اعداد و ارقام آن بیانگر نکاتی است قابل تامل. رشد سقف بودجه در سال ۹۶ حدود ۳۰ درصد بوده اما این سقف در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۲۳ درصدی مواجه شد و در سال ۱۴۰۲ به رغم مشکلات اقتصادی موجود ۴۲ درصد افزایش یافت. در همین سال‌ها به رغم تحریم‌های موجود سهم نفت از بودجه کاهش نیافت. تقریبا در همه این سال‌ها سهم نفت در بودجه، به طور میانگین بالای ۳۰ درصد بوده است. در همین سال‌های مورد اشاره اما سهم مالیات نیز ثابت بوده است و دولت‌ها به طور میانگین حدود ۴۰ درصد مالیات ستانی را مبنای درآمدی خود محاسبه کرده‌اند. این در حالی است که کسری بودجه دولت‌ها نیز در همین سال‌ها در حال افزایش بوده است. این افزایش‌های پیاپی کسری بودجه و نقدینگی در کشور تورم‌های مستمر را به جامعه تزریق کرد، تورم‌هایی که بیش از همه تولید کشور را نشانه رفته است. افزایش هزینه‌های تولید و فشار دولت‌ها با قیمت‌های دستوری برای کنترل بازار از یکسو و محدودیت‌ها در ارزآوری و صادرات تولید از سوی دیگر موجب شده است تولیدکنندگان رغبتی به ریسک‌های بزرگ در رقابتی کردن محصولاتشان نداشته باشند.
اما از همه اینها مهم تر کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور است که با تحریم‌های موجود و فرار نظام بانکی کشور در پرداخت تسهیلات به تولید بسیاری از کارخانجات را با معضل سرمایه در گردش و تامین مالی روبه رو کرده است.با یک حساب سرانگشتی از فرار سرمایه‌ها و مهاجرت در سال‌های اخیر می توان دریافت که دولت‌ها در شعارهایشان برای رشد اقتصادی و کنترل تورم بدون اعتنا به تحریم‌ها هیچگاه سرمایه‌های انسانی را در توسعه تولید مورد توجه نداشته‌اند، که اگر این‌طور بود با ایجاد مشوق‌هایی نقش تسهیل‌گر خود را برای حضور سرمایه‌گذاران در کشور تقویت می‌کردند. نکته قابل تامل دیگر اینکه تولید ملی در تنگناها و شرایط تحریمی رشد می‌کند اما در فضای بی ثبات و پر از دستورالعمل و آیین نامه میل به رشد و توسعه ندارد. نگاهی به تغییرات روزانه بخشنامه‌ای در اقتصاد نشان می‌دهد تصمیم‌گیران نه تنها در مسیر ضد تورمی حرکت نمی‌کنند بلکه گاهی با تصمیم‌های خلق‌الساعه بخش‌های مختلف تولید را با تکانه‌های غیرضروری مواجه کرده‌اند. دعوای دولت و شورای رقابت درباره فروش خودرو در بورس کالا و تغییر آن به سامانه فروش یکپارچه، تغییرات قیمتی در کارخانه‌های خودروسازی و رها ماندن قیمت‌ها در بازار غیررسمی، تغییر چند باره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، تخصیص یا عدم تخصیص ارز به نهاده‌ها و بازار یله مرغ و گوشت در کشور نشانه‌های کوچکی براین ادعاست که خط مشی مشخصی برای کنترل تورم و در نهایت حمایت از تولید در کشور وجود ندارد. ناگفته نماند که این مشکلات در تصمیم‌ها را در دولت‌های مختلف به طور مکرر دیده‌ایم و آوردن مثال‌های جدیدتر به دلیل قرابت زمانی و یادآوری بوده است. از این رو باید اینگونه تصور کرد که اگر بخواهیم روزی در مقابله با تحریم‌ها بدون ارتباط با قدرت‌های انحصارطلب دنیا اقتصادمان رابسازیم ابتدا باید فرهنگ مدیریت بر منابع و هدایت آن‌ها به سوی تولید را تمرین کنیم. بدون تردید این تفکر که در شرایط تحریم بخواهیم اقتصادمان را بدون وابستگی به دلار مقاوم و پر رونق کنیم، مزیتی است قابل تامل، اما اگر مسیرهایی را طی کنیم که در جهت مخالف رشد سرمایه‌گذاری و تولید باشد نقض غرض است. دولت‌ها باید اولین گام را از بودجه‌نویسی‌های سالانه و برنامه‌ها بلند مدت آغاز کنند. برنامه محوری و تقویت اندیشه ایجاد ثبات در اقتصاد حتما ضدتورمی و حامی تولید ملی خواهد بود.
چاپ در شماره ی۱۱۳۵۷روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها