جعفررضایی – روزنامه نگار
مدتی است که شهرداری تهران و وزارت اقتصاد پاشنه کفشهایشان را کشیدهاند و عزم را جزم کردهاند تا به یک معضل کهنه در تهران خاتمه دهند. دستفروشی که این روزها چترش را همه جای پایتخت گسترانیده با اینکه در این وضعیت اقتصادی کمکی برای خانوادههای نیازمند و کمدرآمد محسوب میشود اما مشائلی را نیز در شهر ایجاد کرده که گاهی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی محل چالش مدیریت شهری و کسبه شده است. مشکلات مرتبط با دستفروشی مختص ایران و کلانشهر تهران نیست چرا که حجم کسب و کارهای غیررسمی در دنیا آنقدر زیاد است که همه کشورها را درگیر ساماندهی این مشاغل کرده است.
تخمین دقیقی از حجم فعالیتهای غیررسمی در اقتصاد جهانی وجود ندارد ، اما براساس برخی مطالعات ، سهم این بخش بین ۲۰ تا ۳۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان برآورد شده است . به عنوان مثال براساس آخرین مطالعاتی که انجام گرفته،کشورهای اروپای شرقی، آسیای مرکزی، کشورهای با درآمد بالای عضو سازمان همکار ی اقتصادی و توسعه و همچنین کشورهای درحال توسعه، سهم بخش غیررسمی از تولید ناخالص در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ در حدود ۷۷ /۳۳ درصد تخمین زده شده است . براساس این رتبهبندی ، سوئیس با ۹ درصد در رتبه نخست و بولیوی با ۷۰ درصد سهم اقتصاد غیررسمی از کل اقتصاد در رتبه پایانی قرار داشته و ایران نیز با متوسط ۱۸ درصد در رتبه نوزدهم قرار دارد. درتحقیق دیگری در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ در ۱۸۵ کشورمشخص شد سهم بخش غیررسمی در این کشورها که در سال۱۹۹۱ به طور متوسط در حدود ۳۵ درصد برآورد شده بود در سال ۲۰۱۵ به ۳۰ درصد کاهش یافت که به معنای سیرنزولی سهم بخش غیررسمی از اقتصاد جهان بود. البته این کاهش را باید اینگونه تحلیل کرد که بخشهای مرتبط با قاچاق و پولشویی با اتخاذ قوانین بینالمللی سختتر دچار محدودیتهای جدی شدند، غیر از این اما کسب و کارهای خیابانی و دستفروشی در این سالها نه تنها کاهش نداشت، بلکه با افزایش نیز روبهرو شد.
در ایران طی سالهای گذشته به دلایل متعددی همچون بیکاری، مهاجرت، عدم تأمین سرمایه مورد نیاز برای راهاندازی کسب وکار در بخش رسمی، گسترش حاشیهنشینی، فرارازمالیات، افزایش اجارهبهای مغازه و سایر هزینههای ثابت ومتغیر، اشتغال غیررسمی بهویژه در شکل دستفروشی، روند رو به رشدی داشته است. ازسوی دیگر، بهدلیل شرایط محیط کلان اقتصادی و با پایین آمدن قدرت خرید مردم، تقاضا برای کالاها و خدمات نسبتا «ارزان قیمت» کسب وکارهای خیابانی افزایش یافته است.بهجرئت می توان گفت که عمق و وسعت مسئله دستفروشی و فعالیتهای غیررسمی در اقتصاد شهری کشورمان، فراترازآن چیزی است که مواد قانونی بتواند آنها را مرتفع سازد. زیرا مواد قانونی و آییننامههای اجرایی آن صرفا به تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کمسرمایه محدود شده است؛ درحالیکه فعالیتهای دستفروشی، طیف گستردهای از عاملان و فعالیتهای اقتصادی را در برمیگیرد.
نکته اینکه در قانون، از رویکرد حرفهای و شغلی درباره این مشاغل سخنی به میان نیامده است. هیچ تضمینی هم درباره حمایتهای جزئی و کلی در زمینه فعالان این بخش وجود ندارد. در حالیکه برای قانونی شدن این مشاغل و رسمی دیدن آنها به قوانین حمایتی و تعیین حدود فعالیت آنها نیازداریم. غفلت از رویکرد حرفهای و شغلی در درجه اول باعث خواهد شد رسمیت بخشیدن به آنها در حد ساماندهی و رفع سد معبر و مزاحمتهای خیابانی دیده شود و این نگرش محدود حتما در آینده به شکلگیری نارضایتی این قشر ختم خواهد شد. رسمیت بخشیدن به بیمه این گروه حتما صنفی را پدید خواهد آورد که نیاز به چانهزنی و مطالبه قانونی حقوق خود دارد. پس میتوان اینطور تصور کرد که نبود قوانین دربرگیرنده در زمینه نحوه فعالیت آنها و تعاریف مشخص از دستفروشی و انواع آن چالشهای صنفی آینده را حتمی خواهد کرد. بنابراین محدود کردن ساماندهی دستفروشان، صرفا برای رفع مزاحمتها و احیانا کنترل گردش مالی این گروه و اخذ مالیات اشتباهی است که وزارت اقتصاد و شهرداری مرتکب آن می شوند.
در گفتههای هفتههای گدشته مسئولان درباره ساماندهی دستفروشان سخنی از اتاق اصناف و تشکیلات کارگری موجود برای اشتراک نظر و پیگیری مطالبات فعالان این مشاغل فعلا غیر رسمی سخنی در میان نبوده و به نظر میرسد هیچ برنامهریزی مدون و پیوست قانونی آیندهنگری در مواجهه با بروز مشکلات در جریان اجرای طرح پیشبینی نشده است. به هرحال ساماندهی دستفروشان صرفنظر از همه مواردی که ذکر شد، بسیار قابل تقدیر و توجه است، زیرا سالهاست که این موضوع به رغم ضرورتهایی که دارد مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.بی شک توجه به روند ساماندهی و آسیبهایی که احتمالا دربر خواهد داشت مسئولان را به سوی راهکارهای بهتر و مطمئنتری رهنمون میسازد.
چاپ در شماره ی۱۳۵۰روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
دیدگاه ها