فضای محدود ساخت و ساز

سایه رکود کماکان بر بازار مسکن سنگینی می‌کند. در شرایط کنونی معاملات و البته ساخت‌و‌ساز به کمترین میزان طی چند سال گذشته رسیده است. آنگونه که کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم و طولانی شدن رکود بازار مسکن، منجر به شکاف بیش‌تر عرضه و تقاضا و در نتیجه عدم تعادل در بازار مسکن می‌شود.

سرمایه‌گذاران، این بازار را ترک کرده‌اند و پیش بینی‌ها بر این است که وضعیت بازار مسکن در چند سال آینده، بدتر از امروز شود.گزارش دیگری از سوی بانک مرکزی در خصوص تولید مسکن منتشر شده است که به ساخت و ساز در سال ۱۴۰۱ می‌پردازد. به تازگی مرکز آمار ایران، گزارش دیگری را منتشر کرد که به همین موضوع می‌پرداخت و هر دو آمار، به خوبی وضعیت ساخت و ساز در کشور را نشان می‌دهند. در سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد که گرچه نشان از افزایش داشت، اما در نهایت به نفع رکود ساخت واحد‌های مسکونی است.کارشناسان این بازار، افزایش ساخت و ساز به رغم آمار دولت را به معنای بهبود شرایط در سال ۱۴۰۱ یا کاهش تورم نمی‌دانند؛ در واقع بخش زیادی از افزایش ساخت در سال گذشته به ساختمان‌سازی‌های دولتی و مسکن سازی دولت مرتبط بوده است!در همین رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: در شرایطی که فضا برای صنعت ساخت و ساز بسیار محدود‌تر شده چطور می‌توان انتظار افزایش تولید مسکن را داشت.پورحاجت تأکید کرد: انگیزه تولید در بین تولیدکنندگان این صنعت از بین رفته است. علی رغم اینکه طی این سال‌ها بار‌ها از سوی فعالان و کارشناسان بحث ساماندهی مدیریت و برنامه ریزی برای صدور پروانه ساختمانی تأکید شده است، بازهم امروز شاهد هستیم، صدور پروانه ساخت یکسال زمان می‌برد. هیچ سازمان و ارگانی به این موضوع مهم توجه نکرد که سرمایه گذاری در بخش صنعت مسکن دچار ریسک بزرگی در زمان صدور پروانه ساختمانی شده است.دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: در ۱۰- ۱۲ سال گذشته به جای اعمال سیاست‌های مشوقانه در حوزه تولید مسکن، ما سیاست‌های بگیر و ببند راه انداختیم و هر سازمان و نهاد و ارگان دولتی از هر طریق و روش توانستند برای این صنعت نسخه تجویز کردند که منابعی درآمدی برای خودشان ایجاد کنند.وی تأکید کرد: امروز بخش خصوصی به ازای ساخت یک متر مربع در پروژه‌های متوسط شهری در کل کشور، باید رقمی معادل دو میلیون تومان هزینه خدماتی پرداخت کند و خدمات شایسته‌ای هم از طرف دستگاه‌های خدمات رسان دریافت نمی‌کنند و فقط از پیکره بی جان مسکن هزینه‌های زیادی دریافت شده است آن هم بدون هیچ خدمات دهی!دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: در ادامه این روند رو به افزایش مشکلات سازندگان مسکن، دولت با سیاست‌های انقباضی شرایط را برای بخش خصوصی کشور تیره‌تر می‌کند. حالا اگر می‌خواهند بخش تولید مسکن به روال عادی و صحیح خود بازگردد دولت پس از ۱۰ سال سیاست سرکوب، باید به دنبال ایجاد شرایط تشویقی برای بخش خصوصی باشد.

سرمایه بخش خصوصی در دیوان سالاری دولت سرکوب می‌شود

پورحاجت با بیان اینکه تولید مسکن در کشور، دیگر توجیه اقتصادی ندارد، ادامه داد: وقتی که سود بانکی برای پروژه دو ساله ۲۶ درصد بوده اما عملاً ۴۶ درصد اعمال و اجرا می‌شود و از سوی دیگرهیچ پروژه‌ای کمتر از دو سال زمان نمی‌برد و مضاف بر آن یکسال نیز باید ۵۰ درصد سرمایه بخش خصوصی در دیوان سالاری دولت سرکوب شود، قطعاً بخش خصوصی متوجه این موضوع می‌شود که دیگر وارد بخش تولید نشود و عایدی سرمایه خود را در سایر بازار‌ها به دست بیاورد.اساساً سیاست‌های اعمال شده منجر به کنترل قیمت‌ها نشده و دلیلی برای تشدید تورم در بخش مسکن شده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که انگیزه تولید در بخش مسکن رو به افول است.

بازار مسکن در رکود و تورم

شواهد نشان می‌دهد، تعداد بسیاری از مستاجران عملا در ماه‌های گذشته پس از سررسید قرارداد خود از تمدید آن ناتوان شدند و به اجبار به مناطق پایین‌تر با خانه‌ای با امکانات کمتر و حاشیه شهر رانده شده‌اند.همچنین با وجود اینکه دولت سیزدهم کاهش قیمت نسبی مسکن را در ماه‌های گذشته از دستاورد‌های خود می‌داند مشاوران املاک می‌گویند دیگر به ندرت خریداری برای املاک‌شان پیدا می‌شود و بازار در رکود فرو رفته است.

چاپ در شماره ۱۳۵۰ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸