آموزش یک کالای عمومی است نه سرمایه ای

حسین احسانی‌زاده / گروه جامعه

در روزهای گذشته اظهاراتی از رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی منتشر و پخش شد که ادعا کرده خانواده‌های کسانی که فرزندان خود را به مدارس پولی می‌فرستند خودشان انتخاب کرده‌اند و کسی به آنان اجبار نکرده است. سپس در جواب مجری که می‌گوید هر کسی پول داشته باشد بدش نمی‌آید فرزندش را به مدرسه خوب بفرستد، جواب می‌دهد این یک انتخاب است همانطور که وقتی ماشین بهتری می‌خواهید پول بیشتری باید بدهید!

تقلیل آموزش به کالای خصوصی و پولی

مشخص نیست که تا چه میزان و تا چه زمان لازم است دسته‌ای از نکات تکراری درباره آموزش و عدالت آموزشی تکرار و مطرح شود. معلوم نیست چند بار دیگر باید گفته شود آموزش یک کالای عمومی و یک حق همگانی است که به آحاد افراد جامعه صرف نظر از میزان ثروت و موقعیت اجتماعی‌شان تعلق می‌گیرد و قانون اساسی نیز این حق را به رسمیت شناخته و دولت را در این زمینه مسئول و مکلف کرده است. معلوم نیست چرا ما باید مدام بر سر ابتدایی‌ترین مسائل در جا بزنیم. همانطور که گفته شد آموزش یک کالای عمومی است. با شنیدن نام کالای عمومی یکی از مفاهیمی که بلافاصله به ذهن هر اقتصاد خوانده‌ای که درس اقتصاد بخش عمومی را خوانده باشد خطور می‌کند، مفهوم شکست بازار است. شکست بازار در کالاهای عمومی دلایل مختلفی دارد. ویژگی کالاهای عمومی این است که مکانیسم‌های بازاری و بخش خصوصی از تولید کارا و بهینه این کالاها ناتوان هستند. اگر آموزش به ساز و کار بازاری و خصوصی تقلیل داده شود سبب می‌شود صرفا افرادی که از لحاظ مالی و اجتماعی توانگر هستند بتوانند از آموزش با کیفیت بر خوردار شوند، در حالی که کالای عمومی متعلق به همگان و حق همگان است. بنابراین لازم است که فرصت‌های برابر آموزش با کیفیت طوری توزیع شود که افراد فقیر و غنی از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی با هم نداشته باشند. همچنین باید گفت آموزش یکی از سکوهای کاهش نا برابری  در جامعه است و در ارتقای موقعیت اجتماعی افراد سهم برجسته‌ای دارد. در زمینه تولید و اشتغال نیز نقش کلیدی آموزش مناسب غیر قابل انکار است.آنچه مایه تعجب است این است که عده‌ای سخنان مدافعان نا برابری در آموزش را به لیبرالیسم نسبت می‌دهند و ناسزا نثار این مکتب می‌کنند. در پاسخ باید گفت حتی بسیاری از نظریه‌پردازان و متفکرانی که هر کدام به نحوی در طیف فکری لیبرالیسم جای می‌گیرند در عمومی و همگانی بودن آموزش هیچ تردیدی ندارند و قاطعانه از توزیع برابر فرصت‌های آموزشی دفاع می‌کنند. افرادی مثل آمارتیا سن، محبوب الحق و جان رالز از جمله این افراد هستند. بنابراین باید به کسانی که ادعای مسلمانی می‌کنند و در عین حال نابرابری آموزشی را توجیه می‌کنند گفت حداقل از این متفکران بیاموزید!مرحوم علامه محمدرضا حکیمی در کتابی که تحت عنوان ویژگی‌های حکومت صالح منتشر شده و در واقع بخشی از جلد نهم کتاب الحیات ایشان است حدیثی تکان‌دهنده از امام صادق ع نقل می‌کنند: نظر بعضی عالمان و معلمان این است که دانش را به فرزندان خانواده‌های ثروتمند بیاموزند و نه افراد خانواده‌های نیازمند؛ اینگونه عالمان و معلمان در قعر سوم جهنم جای دارند!.

دیدگاه سرمایه‌داری باعث سهم ۸۰ درصدی بچه‌پولدارها در بین رتبه برترهای کنکور شد

علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم در توئیتی در صفحه شخصی مجازی خود از اظهارات اخیر رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش انتقاد کرد. متن توئیت نماینده خمین در مجلس به این شرح است: «وزیری که متولی تربیت و پرورش فرزندان ایران زمین است، معتقد است که کیفیت و سطح ارائه خدمات آموزشی به میزان پول پدرمادرها بستگی دارد! همین دیدگاه های سرمایه داری است که باعث شده که ۸۰ درصد رتبه برترهای کنکور از بچه پولدارها باشند. وزیر در صحن مجلس باید پاسخگو باشد».

رایگان بودن آموزش به معنای پایین آمدن کیفیت نیست

محمد وحیدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر مقایسه آموزش با کیفیت با خودروی مدل بالا، گفت: طی چند روز اخیر واکنش‌ و تماس‌‎های بسیاری از سوی همکاران فرهنگی و قشر فرهیخته جامعه نسبت به مصاحبه‌های وزیر آموزش و پرورش داشتیم. واقعیت این است که وقتی افراد در جایگاه‌های مدیریتی حساس قرار می‌گیرند، حتما اختیاراتی برای بیان برخی موارد دارند اما این مصاحبه‌ و اظهارنظرها نباید فضای عمومی جامعه را تلخ و منفی کند. نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر مراد صحرایی در خصوص مقایسه کیفیت آموزش با خودروی مدل بالا، ادامه داد: طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش و پرورش برای دانش آموزان رایگان بوده و این مسئله به این معنا نیست که سطح مدارس دولتی باید پایین باشد.تحقق عدالت آموزشی باید سرلوحه اقدامات وزارت آموزش و پرورش باشد، رایگان بودن آموزش به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست.

اصل ۳۰ قانون اساسی به معنای حاکم شدن عدالت آموزشی است

وحیدی تصریح کرد: این اصل به این معنا است که سطحی از عدالت آموزشی باید در تمامی مدارس کشور حاکم باشد و منظور ما از مدارس دولتی نیز مدارس خاص مثل مدارس استعدادهای درخشان و شاهد نیست، لذا این مدارس دولتی که غالب دانش آموزان کشور نیز در این مدارس تحصیل می‌کنند، باید تقویت شوند. نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: نگاه تقویت مدارس دولتی، باید در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گیرد و این نگاه در باید در نگاه وزیر و مدیران آموزش و پرورش نیز وجود داشته باشد. وی، ایجاد رقابت بین مدارس دولتی را یکی از راهکارهای ارتقا و افزایش بهره وری مدارس دولتی دانست و خواستار تقویت مدارس دولتی به شکل‌های مختلف شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مسئله این است که شعار دولت سیزدهم، دولت مردمی بوده و به همین دلیل، این دولت باید بیش از سایر دولت‌ها به دنبال تحقق عدالت آموزشی باشد تا در آینده و به تبع آن نیز شاهد تحقق عدالت اجتماعی باشیم و از این طریق سند تحول بنیادین نیز اجرایی شود. وحیدی یادآور شد: در این دوره می‌طلبد وزیر آموزش و پرورش با التزام به سیاست‌های کلی سند تحول، کادر مدیریتی ستاد خود را تقویت کند و جایگاه تعلیم و تربیت را ارتقا دهد. بر اساس این گزارش، در کل اگر آموزش به ساز و کار بازاری و خصوصی تقلیل داده شود سبب می‌شود صرفا افرادی که از لحاظ مالی و اجتماعی توانگر هستند بتوانند از آموزش با کیفیت برخوردار شوند، در حالی که کالای عمومی متعلق به همگان و حق همگان است.

چاپ در شماره ۱۳۴۹ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴