تامین سرمایه در گردش؛ موتورمحرکه  بنگاه‌های کوچک اقتصادی( قسمت نخست )

دکترحسن نجف وند –مدیر مسئول

الگوی ضمانت سرمایه‌گذاری و تامین مالی بنگاه موسوم به EFG  که در پی بروز بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ در انگلیس به اجرا درآمد، دارای ویژگی‌هایی اسـت کـه شـاید بتوان بـه نـوعی تشابهی بین این الگو و طرح بنگاه‌های زودبازده در ایران پیدا کرد.

در ایران آیین‌نامه اجرایی بنگاه‌های زودبازده در شرایطی که بحران اشتغال و سرمایه‌گذاری وجود داشت برای اهـدافی چـون اشتغالزایی و کارآفرینی، افزایش تولید و صادرات غیرنفتـی، ایجاد تحـرک اقتصـادی و افـزایش کـارآیی تسهیلات بانکی به اجرا درآمد. از طرفی در انگلیس نیز به دلایل اقتصادی همچون بحران‌های مالی و رفع موانع بـر سـر راه دسترسـی شرکت‌های کوچک (دارای گردش مالی کمتر از ٢۵ میلیون پوند) برای برآورده کردن اهدافی از جمله افزایش اشتغال طراحی شد.  ریشه اصلی ایجـاد ایـن دو طـرح و الگو با هم متفاوت بوده، اما در اهداف شباهت زیادی با هم داشته‌اند.

الگوی ضمانت سرمایه‌گذاری انگلیس و طـرح بنگـاه‌هـای زودبازده نشان می‌دهد هر دو الگوی ضمانت و طرح بنگاه‌های کوچک ازسه عامل اقتصادی: دولت به عنوان حامی و ناظر، بانک‌ها به عنوان تامین کننده سرمایه و تسهیلات و شرکت‌های کوچک به عنوان عامل اقتصادی که با ارائه طرح‌های توجیهی خواستار دریافت تسهیلات برای رسیدن به اهداف هستند، بهره برده‌اند.

در انگلیس عواملی همانند بحران مالی، افزایش هزینه‌های شـرکت‌هـای کوچک و شـرایط بانک‌هـا در وام‌دهی منجر به این شد تا دسترسی شرکت‌ها به اعتبارات کاهش یابد. بر این اسـاس دولـت بـرای حمایت از شرکت‌های کوچک الگوی ضمانت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک را پیشنهاد داد.

الگوی ضمانت سرمایه‌گذاری شرکتی به‌منظور افزایش دسترسی بـه اعتبـارات مـالی در زمانی کـه بانک‌ها شرایط سختی را در وام‌دهی اعمال می‌کردند و استقبالی از ریسک نداشتند، طراحی شد. این الگو به بانک‌ها اجازه می‌داد وام‌های بیشتری پرداخت کننـد. گروه شرکت‌های هدف در این الگو شرکت‌هایی بودند که آینـده بلندمـدت خـوبی می‌توانستند داشته باشند.

حوزه تمرکز دولت براساس برنامه ظرفیت‌سازی مجدد بانکی و معرفی الگوهای ضمانت اعتبـارمالی و محافظت از سرمایه بود. به گونه ای که بانک ها از طریق درآمدهای مالیاتی دولت برای شارژ تولید اعتبار کسب می‌کردند. از سوی دیگرآنهـا از سـرمایه در اختیارشان برای اعطای وام به افراد و شرکت‌ها استفاده می‌کردند. دولت رونـد وام‌دهـی را بـه شـکلی در بین بانک‌های عامل کنترل می‌کرد که بتواند با ایجاد یک میزگرد وام‌دهی جریان تسهیلات را تحت نظارت قرار دهد. گرچه این عملکرد پر نظارت در سیستم اقتصاد باز انگلیس چندان خوشایند به نظر نمی‌رسید اما دولت انگلیس برای خروج از بحران ناگزیر به اجرای آن بود در واقع دولت از این طریق جریان وام را در بخش‌هایی که به تسهیلات بیشتر نیاز داشتند نیز جاری می‌کرد. این الگوی ضمانت توسط دولت موجب شد تا وام دهنده ضمانتی ۷۰ درصدی برای اعطا به دست آورد و وام گیرنده نیز فقط اضافه پرداخت ۲ درصدی طی یکسال داشته باشد.

شرکت‌هایی که در این الگو قرار می‌گرفتند شرکت‌هایی بودند که دارای گردش مالی کمتر از ٢۵ میلیون پوند باشند. درواقع این شرط نشان می‌دهد که این الگو بیشتر شرکت‌های کوچک را در بر می‌گرفت. به‌طور کلی، شرکت‌های دارای گردش مالی سالیانه پایین‌تـر از ٢۵ میلیون پوند می‌توانستند درخواست وام از ١٠٠٠ پوند تـا ١ میلیـون پونـد بدهنـد کـه در یـک دوره زمانی سه ماهه تا یکساله قابل بازپرداخت بود.

در آلمان بیش از ۹۹ درصد بنگاه‌ها از نظر تعداد در قالب کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند که ۶۰ درصد از اشتغال این کشور و ۴۷ درصد از ارزش‌افزوده اقتصاد به آنها اختصاص دارد. این بنگاه‌ها جزو نوآورترین بنگاه‌ها در سطح اروپا هستند، به طوری که در دوره ۲۰۰۸ – ۲۰۱۰ ، درحدود ۵۴ درصد آنها موفق به ارائه محصولات جدید به بازار شده‌اند. این بنگاه‌ها به راحتی نیروی کار ماهر و فارغ‌التحصیلان را جذب می‌کنند و تحت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قرار می‌دهند، به نحوی که ۸۹ درصد از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی، آژانس کار فدرال و بانک سرمایه‌گذاری آلمان « KFW » سه نهاد اصلی حمایتی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح فدرال هستند که انواع خدمات آموزشی، مشاوره‌های تأمین مالی آنها با برنامه نهادهای ایالتی تکمیل می‌شوند. بررسی ۳۹ برنامه مختلف حمایتی ارائه شده ازسوی ۶ نهاد حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح فدرال و ایالتی نشان می‌دهد که ساختار مناسب تأمین سرمایه، تشکیلات صنفی گسترده و متنوع، دیدگاه مدیریتی آینده‌نگر و مبتنی بر مشتری، حمایت از نوآوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه و همچنین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قوی ازدلایل اصلی موفقیت برنامه‌های حمایتی بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان است. همچنین حمایت‌ها صرفاً محدود به برنامه‌های مالی نبوده؛ بلکه خدمات مشاوره گسترده در زمینه‌های متعدد، برنامه‌های آموزش شغلی و تضمین وام و اعتبارات ازسوی نهادهای بخش خصوصی از ویژگی‌های اصلی برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشوراست. علاوه بر اقدامات دولت فدرال، برنامه‌های متعددی نیز با رویکرد توازن منطقه‌ای ازسوی نهادهای منطقه‌ای مانند بانک وستفالن و بانک توسعه کسب وکار بایرن صورت می‌گیرد که از دیگر موارد قابل توجه در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط آلمان است.

ایالت بایرن از نظر وسعت بزرگترین ایالت آلمان است. این ایالت که به ایالت آزاد بایرن مشهور است بیش از ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را تا همین چند سال گذشته به خود اختصاص داده بود. ایالت وستفالن نیز بیش از ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را تشکیل می‌دهد و این دو ایالت توسعه‌یافته‌ترین ایالت‌های آلمان از نظر متغیرهای اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. به‌عبارت دیگر ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان متعلق به این دو ایالت است و مدیریت‌های محلی این دو ایالت در کنار انواع حمایت‌های نظام فدرال، خود نیز سیستم حمایتی مکملی را برای رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه می‌کنند.طبق آخرین آمارهای ارائه شده در وبسایت اداره آمار فدرال آلمان مربوط به سال ۲۰۱۳ ، از مجموع ۶۳.۹ میلیون بنگاه فعال در آلمان، بیش از ۹۹ درصد در قالب تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی فعالیت می‌کردند. به عبارت دیگر از نظر تعداد تنها ۷ دهم  درصد از بنگاه‌های اقتصادی آلمان را بنگاه‌های بزرگ تشکیل می‌دهند. بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال آلمان دارند، به‌طوریکه ۶۰ درصد از نیروی کار این کشور یعنی حدود ۲۶ میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به فعالیت هستند. این بنگاه‌ها برای ۲/۱ میلیون نفر از جمعیت جوان امکان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فراهم کرده‌اند، به بیان دیگر ۸۹ درصد از کل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای توسط این بنگاه‌ها ارائه می‌شود. همچنین بیش از ۴۱ درصد از سرمایه‌گذاری ناخالص کشور و ۴۷ درصد از ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد آلمان توسط این بنگاه‌ها صورت می‌پذیرد.(ادامه دارد چاپ در روزنامه فردا۱۲شهریور)

چاپ در شماره ی۱۳۴۵روزنامه ی یادگار امروز مورخ۱۴۰۲/۰۶/۱۰