توصیه وزیر کار به کارگران: چانه زنی کنید
زهرا معرفت / گروه اقتصادی
چانه‌زنی با کارفرما برای افزایشِ حقوق؛ این جدیدترین راه‌حلِ وزیر کار برای ترمیم حقوقِ کارگران است!
صولت مرتضوی در آخرین اظهاراتش، ضمن تأکید بر اینکه برنامه‌ای برای ترمیم مزد در شورایعالی کار ندارد، گفته: «ما حداقل حقوق کارگران را در شورایعالی کار تعیین کردیم؛ همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.» این راه‌حلِ وزیر کار البته مانند همان توصیه‌اش به کارگران برای قناعت کردن است؛ او پیش‌تر گفته بود: «زندگی با حقوق کارگری سخت است، اما با قناعت هم می‌توان ساخت…»در شرایطی که کارگران – چه ساده و چه متخصص، چه کم سابقه و چه با سابقه – حتی بر سرِ رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق خود نیز توانِ چانه‌زنی ندارند، معلوم نیست وزیر کار با چه استدلالی از قدرتِ چانه‌زنی بر سرِ افزایشِ حداقل دستمزد در کارگاه‌ها حرف می‌زند؟! چگونه ممکن است در شرایطی که حتی تشکل‌های قانونی از کوچکترین قدرتی برای پیگیریِ حقوق کارگران بهره‌مند نیستند، کارگران با تکیه بر تخصص یا به قول وزیر کار با تکیه بر «توانمندی‌هایشان» بتوانند بر سرِ افزایشِ حداقل حقوق چانه بزنند؟ این دست اظهاراتِ عجیب و غریب، که هر چند وقت یکبار از زبانِ مسئولان می‌شنویم، دائم این واقعیت را به ما گوشزد می‌کند که این مقامات کوچکترین اشرافی بر مسائلِ کارگری ندارند. کافیست صحبت‌های وزیر کار را در کنارِ آمار بالای اعتراضاتِ کارگری به معوقاتِ مزدی قرار دهیم تا به بی‌اساس بودنِ اظهارتِ وزیر کار بیشتر پی ببریم. طی چند سالِ اخیر عمده‌ترین موضوعِ شکایات در مراجع تشخیص و حل اختلاف، معوقات مزدی بوده و طیِ ۵ ماهی که ازابتدای سال گذشته، تعداد قابل توجهی از اعتراضاتِ کارگری با محوریت این موضوع اتفاق افتاده که از آن جمله می‌توان به معوقاتِ مزدیِ کارگرانِ فضای سبزِ شهرداری زاهدان، کارگران کارخانه شرکت کمباین‌سازی سهند تبریز، کارگران سیمان آباده، کارگران شهرداری ایرانشهر، کارگران پارس پامچال، کارگران جایگاه‌های CNG شهرستان شوش، کارگران داروگر، کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام، کارگران راه‌آهن زنجان، کارگران معدن ذغال سنگ آق‌دربند و بسیاری دیگر از این موارد اشاره کرد. شمارِ این اعتراضات خود گویایِ ناتوانیِ کارگران در چانه زنی با کارفرماست؛ به بیانی دیگر، این کارگران حتی در چانه‌زنی برای گرفتنِ حداقل حقوق ماهیانه‌اشان هم ناتوانند، چه رسد به چانه‌زنی برای افزایش حقوق!
اخراجِ پی در پیِ کارگران و نمایندگانشان به جرمِ پیگیریِ حقوق، یکی دیگر از آن دلایلِ متقنی است که می‌توان با آن خطِ بطلانی بر اظهارات وزیر کار کشید. نمایندگان کارگری بسیاری در طولِ این چند ماه اخراج شده‌اند که از آن جمله می‌توان به کارگران کارخانه‌ی موتورسازان تراکتورسازی تبریز، با بیش از ۱۸ سال سابقه‌ی کارِ سخت و زیان‌آور اشاره کرد؛ کارگرانی متخصص و با سابقه کارِ بالا که تنها به دلیلِ نمایندگیِ کارگران برای چانه‌زنی با کارفرما و گرفتنِ امتیازاتی چون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ایجاد شورای اسلامی کار در کارخانه، درست زمانی که کمتر از دو سال تا پایانِ بازنشستگی‌شان باقیمانده بود، اخراج شدند. آن‌ها احتمالا مصداقِ همان کارگرانی هستند که وزیر کار گفته بود می‌توانند با بهره‌گیری از «توانمندی‌هایشان» برسرِ افزایشِ حداقل حقوق چانه‌زنی کنند! صولت مرتضوی، در حالی از قدرتِ چانه‌زنیِ کارگران صحبت می‌کند که قراردادهای موقت، رمقی برای کارگران باقی نگذاشته و اخراج از کار، محتمل‌ترین اتفاقی است که برایِ کارگرانِ پیگیرِ حقوق می‌افتد.علی اصلانی، عضو هیئت رئیسه‌ی شورای اسلامی کار البرز، در واکنش به صحبت‌های وزیر کار می‌گوید: توقع ما از وزیر کار اجرای قانون است، نه ارائه‌ی چنین راه‌حل‌هایی! قانون می‌گوید حقوق باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود که امسال هیچ کدام از این دو مولفه، معیار تعیین حداقل حقوق قرار نگرفت و دستمزدِ کارگران بسیار کمتر از آنچه که باید تعیین شد. وقتی شورایعالی کار، تشکل‌های کارگری و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف نمی‌توانند حقوق کارگران را زنده کنند، چگونه وزیر کار از قدرتِ چانه‌زنیِ کارگران برای افزایشِ حقوقشان می‌گوید؟
چاپ در شماره ۱۳۳۰ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
درخشش شهرک صنعتی لرستان در حمایت از صنعتگران 
رضایتمندی ۸۵ درصدی از عملکرد دادگستری
با حضور”پزشکیان” روزنه امید برای مردم ایجاد شد
شروع عملیات توسعه FTTH در شهر شول آباد الیگودرز
اختصاص کد دستگاه اجرایی به سازمان همیاری شهرداری ها
همکاری پگاه لرستان در تهیه و توزیع شیر مدارس با آموزش و پرورش، در سطح کشور بینظیر بود
دیدگاه ها