تورم ۵۰ درصد ، احساس تورم ۸۶ درصد !

عباس دارایی /اختصاصی یادگار امروز

این روزها کشور از حیث اقتصادی حال و روز خوبی را سپری نمی کند . سیاست های بانکی فرزین  در بانک مرکزی و رویکردهای ناموفق خاندوزی در وزارت اقتصاد نتوانست نسخه ای برای بحران اقتصادی ایران تجویز کند .

اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱رئیس جمهور در گفت‌وگو با مردم، از سازوکار جدید پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در راستای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها خبر داد ، یکسال بعد در خرداد ماه سال ۱۴۰۲نرخ تورم سالانه کشور به نزدیکی ۵۰ درصد رسیده است.یکسال پس از جراحی اقتصادی دولت رئیسی ، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه کل کشور برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به رقم ۷۴.۹ درصد رسیده که نسبت به فروردین ۱.۸ واحد درصد بیشتر شده است. از سوی دیگر، خانوار‌های شهری و روستایی در این گروه هزینه ای، تورم سالانه ۷۴.۵ و  ۷۶.۶ درصدی را تجربه کرده اند که نسبت به شروع سال، حدود ۲ واحد درصد رشد داشته است؛ برای نمونه، نرخ تورم سالانه «روغن و چربی» در ماهی که گذشت، بیش از ۲۵۱ درصد بوده که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان در مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دانست، زیرا دولت از اردیبهشت سال گذشته، با حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی همچون روغن، یارانه نقدی جدیدی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد و در نتیجه قیمت کالا‌هایی همچون روغن، با افزایش قابل توجهی مواجه شد که نتیجه آن در تورم سالانه این کالا‌ها مشهود است.علاوه بر این  در گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، نرخ تورم سالانه کل کشور به رقم ۳۸ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش دارد. از سوی دیگر، خانوار‌های شهری و روستایی در این گروه هزینه ای، نرخ تورم سالانه ۳۷.۸ و ۳۹.۴ درصدی را در دخل و خرج خود لحاظ کرده اند که نسبت به شروع سال، بیش از یک واحد رصد رشد دارد.گزارش مرکز آمار از تغییرات شاخص تورم در دومین ماه سال بیانگر فشار هزینه‌ای به دهک‌های پایین جامعه است، به گونه‌ای که با وجود نرخ تورم سالانه ۴۹.۱ درصدی برای کل کشور، نرخ تورم سالانه دهک ۵ دهک پایین بیش از ۵۰ درصد است. به بیان دیگر، دهک اول و دوم درآمدی که شامل خانوار‌هایی با پایین‌ترین سطح درآمد هستند، بیشترین نرخ تورم سالانه یعنی ۵۴.۷ و ۵۳.۵ درصد را تجربه کرده اند که نشان از بار سنگین تورم سالانه بر دوش خانوار‌های محروم جامعه دارد. در این میان، نرخ تورم سالانه قشرهای مرفه در دهک‌های نهم و دهم، کمتر از نرخ تورم سالانه کل کشور و به ترتیب ۴۸.۳ و ۴۷.۶ درصد بوده است.بر اساس گزارش های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کل کشور برای گروه خوراکی‌ها در حالی به ۷۴.۹ درصد رسیده که این نرخ برای دهک اول ۸۰.۴ درصد و برای دهک دهم (پردرآمد) ۷۳.۷ درصد است.بدون تردید مجموعه ای از موضوعات در وضعیت کنونی بی ثباتی بازار سکه و ارز و تلاطم های اقتصادی این روزهای کشور دخیل است و شاید مهم ترین آنها خطاهای واضح در نظام تصمیم گیری کشور آن هم در حوزه اجرایی باشد که چنین کشور را با موج وحشتناکی از تورم بی سابقه مواجه کرده است .دولت در وضع کنونی با سیاست های آزمون و خطا و تکیه بر رویکردهای نه چندان کارآمد و استفاده از دولتمردان بی اثر و فاقد راهبرد نشان داده است بخشی از این ناهنجاریهای اقتصادی و بی ثباتی ها ناشی از مدیریت غلط و فاقد هاژمونی اش در همه ابعاد به ویژه اقتصاد است .

اقتصاد ما با شکل تئوریک اداره شدن نمی تواند برای برون رفت از این وضعیت طرحی نو دراندازد زیرا تئوری های مرسوم اقتصاد در سیاست گذاری اقتصادی به تنهائی ثمر بخش نیستند و حتی می توانند خطرناک باشند.اقتصاد ما دلیل مشکلات پیچیده در بخش تولید به صورت خودکار به سمت خرید و فروش و تجارت متمایل شده است و از این همین منظر  تورمِ ناشی از تصمیم گیری های سیاسی و غیر منطقی در کشور یک شبه هزاران نفر و از جمله دولت را پولدار می‌کند کما اینکه این موضوع در دولت های گذشته نیز کمرنگ و پررنگ وجود داشته است .رئیس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی رئیس جمهور و  تیم اقتصادی دولت و  رئیس مرکز آمار و همه دست اندرکاران  اقتصاد ایران همان افرادی هستند که در ادوار گذشته هم سیاست هایی طرح کرده اند و مسئولیت های مختلفی داشته اند اما  هیچ کدام از این سیاست گذاری های مخبر،  رضایی ، فرزین خاندوزی ، میرکاظمی و منظور به برون رفت از تورم افسارگسیخته  و ورشکستگی منجر نشده است. فراموش نکنیم اگر بخواهیم نقش دولت را در این نابسامانی های اقتصادی ارزیابی کنیم باید اعتقاد داشته باشیم که درد این وضعیت اقتصادی در دولت تدبیر سیاسی است و باید برای برون رفت از این وضعیت یک تصمیم سیاسیِ فراتر از دولت اتخاذ شود تا نخست در عرصه بین الملل این تصمیم گیری در داخل خود را نشان دهد و در وهله دوم با عادی کردن شرایط کردن به سمت اتخاذ تصمیمات درست و متناسب با شرایط عادی گرفت .دو سال پس از پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال ۱۴۰۰ کشور در حوزه اقتصاد وضع بسیار نابسامانی را سپری می کند ، اقتصادِ متورم و وضعیت رها شده ای به خود گرفته و تداوم این وضعیت به جایی رسیده است که نرخ تورم به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است .بر اساس گزارشات  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مردادماه سال گذشته نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است، این در حالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار در این ماه نرخ تورم نقطه به نقطه را ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کرده‌اند.از آنجا که افراد برای میزان درک خود  از تورم به رشد قیمت کالاهایی رجوع می‌کنند که به صورت متداول خریداری می‌کنند ،  این موضوع سبب شده شاخص قیمت روزمره معرفی و با استفاده از آن نرخ تورم محاسبه شود و به همین منظور تورم احساس شده از سوی مردم نزدیک به دو برابر نرخ تورم رسمی اعلام شده در کشور است ، در سفره های ایرانیان وضعیت قرمز شده ، تورم مواد غذایی ایران در کنار لبنان، آرژانتین و زیمباوه به یکی از بالاترین نرخ‌های تورم‌های مواد غذایی در جهان تبدیل شده است و این حاصل وضعیتی است که در آن خلا کارگشایی در تصمیم گیری های کلان به افزایش نرخ تورم ، بالا رفتن سطح فقر در جامعه و فروپاشی اقتصادی منجر شده است و این در حالی است که دستان دولت برای برون رفت از این وضعیت به نظر می رسد بسته است .

چاپ در شماره ۱۳۱۹ روزنامه ی یادگار امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹